الجهوية الموسعة.. هل تمتلك الدولة الإرادة السياسية لنقل صلاحيات المركز إلى الجهات؟

[ابو محمد امين4]

الجهوية الموسعة.. هل تمتلك الدولة الإرادة السياسية لنقل صلاحيات المركز إلى الجهات؟



محمد أحداد

في كتاب من ديوان السياسة للمفكر المغربي عبد الله العروي إشارات بليغة حول الجهوية الموسعة، وهي خلاصات لم يأنس بها الفاعل السياسي المغربي، بل إن الطريقة التي يناقش بها موضوع كبير من حجم الجهوية الموسعة تثبت إلى أي مدى أن الفاعل السياسي غافل عن نقاش آخر أكثر عمقا من الهواجس الانتخابية الظرفية. العروي قال إن استحضار التجذر التاريخي في التقسيم الجهوي ضروري جدا لضمان الانسجام، وفي موضع آخر يقول إن مشكلة «تنزيل» الجهوية هي في الأساس مشكلة نفسية، حيث لا يقدر المركز على التخلي عن جزء من صلاحياته التي ألفها منذ أكثر ستين سنة.

ما لم يفهمه غالبية الذين يناقشون، يتحفظون، يغضبون من المرسوم الحالي الذي أعدته الحكومة حول التقطيع الانتخابي كونهم لا يعرفون أن الجهوية الموسعة ليست أداة لكسب المغانم الانتخابية أو التدافع السياسي وإنما تحول جوهري في التدبير الإداري للدولة. معنى ذلك أن الجهوية الموسعة لو طبقت بمضمونها الحقيقي وفوضت لها صلاحيات متماسكة، فإن الدولة ستنتقل من تدبير «يعقوبي» ورثته من عهد الاستعمار الفرنسي إلى نظام جديد في تسيير نظام الدولة يقوم على لامركزية إدارية، وهي مقدمة أولى نحو إنشاء جهات قوية قادرة على تسيير نفسها بنفسها.

مهما يكن النقاش الحاصل الآن على جميع الجبهات، فإن الثابت أن اختيار الجهوية ليس خيارا سهلا، بالنظر إلى أن شكل الدولة سيتغير وستصبح الجهة أقوى من المركز، الشيء الذي يفرض على الجميع الآن استحضار نقاش جديد حول ماهية الاختصاصات التي ستخول إلى رؤساء الجهات وحول قدرة النخب على تسيير الجهة ومدى توفر الدولة على الإرادة السياسية لإنجاح هذا المشروع.

ويطرح مشروع الجهوية الموسعة تحديات أخرى من قبيل قدرة الأحزاب السياسية، بوضعيتها الحالية، على حمل المشروع وتنزيله وعلى استعداد المركز لـ»تفويت» جزء من صلاحياته إلى الجهات بطريقة سلسة. في المرحلة الراهنة يبدو النقاش خافتا حول هذه المواضيع وعدا بعض الأصوات القليلة التي لامست جوهر السجال الذي من المفترض أن ينهض بخصوص الجهوية الموسعة، بقي السياسيون حبيسي نقاشات «تافهة» تحكمها هواجس انتخابية. على هذا الأساس قد نفهم «حيص بيص» التي أثيرت غداة إعلان الحكومة عن المرسوم المتعلق بالتقطيع الانتخابي للجهات الذي بموجبه يتقلص من 16 إلى 12، ففي الوقت الذي كان من المفروض أن يتجه النقاش نحو اختصاصات هذه الجهات وصلاحيات رؤسائها، لاسيما أن الملك دعا في كل الخطابات التي تحدث فيها عن الجهوية الموسعة إلى إرساء مشروع قوي، انصرف الفرقاء السياسيون إلى تصفية حساباتهم السياسية الضيقة، وتحول موضوع التقطيع الجهوي إلى إشكال جهوي رغم أنه إذا أفرغ من مضمونه سيكون التقطيع مجرد»هرج سياسي».

المواجهة التي اشتعلت بين الأحزاب السياسية حول التقطيع الجهوي تحمل في طياتها علامات استفهام كثيرة حول من له نية مقصودة أو غير مقصودة لتقزيم مشروع كبير اسمه الجهوية الموسعة. قبل هذا النقاش عبرت فعاليات سياسية كثيرة عن تحفظها من الخلاصات التي توصل إليها عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، لاسيما ما يتصل بالتقطيع الترابي، ولم نسمع عن أحد يناقش طبيعة الجهوية التي يريد المغرب أن ينخرط فيها.

الثابت أن الدولة تريد تدبيرا جديدا لنظامها الإداري الذي لم يتبدل منذ الاستقلال أي أن الجهات أصبحت مدعوة لاستنفار كل إمكانياتها من أجل إعلان الطلاق مع تدبير مركزي يوصف بالبيروقراطي وغير الناجع. في الجارة الشمالية إسبانيا كان هناك نقاش حاد احتضنته وسائل الإعلام الخاصة والعمومية والجامعات وكان هناك سؤال واحد حاول الجميع الإجابة عنه: هل سيفضي النظام الجهوي إلى خلق نخب جديدة، أم أن النخب هي القادرة على تأسيس جهوية قوية؟

الأكيد أن الإجابة عن السؤال شبيهة جدا بالسؤال البسيط: من سبق الدجاجة أم البيضة؟، والحال أن إسبانيا ذهبت بعيدا في منح صلاحيات واسعة للجهات وأرسى الباحثون الإسبان مبدأ جديدا أطلق عليه «الثقة في الجهات» قوامه إعطاء فرص متساوية لجميع الجهات لتتنافس ولم يسبق لأي مسؤول إسباني أن قال إن الجهات لا تستطيع أن تسير نفسها.

أمام المغرب فرصة تاريخية لتبني نموذج جديد للتنمية أثبت نجاعته في الكثير من بلدان العالم، شريطة أن يبتعد النقاش عن الجهوية بمفهوم انتخابي ضيق تتصارع فيه المصالح لا الأفكار، التي يمكن أن تشكل نواة لجهوية صلبة يتوفر فيها رئيس الجهة على صلاحيات قوية، ويملك فيها المواطنون القدرة على اتخاذ القرار دون الرجوع إلى »وصاية المركز».



ينبغي أن يتركز السجال حول الإمكانيات التي يتيحها المشروع الجديد، بما فيها تذليل الفوارق الطبقية وإيجاد حلول لمشاكل البطالة والصحة والتعليم، وفوق ذلك على السياسيين المغاربة أن يطرحوا نقاشا أكثر جرأة يتعلق بخطوط التماس بين صلاحيات الولاة والعمال وبين صلاحية رؤساء الجهات في ظل المشروع الحالي..هذا هو النقاش الحقيقي أما تصريف «الأحقاد القبلية» و»النعرات السياسية» فسيعيد العجلة السياسية المغربية إلى الرباط مرة أخرى.

[ابو محمد امين4]

عبد العلي حامي الدين نشر في اليوم 24 يوم 31 - 12 - 2014

الجهوية المتقدمة: أبرز تحديات 2015
عبد العلي حامي الدين


ونحن نودع سنة 2014 بآلامها وآمالها، نستقبل عام 2015 بتحديات جديدة..ومن أبرز التحديات المطروحة في جدول الأعمال الوطني، ذلك المشروع الكبير المتعلق بإعادة هيكلة الدولة وفق منظور جديد للجهات والجماعات الترابية في علاقتها بالدولة المركزية. خلال هذه الدورة، ستدخل مسطرة التشريع المتعلقة بالقوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية مرحلة الحسم بعد المشاورات السياسية التي باشرتها الحكومة مع الأحزاب السياسية.
علينا أن نقر منذ البداية بأن الدستور المغربي وضع المبادئ الأساسية للشروع في بناء النظام الجهوي، بحيث نص الفصل الأول من الدستور على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
وإذا كان الباب التاسع من الدستور (من الفصل 135 إلى الفصل 146)، قد حسم في العديد من المبادئ والمرتكزات التي ينبغي استحضار فلسفتها من طرف المشرع، وهو يضع القوانين المؤطرة للجهوية المتقدمة، فإن المسودات الأولية التي سبق لوزارة الداخلية الإعلان عنها قبل حوالي شهرين، لم تستجب للشروط الضرورية لتحقيق التقدم الضروري من الناحية الديمقراطية والمؤسساتية.
إن مشاريع القوانين التنظيمية المنتظرة، ينبغي أن تنطلق من تعزيز ما راكمته التجربة المحلية من مكتسبات، وأن تجيب، أيضا، عما سجلته من اختلالات تعوق التنمية المحلية بُغية تجاوزها وفق منهجية متدرجة في نقل اختصاصات المركز إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى. لقد حسم الدستور في انتخاب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر، كما نص على تسيير شؤونها بطريقة ديمقراطية، معتبرا أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، وأناط برؤساء مجالس الجهات، مسؤولية تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، وهي مسؤولية محورية تتطلب توفير الشروط المؤسساتية اللازمة لمؤسسة الرئيس ليقوم بدوره على الوجه الأكمل..
إن طريقة انتخاب رئيس مجلس الجهة تعد نقطة حاسمة في هذا الباب.. وفي هذا الإطار، ينبغي للنقاش المتعلق بالقوانين الانتخابية أن يستحضر حاجة بلادنا، وهي تبني ورش الجهوية المتقدمة، بأن هذا الورش لا يمكن أن ينجح باعتماد بعض المسلكيات الانتخابية الفاسدة من قبيل ما حدث سنة 2009..وهنا، ينبغي التشديد على الدور الحاسم لوزارة الداخلية وللسلطات المحلية في تعبئة مواردها البشرية على قاعدة الحياد، والتعامل بمسافة واحدة مع جميع الأحزاب السياسية، والسهر على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لا يطعن فيها أحد.
إن عملية انتخاب رؤساء المجالس بالنسبة إلى الدوائر الخاضعة لنمط الاقتراع اللائحي، ينبغي أن تحترم إرادة الناخبين من خلال حصر التنافس على الترشيح للرئاسة بين رؤساء اللوائح الانتخابية الثلاث الأولى، وذلك انسجاما مع فلسفة الاقتراع الحر، الذي هو التعبير الأمثل للإرادة العامة للمواطنين، واستلهاما، أيضا، من روح الدستور الذي حصر منصب رئيس الحكومة داخل الحزب الأول الفائز بالانتخابات التشريعية..
إن اختيار المشرع الدستوري لتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول، ينطلق من فلسفة واضحة، وهي احترام إرادة الناخب، وهو ما ينبغي أن يسترشد به المشرّع العادي، وهو يقوم بتنزيل مقتضيات الدستور.
من جهة أخرى، لا يمكن لمشروع الجهوية أن يتحقق بنجاح، إلا بإقرار علاقة جديدة بين الولاة والعمال تتجاوز بالتدريج طبيعة العلاقة التي كانت سائدة في المرحلة السابقة، وهي علاقة مبنية بالدرجة الأولى على احترام فلسفة الدستور التي أعلت من قيمة الصوت الانتخابي، وجعلت الجهة تتبوأ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة إلى الجماعات الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات. بينما أناطت بالولاة والعمال، مهمة مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، باعتبارهم يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية.
إن طبيعة العلاقة بناءً على ما سبق ينبغي أن تستند على مبدأ التعاون والتكامل والاحترام المتبادل، وكل خلاف يرجع فيه إلى القضاء أو إلى تحكيم رئاسة الحكومة..

[ابو محمد امين4]

مع كامل الاسف لازالت هناك الكثير من العقليات التي تؤمن بالاختلاس و مراكمة الثروة و التشجيع على الولاءات و الزبونية و استغلال النفوذ, لذلك يجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تفعيل الية الرقابة المركزية سنويا من خلال المجلس الاعلى للحسابات و المجلس الاعلى للقضاء للبث في الخروقات, وسرعة البث في الشكاوي المرفوعة للجهات المركزية