تنسيقية بومالن دادس لأساتذة سد الخصاص تعتزم استئناف معتصمها و تتوعد بالتصعيد

[ابو محمد امين4]

تنسيقية بومالن دادس لأساتذة سد الخصاص تعتزم استئناف معتصمها و تتوعد بالتصعيد

13:10


تنسيقية بومالن دادس لأساتذة سد الخصاص تعتزم استئناف معتصمها و تتوعد بالتصعيد


استمرارا لمعاركها النضالية التي خاضتها التنسيقية طيلة هذا الموسم 2014-2015، و تماشيا مع توصيات اللقاء التواصلي الذي تم عقده بورزازات يوم 03 غشت 2015 بحضور التنسيقيات الثلاث (بومالن دادس، ورزازات، زاكورة)، تم عقد جمع عام موسع لتنسيقية بومالن دادسلأساتذة سد الخصاص بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قلعة مكونة يوم الأحد 09 غشت 2015، و بعد استحضارها لمستجدات الملف وطنيا و جهويا و إقليميا أبرزها المذكرة المشؤومة رقم15 ̸ 090 في شأن تنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، و المرسومين الوزاريين اللذين يهدفان إلى إقبار الوظيفة العمومية و تقوية هشاشة التشغيل و التوظيف ضدا على المواثيق الوطنية و الدولية لحقوق الإنسان و تنفيذا لمقتضيات دواليب الإمبريالية الرجعية (صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و كذا منظمة التجارة العالمية) لتحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية المزعومة و لو على ظهر هموم و مآسي الجماهير الشعبية (غلاء الأسعار، تصفية صندوق المقاصة، أنظمة التقاعد،...)، في وقت يغدق فيه ناهبو المال العام بمكتسبات مادية هائلة و معنوية على المفسدين و أذيالهم و الإجهاز الكامل على ما تبقى من الحقوق الأساسية لعموم الشعب المغربي، و ما تهافت مافيات الفساد على صناديق الاقتراع سوى خير مثال على سياسة الدولة هاته. في وقت تسجل فيه أرقام قياسية على مستوى نهب الممتلكات الجماعية و البلدية لتأتي السياسة الجهوية ثانية و تقضي على ما تبقى من ذلك باعتبارها آلية أخرى من آليات النهب المتواصل للمال العام و الهروب من تأدية الضرائب و المستحقات من طرف الباطرونا، محدثة بذلك عجزا آخر في ميزانية الدولة التي أنهكت أصلا من طرف لوبيات الفساد الإداري و المالي.


كل هذا يدلي بظلاله على هموم و مآسي الشعب المغربي بالمناطق النائية التي لازالت تعاني الويلات من سياسة المغرب غير النافع، و تفتقر إلى أدنى متطلبات العيش الكريم (الكهرباء، الماء، الطرق، البنيات التحتية،...) اللهم الوعود الزائفة المسترسلة التي يجود بها المسؤولون على الساكنة سعيا نحو الإلتفاف على حقوقهم الأساسية و اعتماد المقاربات الأمنية لتدبير المرحلة، و ما مثل ساكنة أوزيغمت بإغيل نومكون عمالة تنغير ببعيد (الهجرة الجماعية للساكنة نحو إقليم أزيلال ناتجة عن فشل سياسات عمالة تنغير في حل الملفات الإجتماعية بالمنطقة).


أما وضعية أساتذة سد الخصاص من خيرة شباب المنطقة فلازالت وضعية شاذة، إذ بعد أن أفنوا حياتهم في الجامعات المغربية، تم استغلالهم في ما يسمى بـ ''عملية سد الخصاص'' بقطاع التعليم بإيعاز من عمالة إقليم تنغير لإطفاء جذوة الإحتجاجات المتكررة للساكنة جراء الخصاص المهول الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية بالمنطقة و لاحتواء احتجاجات المعطلين حاملي الشواهد لتأتي المذكرات الوزارية لتضرب عرض الحائط التجربة النظرية و العملية التي راكمتها هذه الفئة و تستغني عن الخدمات الجليلة و التضحيات الجسام التي قدمتها للمدرسة المغربية في الفيافي و الجبال لأزيد من أربع سنوات من العمل، ناهيك عن تراجع السلطات الإقليمية عن الوعود التي قطعتها على نفسها في ما يخص المستحقات المالية لهذا الموسم 2014-2015، في الوقت الذي تصرف فيه أموال طائلة في المهرجانات و المواسم و الحملات الإنتخابية المشبوهة التي تكرس سيطرة أصحاب الشكارة.


أمام هاته الأوضاع تعلن تنسيقية بومالن دادس لأساتذة سد الخصاص للرأي العام ما يلي :
- تشبثها بالتسوية و القانونية و الإدارية و المالية لملفهادون قيد أو شرط،
- استئناف معتصم الكرامة يوم الإثنين 17 غشت 2015 أمام دائرة بومالن دادس،
- عزمها خوض أشكال نضالية غير مسبوقة سيعلن عنها في حينها حتى تحقيق ملفها المطلبي العادل و المشروع،
- دعوة كافة الجماهير الشعبية و الغيورين على مصلحة هذا الوطن الجريح إلى مقاطعة الإنتخابات المقبلة كتعبير عن الإستياء من الوضعية المزرية التي لازالت تتخبط فيها البلاد،و عزمها الأكيد على تنظيم أشكال تحسيسية و توعوية بين الساكنة من أجل هذا الغرض،
- تثمينها للقاء الثلاثي بورزازات القاضي بتفجير معارك جهوية و محلية أمام النيابات و الأكاديمية،
- تضامنها المبدئي و المطلق مع نضالات جميع الحركات الإحتجاجية المطالبة بالكرامة و الحرية و الحق في العيش الكريم( ساكنة منطقة أوزيغمت و كذا جميع الفئات المناضلة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 8 غشت 2015 من أجل إسقاط المرسومين المشؤومين)،
- دعوتها جميع الإطارات الحقوقية و السياسية و النقابية و الجمعوية و كل المنابر الإعلامية الحرة
و النزيهة للمزيد من الدعم و المساندة. الجريدة التربوية

[ابو محمد امين4]

و ما تهافت مافيات الفساد على صناديق الاقتراع سوى خير مثال على سياسة الدولة هاته. في وقت تسجل فيه أرقام قياسية على مستوى نهب الممتلكات الجماعية و البلدية لتأتي السياسة الجهوية ثانية و تقضي على ما تبقى من ذلك باعتبارها آلية أخرى من آليات النهب المتواصل للمال العام و الهروب من تأدية الضرائب و المستحقات من طرف الباطرونا، محدثة بذلك عجزا آخر في ميزانية الدولة التي أنهكت أصلا من طرف لوبيات الفساد الإداري و المالي. تعتزم الدولة ضخ 1000 مليار سنتيم في صندوق كل جهة بشكل تدريجي لدعم استقلالية الجهة ماليا و اداريا في تسيير شؤونها بنفسها ,هذا جميل لكن يجب فرض الرقابة على المفسدين لانها فرصة ثمينة لهم لمراكمة الثروة