الكونفدرالية في جلسة مكاشفة مع صندوق النقد الدولي

[nasser]

رسائل ومواقف وتساؤلات قوية وصريحة بسط تفاصيلها الجزئية والكبيرة، نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على طاولة اللقاء الذي جمعه إلى جانب لهوير العلمي، وعبد الفتاح البغدادي، و سعيدة وعيد، أعضاء المكتب التنفيذي، بوفد صندوق النقد الدولي برئاسة نيكولاس بلانشير، عشية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015 بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، كما كشف عن مضامينها التقرير الإخباري الذي أنجزته دائرة العلاقات الخارجية للمركزية.

وفي هذا الإطار أوضح لهوير العلمي المكلف بالعلاقات الخارجية في اتصال مع ّ الديمقراطية العمالية" أن الكاتب العام للمركزية تساءل في عرضه أمام أعضاء وفد صندوق النقد الدولي، عما إذا كان الصندوق يتفق مع الإصلاحات، أو يزكي أو يفتي على الحكومة توجهاته، واستندت القيادة التنفيذية في طرح تساؤلها إلى تصريح رئيسة الصندوق لاكارد خلال زيارتها للمغرب حيث أكدت أن توجهات الإصلاحات في المغرب تتماشى وتوجهات البنك الدولي.

الأموي، فتح وفق ذات التصريح، باب النقاش الساخن مع أعضاء وفد الصندوق، حين تساءل عما إذا كان الصندوق يدعم إصلاح أنظمة التقاعد الذي تقتضي إجراءاته الحكومية أن يتحمل الموظف وحدة فاتورة الإصلاح.

وكشفت المصادر ذاتها، أن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أماط اللثام عن السياسة التي تتبعها الحكومة بخصوص رفع الدعم عن صندوق المقاصة، واعتبر أن الطريقة التي تم بها، يضرب بالأساس التوازن الاجتماعي في المغرب، وقال "إنه يستهدف بدرجة أساس الطبقة المتوسطة الذي يقود إضعافها كما ترسم خارطة طريقه الحكومة، إلى انهيار المجتمع". وشدد الزعيم النقابي وفق ذات المصدر في التصريح الذي خص به "الديمقراطية العمالية" على أن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يمس المؤسسات واللوبيات الكبر ى، لأنها الأقطاب التي تستفيد من هذا الدعم" إلى جانب استفادتها ـ الأقطاب ـ من دعم هام في المجال الضريبي، وذلك بالموازاة مع تمتعها ب "كثير من الامتيازات الإضافية".

ووضعت القيادة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفد صندوق النقد الدولي في صورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مستندة في عرضها على معطيات وأرقام إحصائية كما كشفت عن تفاصيلها مؤسسات دستورية، حول إشكالية التشغيل، وأزمة التعليم، وهشاشة قطاع الصحة العمومية. ووضع الأموي تقول ذات المصادر، أعضاء وفد الصندوق أمام إشكال كبير، حين تحدث عن منح مؤسستهم المالية المغرب خطين للإتمان، كل خط تصل حقيبته المالية إلى ستة ملايير دولار، واستخلاصه سنويا من ميزانية الدولة 200 مليون درهم كواجب تأمين من الصندوق عن الخطين الائتمانين، بالرغم من أن المغرب لم يوظف المحفظة المالية للخطين.

وتوقف الكاتب العام للكونفدرالية، حسب ذات التقرير، عند العلاقة السائدة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة، حين أبرز أنه على الرغم من أن أجندة الإصلاحات التي تنجزها الحكومة في أكثر من مجال وقطاع على درجة حساسيته الاجتماعية وتداعياته الاقتصادية، فإن الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة مغيب ولا يحض بأي اعتبار من قبل الحكومة. مؤكدا في هذا السياق، على أن الحكومة تنفرد وحدها بإعداد وصياغة إجراءات الإصلاحات. وأوضحت المصادر، أن الأموي، أبدى ملاحظة قوية أمام أعضاء وفد المؤسسة المالية الدولية، حين اعتبر أن استشارة الصندوق لمركزيته النقابية غير ذات قيمة وجدوى لأنها جاءت كما يقول بعد تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاحات التي تمت بمباركة من الصندوق ذاته، وشدد في حديثه على أن الاستشارة كان من المفروض كما تقتضي الأعراف، "أن تكون قبلية" لا "أن تكون بعدية".

ويذكر أن الزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي الذي يرأسه نيكولاس بلانشير، الذي يشغل منصب مستشار مدير مسؤول على شمال إفريقيا الشرق الأوسط، آسيا الوسطى، يندرج في إطار الاستشارة التي ينظمها الصندوق، مع المنظمات النقابية الوطنية، وهيئات أرباب العمل، والحكومة، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، والإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها بخصوص أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة، وقطاع التعليم العمومي.

عبدالواحد الحطابي =====2015-11-16 ===== الجريدة الإلكترونية الديمقراطية العمالية

[خادم المنتدى]

[nasser]