المنظمة الديمقراطية للشغل تحتج على "مشروع التقاعد" من الشارع
المنظمة الديمقراطية للشغل تحتج على "مشروع التقاعد" من الشارع
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير - مبارك بوعلي)
غداةَ إعلان رئيس الحكومة، مساء الخميس الماضي، في برنامج تلفزي، تشبّثه بالمُضيِّ قُدما في مُخطّطه الرامي إلى إصلاحِ أنظمة التقاعد، والمبني، بالأساس، على الرفع التدريجي لسنّ التقاعد من 60 إلى 65 سنة في غضون ستّ سنوات، بدأتْ جبْهةُ مُعارضة مخطط رئيس الحكومة تتوسّع.
فبعْدَ إعلان "المركزيات النقابية الثلاث" عن التحضيرِ لخوْض أشكالٍ احتجاجيّة ضدّ مخطط بنكيران، أعلنت المنظمة الديمقراطيّة للشغل استعدادها للنزول إلى الشارع والقيام بمسيرة احتجاجية، لم تُحدّد تاريخها، كما دعت إلى إضراب عامّ في الوظيفة العمومية والجماعات المحلّية، وحددت سقف مطالبها في سحب المشروع الحكومي المتعلق بنظام التقاعد، الذي وصفتْه بـ"الظالم".
وينبُع رفْض المنظمة الديمقراطية للشغل لمخطط رئيس الحكومة الرامي إلى إصلاح نظام التقاعد، من كوْنه ليسَ مشروعا شاملا لإصلاح أنظمة التقاعد، ولا يهُمُّ سوى الصندوقَ المغربيَّ للتقاعد دونَ باقي الصناديق، "وهذا معناهُ أنَّ مشروع الحكومة المتعلق بنظام التقاعُد حلّ ظرفيّ وترقيعي، وليسَ حلا شموليا"، وفق تعبير رئيس المنظمة علي لطفي.
وفي حينِ أبْدى رئيسُ الحكومة تمسّكه بمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أعدّته حكومته، أبْدت المنظمة الديمقراطيّة للشغل رفْضها التامَّ للمشروع، واصفةً تمسّكَ بنكيران بمشروعه بـ"التحدي الصارخ لكل الأعراف والقيم و المواثيق الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي حول القضايا الكبرى التي تهم الطبقة العاملة".
وفي الوقت الذي يُعلّل رئيسُ الحكومة إصراره على تنزيل مشروعه، على الرغم من رفْضِ أغلبِ الفرقاء الاجتماعيين له، بـ"الإفلاس" الذي يتهدّدُ الصندوق المغربيّ للتقاعد، قالَ علي لطفي إنَّ النقابات ما كانتْ لتعترضَ على مشروع إصلاح نظام التقاعد لوْ أنَّ الحكومة نهجتْ مقاربة تشاركيّة مع النقابات العمالية وقدّمت مشروعا متكاملا للإصلاح، وأضاف: "لو كانَ هذا المشروع مَحَطّ نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين لقُلْنا آمين".
الكاتبُ العامّ للمنظمة الديمقراطية للشغل قالَ إنَّ عُمُرَ مخطّط رئيسِ الحكومة لإصلاح نظام التقاعُد لن يتعدّى أربع سنوات، أي سنة 2021، المحدّدة لرفع سنّ التقاعد إلى 65 سنة، "وبعدها سنعودُ إلى نقطة الصفر"، وأضاف أنَّ المشروع الحكوميّ الحالي "فيه تراجع عن عدد من المكتسبات، ومنها احتسابُ المعاش بناء على أجرة معدّل 8 سنوات الأخيرة، وليسَ بناءً على آخر أجر، موضحا: "هذا يعني تقليص قيمة المعاشات بنسبة 25 في المائة، وفي ذلك ضرْب للمكتسبات".
ولا تقتصرُ معارضة المنظمة الديمقراطية للشغل لمشروع إصلاح نظام التقاعد على الشقّ المتعلّق بالرفع التدريجي لسنّ التقاعد، واحتساب المعاش على أساس متوسط أجر الثماني سنوات الأخيرة، بدل قاعدة آخر أجر، بلْ تقول إنه يتضمن "إجراءات لا تقلّ خطورة"، وهي رفع المساهمة الشهرية من 10 إلى 14 في المائة من قيمة الأجر، وتخفيض نسبة احتساب المعاش من 2.5 إلى 2 في المائة، والرفع من عتبة الاستفادة من التقاعد المبكر من 21 سنة إلى 26 سنة.
وفي مقابلِ مطالبة المنظمة الديمقراطية للشغل بإلغاء المشروع "الجهنّمي" لإصلاح نظام التقاعد في صيغته الحالية، قال كاتبها العامّ، علي لُطفي، إنَّ ثمّة حلولا أخرى بمقدور الحكومة أنْ تلجأ إليها لإصلاح نظام التقاعد دونَ المسّ بمكتسبات المتقاعدين؛ أوّلها رفْعُ نسبة التوظيفِ في القطاع العمومي، بما يُفضي إلى توفير تغطية ماليّة لمعاشات المتقاعدين.
المنظمة الديمقراطية للشغل تحتج على "مشروع التقاعد" من الشارع
المواضيع المتشابهه
