هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 04 غشت 2015 - 08:47
حمّلَ الوزيرُ المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفُ بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، جُزءً من مسؤولية الاختلالات الاقتصادية التي يُعَانى المغرب، من تداعياتها منذ سنوات، للشعب.. وقالَ إنّ المواطنين المغاربة الذين كانوا يستفيدون من الموادِّ المُدعَّمة من طرف الدولة، ويقتنونها بثمن أقلّ من ثمنها الحقيقي، كانَ عليهم أنْ يتساءلوا عمّا إنْ كانَ ذلك من مصلحة الوطن، وسيُدركون بالتالي أنّ ذلك لنْ يُوصلَ إلى نتيجة جيدة.
وزادَ الأزمي، الذي كانَ يتحدّث عن "النظام الاقتصادي العالمي: رؤية نقدية" خلال لقاءِ ضمن تظاهرة "أكاديمية أطر الغد"، المنظمة من طرف "منظمة التجديد الطلابي"، الموالية لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، قائلا: "صحيح أنَّ الدولة تتحمّل المسؤولية في الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها المغرب، ولكن المواطن يجب أنْ يكون واعيا ويثساهمَ في معالجة هذه الاختلالات، فإذا قيلَ له إنّ الثمنَ الحقيقيَّ لمادّة مُعيّنة هو عشرون درهما، وسَتُباع له بخمسة دراهم عليْه أن يتساءَل عْلاش".
ودافَع الوزير المنتدبُ المُكلّف بالميزانية عن الإصلاحاتِ الاقتصاديّة التي باشرتْها الحكومة الحالية، مؤكّدا أنه رُغم أنَّ لهذه الإصلاحات كُلفة، "إلّا أنني أفتخرُ بأننا أنجزناها في الوقت المناسب، ولوْ تأخّرنا في مباشرتها لأدّينا الثمن غاليا"، موضحا أنَّ الإصلاحات التي جرَى القيام بها "لمْ تتمّ على حساب الفئات الهشّة"؛ واعترف الأزمي أنَّ الحكومة لمْ تنفّذ كل الإصلاحات التي ينبغي اتخاذها، "لكننا نعملُ بتدرُّج، فما اخْتُلّ في سنوات لا يُمكن أنْ يُعالَج دُفعة واحدة، لكن في الآن نفسه لا يُمكن تأجيلُ الإصلاح والتسويفُ فيه إلى ما لا نهاية".
على صعيد آخرَ، قال الأزمي إنَّ تدخّل الدولة يظلّ ضروريا من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية بيْن المواطنين، ولا ينبغي أنْ يتمّ التعويل على النُموّ الاقتصادي وحْده للعب هذا الدور، موضحا أنّ تحقيق نسبة نموٍّ اقتصادي جيّد قدْ يُعالجُ هذه الإشكالية، لكنْ ستظلّ هناك فئات من المجتمع تُعاني من الهشاشة إذا لمْ تكن هُناك سياسة تدخّليّة للدولة. وعنِ الوضع الراهن في المغرب قال الأزمي: "ليس كلّ شيء جميلا في المغرب، وإذا قلتُ العكس سأكذب، لكن هناك تطوّر، ونحنُ نعملُ على تحسين الوضع".
ودافَع الأزمي عن طريقة تعاطي المغرب مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة، قائلا إنّ الدولة كانتْ حاضرةً في تأطير القطاع الخاصّ، وعملتْ على توجيه انفتاحه على الخارج بطريقتها الخاصّة، "وهوَ ما جنّبَ القطاع الخاصَّ السقوط في التهوّر"، وأضاف المتحدّث أنَّ صُنّاع القرار في المغرب استفادوا كثيرا من أزمة التقويم الهيكلي 1979/1983، وظلّوا يستحضرونها دائما، ويضعونَ في حُسبانهم أنّ الدولة "يجبُ أن تعيش بطريقة معقولة في حدود إمكاناتها، وتُدبّرَ المالية العموميّة بطريقةٍ جيّدة"، لافتا إلى أنَّ توفّر الإرادة السياسية لإصلاح صندوق المقاصّة والمالية العمومية "جعلت الوضعية المالية والاقتصادية تتعافى وبدأتْ تعودُ إلى وضعها الطبيعي".
من جهة أخرى، نأى الأزمي بالمؤسسات المالية الدولية عنْ "تُهمة" فرْض إملاءاتها على الدول اللاجئة إليها للاستفادة من القروض، قائلا إنّ تلك "الإملاءات" تكونُ في الغالب ناجمة عن وجودِ اختلالات داخل الدول المُقترضة، "فحين تدعمُ هذه المؤسسات الدوليّة إصلاحات لاختلالات مُعيّنة، فهيَ ليْستْ من صنعتْ هذه الاختلالات، بلْ هيَ موجودة في الأصل، والغالبُ أنّهَا نَمتْ في الدّاخل"، يقول الأزمي، وزاد: "الدول التي لها قرارٌ اقتصادي، وإرادة سياسية واضحة، ومؤسسات قادرة على التفاعل واقتراح الحلول وموارد بشرية مؤهّلة، لا يُمكن أن تخضع لتدخّل المؤسسات المالية الدولية، ولكْن إيلَا لْقاتْ القضية خاوية غادي تدخل فيك، أما "الإملاءات" فهو مصطلح تستعمله الأنظمة الفاشلة لتبرير تنفيذها لتلك "الإملاءلاات".
بعد الموظفين جاء الدورعلى الشعب.....
المواضيع المتشابهه
