ابن كيران يبرز جهود الحكومة لتوفير مناصب وفرص الشغل

[nasser]

الجمعة, 27. نوفمبر 2015 - 22:00
أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على الأهمية القصوى التي تكتسيها إشكالية التشغيل باعتبارها من التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا، والتي يتطلب رفعها تضافر جهود كافة الفاعلين والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين من أجل بناء مجتمع متوازن ومزدهر ومستقر.

وذكر ابن كيران، خلال ترأسه اليوم الجمعة 27 نونبر 2015 ، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع الدورة الثانية برسم سنة 2015 للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بالتوجيهات الملكية السامية لبذل أقصى الجهود قصد تحقيق رهان معركة ال**** الاقتصادي لخلق الثروات وفرص الشغل وال**** الاجتماعي لتحقيق التنمية الاجتماعية.

وأشار رئيس الحكومة، في هذا الإطار إلى أن الحكومة عملت جاهدة في السنوات الأخيرة على فتح آفاق جديدة لنمو مندمج يوفر مناصب وفرص الشغل من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والبرامج المُهيكلة، وتحسين الإطار الماكرو- اقتصادي ومؤشرات توازن المالية العمومية، وتعزيز السياسة العمومية للاستثمار، وكذا تحسين مناخ الأعمال للرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والدولية.

وذكر السيد رئيس الحكومة ببعض التدابير التي تم اتخاذها بهدف إنعاش التشغيل ومنها إرساء النظام الجديد للمقاول الذاتي القائم على تحفيزات جبائية ومساطر مبسطة لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي، ووضع برنامج تحفيزي للتشغيل يمنح مساعدات للمقاولات والجمعيات حديثة النشأة في شكل تحفيزات ضريبية واجتماعية، وإصلاح عقود التدريب من أجل الإدماج عبر توفير التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المتدربين، وإحداث الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل لمساعدة المستفيدين في البحث عن عمل جديد.

كما أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق برنامج للتكوين في ميدان التعليم يهم 10.000 من حاملي الإجازة، وكذا برنامج استكمال تأهيل 25.000 مجاز باحث عن الشغل من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية بغرض ملائمة تكويناتهم لحاجيات النسيج الاقتصادي وتقوية حظوظ اندماجهم في سوق الشغل، بالإضافة الى اعتماد الحكومة للإستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق سنة 2025، والتي تهدف إلى إنعاش الشغل المنتج، وتثمين الرأسمال البشري وتحسين حكامة سوق الشغل وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل.

وتطرق رئيس الحكومة في هذا الإطار لمخطط تنمية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و 2020، والذي يهدف إلى تكوين أكثر من نصف مليون باحث عن الشغل بغرض تحسين قابلية تشغيلهم، وإدماج 445.000 باحث عن الشغل، ومواكبة 20.000 مستفيد في إطار التشغيل الذاتي، وإحداث 10.000 وحدة اقتصادية من المقاولات الصغيرة جدا والتعاونيات والأنشطة المدرة للدخل بهدف توفير 30.000 منصب شغل، بما فيها مناصب المقاولين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الوكالة ستعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف على تغطية أوسع للتراب الوطني عبر عقد شراكات مع الجماعات الترابية، وتطوير قابلية التشغيل لفائدة حاملي الشهادات العاطلين لمدة طويلة وتسهيل الولوج لأول عمل بالنسبة للشباب حاملي الشهادات، ومواصلة مواكبة القطاعات عبر برامج خاصة، وفتح شبابيك في مناطق الأنشطة والمنصات القطاعية بالإضافة إلى وضع برامج ترابية لدعم التشغيل عبر المساهمة في تنشيط اللجان الجهوية وعبر تشجيع إنشاء صناديق جهوية ومحلية لتحسين قابلية التشغيل.