هذه توصيات "وزراء العرب" لدعم حقوق كبار السن في المنطقة

[nasser]

هسبريس - أمال كنين (صور عبدالسميع الوراق)
الخميس 08 أكتوبر 2015 -
في الوقت الذي تتجه فيه شعوب العالم العربي للشيخوخة دقت جامعة الدول العربية ناقوس الخطر داعية وزراء الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، بمتابعة كل ما يتصل بالإعداد والتحضير لصياغة اتفاقية دولية لحماية حقوق كبار السن في أروقة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الموقف العربي من قضية حماية حقوق المسنين.

وخلص المشاركون في المؤتمر العربي حول كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وجامعة الدول العربي الذي ختمت فعالياته اليوم الخميس إلى حوالي 47 توصية تقتضي النهوض بحاجيات هذه الفئة من المجتمع.

وشدد الوزراء المشاركون في المؤتمر على ضرورة سن تشريعات تسمح بإنشاء مؤسسات خاصة وهيئات تعنى برعاية كبار السن داخل الأسرة (التكفل)، ومنحها التسهيلات والضمانات القانونية والموارد اللازمة، إضافة إلى ضرورة تعديل أنظمة التقاعد في الدول العربية، وإصلاح نظم تمويل منح التقاعد، بما يتلاءم مع المتغيرات الديمغرافية، ناهيك عن مراجعة الأحكام القانونية التي تقرر الإحالة الوجوبية على التقاعد ببلوغ سن معينة وإحلال أحكام مرنة محلها تربط هذه الإحالة بانعدام رغبة المسن في الاستمرار في العمل وقدرته على أدائه مع مراعاة حاجة الجهة صاحبة العمل.



ومن بين الأمور التي دعا إليها المشاركون في المؤتمر هناك صياغة قوانين خاصة بحماية كبار السن في الدول العربية، تقتضي اعتماد قاعدة عامة مؤداها تشديد العقوبة التي تفرض على الجاني في كل الجرائم المعاقب عليها قانوناً متى كان المجني عليه فيها شخصاً من كبار السن، وذلك باعتبار أن سن المجني عليه ظرفاً مشدداً يستوجب تحققه بعقوبة مشددة على الجاني، إضافة إلى معاقبة كل شخص قادر على أن يقدم الإغاثة إلى مسن يحتاج إليها ويمتنع عن ذلك بعقوبة جزائية.

ودعا المشاركون خلال هذا المؤتمر العربي إلى ضرورة تبني سياسة إعلامية عربية مشتركة تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا المسنين تتفاعل مع التحولات التي يمر بها المجتمع، بحيث تبلور رأي عام يتقبل قيام مجتمع لكل الأعمار.

كم شدد المتدخلون على إقامة مؤسسات للرعاية الإيوائية للمسنين في إطار الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون هذا النوع من الإيواء الخيار الأخير للمسن في الدول العربية، ووضع معايير لجودة الخدمات، مع إقرار حق كبار السن في الرعاية الصحية الوقائية، واتخاذ تدابير التدخل المبكر للوقاية من المرض أو العجز أو تأخيرهما في الدول العربية، ناهيك عن إقرار حقهم في خدمات الرعاية الصحية العلاجية بكافة أنواعها في الدول العربية، بما في ذلك الخدمات الصحية العقلية والنفسية.



كما تم تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، بصياغة مشروع قانون استرشادي في مجال حماية حقوق المسنين يمكن أن تسترشد به الدول العربية في وضع قوانينها الوطنية في هذا الشأن.

وأوضح الوزراء المشاركون خلال المؤتمر الذي استضافته مراكش على مدى ثلاثة أيام أنه سيتم إحداث لجنة عربية لتتبع التوصيات التي تم الخروج بها وتقديم تقرير عربي يرفع إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

[nasser]