بنكيران يدعو إلى رسم "مالية 2016" بريشة "تزيار السمطة"

[ابو محمد امين4]

بنكيران يدعو إلى رسم "مالية 2016" بريشة "تزيار السمطة"

هسبريس- محمد بلقاسم

الجمعة 07 غشت 2015 - 12:06
طغت لغة "تزيار السمطة" على الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2016، وهي التي بعث بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى قطاعاته الوزارية، حيث شدّد على ضرورة التقليص ما أمكن ذلك من نفقات التسيير.. ودعا بنكيران، بالوثيقة التي توصل بها الوزراء عشية أمس ، إلى ضبط كتلة الأجور واتخاذ ما يلزم من تدابير، بالتعاون مع مصالح وزارة المالية، لضبط توقعات نفقات الموظفين.
وبعدما شددت الرسالة على أهمية إلغاء الطابع التقديري لاعتمادات الموظفين وتقييد صرفها بالسقف المحدد في قانون المالية ابتداء من سنة 2017، طالب رئيس الحكومة الوزراء بحصر مقترحات الوزارات بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعمل رئيس الحكومة، أيضا، على مطالبة كل القطاعات الوزارية بالعمل على تفعيل إعادة الانتشار ضمن مواردها البشرية لتعبئة الفرص المتاحة بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي، مع التقيد بعدم برمجة نفقات الموظفين في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة رغما عن كونها تابعة لقطاعات الوزرات.
عبد الإله بنكيران، وفي إطار سياسة التقشف، أورد ضمن ذات النص التأطيري: "هناك ضرورة لمواصلة التحكم في نمط عيش الإدارة، وخاصة استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، وكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها"، منبها من المصاريف الإضافية على مستوى النقل والأسفار إلى الخارج، وكذا الاستقبال والفندقة وتنظيم المؤتمرات والندوات.
وأهاب المسؤول عن اداء الائتلاف الحكومي الحالي بالمسؤولين الحكوميين التقيد بربط العمليات التي تطال اقتناء وكراء السيارات بالترخيص المسبق من طرفه يتم إصداره أو حجبه بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني أو المؤسسة المعنية.
من جهة ثانية، ركزت رسالة رئيس الحكومة التأطيرية على ضرورة إصلاح النظام الجبائي، وخصوصا توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، مطالبا بمواصلة إرجاع دين هذه الضريبة لفائدة المقاولات المستحقة موازاة مع إدماج القطاع غير المهيكل والتقليص من الإعفاءات الضريبية غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا ومحاربة الغش والتملص الضريبيين.
ودعا بنكيران وزراءه إلى مواصلة اليقظة، والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية، من أجل تقليص العجز إلى 3.5 في المائة سنة 2016، وذلك من خلال تحسين تحصيل الموارد الجبائية، مبرزا أهمية تعبئة الموارد المتأتية من المؤسسات العمومية بالموازاة مع مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة، والمضي قدما في إصلاح صندوق المقاصة بما يمكن من توفير الهوامش الضرورية لدعم الاستثمار واستهداف الفئات المعوزة والهشة.. وفق تعبير الرسالة التأطيرية لآخر مشروع لقانون مالي في عهد الحكومة الحالية.

[ابو محمد امين4]

[ابو محمد امين4]

[ابو محمد امين4]

بنكيران يعدّ الوزارات لتنزيل "إصلاح التقاعد" بـ"مالية 2016"

هسبريس- محمد بلقاسم (كاريكاتير مبارك بوعلي)

السبت 08 غشت 2015 - 09:00
يبدو أن اعتراض النقابات على خطة الحكومة الحاملة لتصورها في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس لن يثني المسؤول عن السلطة الحكومية التنفيذية، عبد الإله بنكيران، عن "تنزيل إصلاحه" في محاولة لوقف نزيف هذه الصناديق.
واعتبر بنكيران في رسالته التأطيرية، التي بعث بها لقطاعاته الحكومية بمناسبة الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2016، أن "إصلاح التقاعد يعد ورشا مستعجلا، ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس، وضمان حقوق المنخرطين فيه".
ودعا بنكيران أعضاء الحكومة إلى التعبئة، واتخاذ القرارات الضرورية والمستعجلة لضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك في إطار الحوار مع كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ورأي المؤسسات الدستورية ذات الصلة، وذلك رغم وصوله للباب المسدود مع أكثر النقابات تأثيرا في الشارع.
وسيتم هذا الإصلاح، حسب رئيس الحكومة، عل مرحلتين أولاهما آنية وتعنى بالإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية، مع مراعاة التدرج في التنزيل والحفاظ على حقوق المكتسبة للموظفين، ثم مرحلة ثانية تمتد المدى المتوسط كي تعنى بالإصلاح الهيكلي نحو نظام القطبين.
وفي هذا الاتجاه أكدت "رسالة بنكيران" أنه سيتم إعداد قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشامل لقطاع التقاعد بالمملكة.. مبرزا أن ذلك سيتم وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي.
وترى الخطة الحكومية وجود أهمية للتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية نحو غير الأجراء، من عمال مستقلين ومهنيين وأصحاب المهن الحرة، مشددة على تقوية الجوانب المتعلقة بحكامة وشفافية تدبير صناديق التقاعد، لاسيما في مجال تدبير الاحتياطات المالية والقواعد والاحترازية.
إلى ذلك ترى الرسالة التأطيرية أنه ينبغي أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2016 مناسبة جديدة لتكثيف الجهود من أجل تثبيت النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني، مذكرة بـ"توطيد أسس التحول النوعي التدريجي لنموذجنا التنموي بما يضمن تحقيق نمو مبني على تنويع العرض الإنتاجي وتنويع المنافذ" وفق صياغتها.
ودعا بنكيران إلى استحضار الإكراهات المرتبطة بعدم استقرار النمو لدى أهم شركاء المملكة، وتفاقم حدة التوترات الإقليمية من جهة، مضيفا إلى ذلك تحمل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية مرتبطة أساسا بالشروع في تفعيل الجهوية، وإصلاح القضاء وإصلاح التقاعد وتنظيم الانتخابات، ومواصلة إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة ومتأخرات الأداء لفائدة المقاولات.
وستعمل الحكومة، حسب توجيهات الوثيقة الموقعه من لدن رئيسها، على تفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية، بما يضمن ممارستها لاختصاصاتها وأدائها للدور المنوط بها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، جهويا وإقليميا ومحليا، مبرزة أهمية إصلاح القضاء وفقا لخارطة الطريق التي حددها الميثاق الوطني، وخاصة تفعيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يراد له أن يعمل على توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب، وتشجيع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، بالإضافة إلى توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر الشغل الكريم.. ومن جهة أخرى يسعى ذات المشروع إلى تفعيل الجهوية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مؤكدا على تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون الملاية ومواصلة مجهود الاستعانة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية

[ابو محمد امين4]

( وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ياأيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون ( 43 ) قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ( 44 ) وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ( 45 ) يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ( 46 ) قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ( 47 ) ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ( 48 ) ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ( 49 ) )المغرب يخاف من التأثيرات السلبية للتحولات الجيو سياسية الاستراتيجية لتي يعرفها العالم على وضعه الاقتصادي و الاجتماعي الذي يهدد استقرار اي دولة فحاول نهج سياسة الاستعداد القبلي الاستباقي ,ربما هذا هو السبب الذي يجعل المغاربة لا يستفيذون من عائدات الظرفية الاقتصادية المريحة,فلجأ لتطبيق نصيحة يوسف نبي الله عليه السلام عندما قام بتفسير رؤية الملك التي كانت سبب نجاتهم