علي لطفي* في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في مسلسل صناعة الخريطة النقابية بالمغرب ووضع تمثيلية مزيفة وترتيب نقابي على المقاس تعطل الحكومة الإعلان عن النتائج لمدة تقارب 15 يوما من يوم اجراء انتخابات القطاع الخاص أي يوم 10 يونيو 2015 وقبلها انتخابات الجماعات المحلية التي جرت في 3 يونيو 2015. وقد كان على حكومة بنكيران الإعلان عن النتائج النهائية 48 ساعة على اقصى تقدير لكونها تتعلق بالماخورين فقط ومن الممكن الإعلان عنها صبيحة يوم الغد .كما هو الشأن بالنسبة لانتخابات الجماعات المحلية والبرلمانية التي يبدأ الإعلان عن نتائجها اتباعا في نفس يوم الاقتراع وحتى تلك المتعلقة بانتخابات المأجورين لمجلس المستشارين لا تتجاوز 48 ساعة . فلماذا الإبقاء على سرية النتائج طيلة هذه الفترة كلها ؟ ان الأمر يتعلق بصناعة النتائج وتزوير والنفخ في الأرقام خاصة ان الحديث عن مركزية رئيس الحكومة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي لم تكن تتوفر على العتبة في سنة2009 ولحقها فشل اخر في الانتخابات الحالية لسنة 2015 . مما اضطر الحكومة الى توقيف الإعلان عن النتائج لمدة 15 يوما حتى تصنع الخريطة التي تريد لنقاباتها . يا للعجب حزب يشكك في الانتخابات ويعطل الإعلان عن انتخابات المأجورين من اجل إعادة النظر في النتائج المحصلة ويستدعي المركزيات النقابية للحوار الاجتماعي قبل الإعلان عن النتائج في خرق سافر للقانون وخاصة المادة الثانية من المرسوم الحكومي الموقع من طرف اربعة وزراء مكلفين بانتخابات المأجورين وهم على التوالي : وزير الداخلية والوظيفة العمومية والتشغيل والمعادن , انه العبث الحكومي البنكيراني . 15 يوما ولم تصدر النتائج لفئة المأجورين المحدودة جدا فماذا سنقول بالنسبة لانتخابات الجماعات المحلية والجهات و الانتخابات التشريعية التي يشارك فيها ملايين المواطنين المؤهلين وتجري في كافة التراب الوطني ؟ حتى في انتخابات دولة الهند لا تتطلب كل هدا الوقت ؟ هل هي بداية مسلسل صناعة الخرائط في ظل دستور 2011 في ظل حكومة تدعي حرصها على النزاهة وتشكك في النتائج وتسعى الى تكريس صناعة الخرائط انها مهزلة حكومة بنكيران والباقية تاتي؟ ملاحظة هامة : سبق للمنظمة الديمقراطية للشغل ان حذرت الحكومة وطالبتها بالقيام بكل الاجراءات والاحتراز من أجل ضمان نزاهة انتخابات المأجورين لسنة 2015 والاحتكام الى مبادئ الدستور وقيم الحياد والنزاهة والشفافية وعدم تكرار نفس التجاوزات والتدخلات التي شابت عمليات انتخابات المأجورين لسنة 2009 من تزوير وغش ونفخ في الأرقام والنسب وتغيير للنتائج من اجل صناعة خريطة نقابية وتمثلية مزيفة. أكدها القضاء المغربي من خلال ما لحق انتخابات مجلس المستشارين من تزوير وتدليس مكشوف وبتواطؤ وزير التشغيل السابق وهو ما دفع المنظمة الديمقراطية للشغل الى اللجوء الى القضاء للطعن في النتائج انتخابات المأجورين بمجلس المستشارين وقدمت وثائق تتبث عملية التزوير والتحايل والتدليس لدى الغرفة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء وحكمت المحكمة لصالح المنظمة الديمقراطية للشغل وأنصفتها بإسقاط 3 مقاعد لبرلمانيين نقابيين مزورين بمجلس المستشارين.
لطفي: حكومة بنكيران وصناعة التمثلية النقابية المزيفة في ظل دستور 2011
المواضيع المتشابهه
