الداودي: سنمنح 5 آلاف درهم شهريا لطلبة الدكتوراه الراغبين في العمل في فترة الدراسة

[nadiazou]

اليوم 24

أياما بعد مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم يقضي بتمديد مدة تحضير بحوث الدكتوراة إلى ست سنوات عوض خمسة، أعلن الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن الجامعات ستتعاقد مع طلبة الدكتوراة للعمل في الجامعات التي يدرسون بها مقابل اجر شهري.

الداودي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أكد على أنه بالموازاة مع تمديد مدة تحضير بحوث الدكتوراة لست سنوات “لمنح الوقت الكافي للطلبة لتحضير بحوثهم وضمان جودتها”، سيتم التعاقد مع هؤلاء للعمل في الجامعات التي يدرسون بها انطلاقا من سنتهم الثانية، وذلك بأجر شهري صافي يقدر بخمسة آلاف درهم مقابل 15 ساعة عمل أسبوعيا، وذلك لضمان “استمرار تحصيلهم العلمي في أحسن الظروف”.

وكان مجلس الحكومة قد صادق في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، والذي ينص على تمديد مدة تحضير الدكتوراه لسنة ثالثة وأخيرة، إضافة إلى الثلاث سنوات المقررة، وسنتي التمديد الاستثنائية المعمول بها حاليا، وذلك ل”تمكين الطلبة من إتمام أعمال بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة، وحتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب، حيث اتضح أن العديد من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه لم يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم خلال أجل خمس سنوات”.

[nasser]

المغرب 24: الخميس 16 يوليوز 2015 ===== أياما بعد مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم يقضي بتمديد مدة تحضير بحوث الدكتوراة إلى ست سنوات عوض خمسة، أعلن الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن الجامعات ستتعاقد مع طلبة الدكتوراة للعمل في الجامعات التي يدرسون بها مقابل اجر شهري.

الداودي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أكد على أنه بالموازاة مع تمديد مدة تحضير بحوث الدكتوراة لست سنوات “لمنح الوقت الكافي للطلبة لتحضير بحوثهم وضمان جودتها”، سيتم التعاقد مع هؤلاء للعمل في الجامعات التي يدرسون بها انطلاقا من سنتهم الثانية، وذلك بأجر شهري صافي يقدر بخمسة آلاف درهم مقابل 15 ساعة عمل أسبوعيا، وذلك لضمان “استمرار تحصيلهم العلمي في أحسن الظروف”.

وكان مجلس الحكومة قد صادق في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، والذي ينص على تمديد مدة تحضير الدكتوراه لسنة ثالثة وأخيرة، إضافة إلى الثلاث سنوات المقررة، وسنتي التمديد الاستثنائية المعمول بها حاليا، وذلك ل”تمكين الطلبة من إتمام أعمال بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة، وحتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب، حيث اتضح أن العديد من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه لم يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم خلال أجل خمس سنوات”.