الحكومة تمتنع عن إعلان نسبة المشاركة بإضراب 10 دجنبر

[nasser]

أكد السيد مصطفى الخلفي عقب المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس 10 دجنبر الجاري و الذي يصادف يوم الإضراب العام بالوظيفة العمومية و الجماعات المحلية الذي أعلنت عنه أربع مركزيات نقابية أن الحكومة لن تعلن عن نسبة المشاركة بالاضراب كنهج الحكومات السابقة حسب تعبيره و ما يهم انه مر بأجواء ديمقراطية مؤكدا مضي الحكومة بإصلاحاتها و تحمل مسؤوليتها خصوصا بشان إصلاح صندوق التقاعد
من جهة أخرى اكدت عدة جهات ان امتناع الحكومة عن إعلان نسبة المشاركة بالإضراب لا تجد تبريرها باحترام تقليد الحكومة السابقة علما ان وزارة التشغيل سبق لها ان اعلنت عن نسبة الإضراب السنة المنصرمة التي ألنت عنها تلاث نقابات و التي عرفت تضاربا مع النسبة المعلن عنها من طرف نفس النقابات
و تجدر الإشارة ان مصادر إدارية خاصة بموقع تربية ماروك - تجمع الأساتذة أكدت ان وزارة التربية الوطنية راسلت مصالحها الخارجية المتمثلة بالنيابات الإقليمية و الأكادميات الجهوية لحصر عدد و أسماء المضربين يوم 10 دجنبر الجاري حيث طالبت النيابات الإقليمية أطر الإدارة التربوية بحصر هذه اللوائح و إرسالهإ إلى اللجان الإقليمية المكلفة بالإحصاء خلال فترتين قبل التاسعة صباحا و أخرى قبل التانية زوالا و تؤكد مصادر خاصة أن الإضراب عرف نجاحا بقطاع التعليم خاصة بجهة الدار البيضاء و جهات الشمال

أمال بوعزيز
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
الخميس 10 دجنبر 2015

[houssam_xor]

اليكم نسبة نجاح الاضراب ضدا في ****يز الرذالة والتعمية تجار الدين

برلمان.كوم




أكدت خديجة الزومي، عضو المكتب المركزي لنقابة الإتحاد العام لللشغالين، الذراع النقابي لحزب الإستقلال، أن الإضراب العام الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع، ( الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، اليوم الخميس 10 دجنبر، عرف نجاحاً من حيث المشاركة التي تراوحت بين نسبة 80 في المئة إلى 85 في المئة بشكل عام، رغم أن الحكومة ستسعى إلى إخفاء الرقم الحقيقي في نسبة المشاركة .
وكشفت ذات القيادية النقابية والمستشارة البرلمانية في تصريح لـموقع “برلمان.كوم”، أن جميع القطاعات الحيوية بالبلاد عرفت مشاركة واسعة في الاضراب العام، من ضمنها قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية، حيث تراوحت نسبة المشاركة فيها مابين 60 في المئة إلى 80 في المئة.
وبخصوص المحطة النضالية التي تعتزم المركزيات النقابية إجراءها في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العمالية، ذكرت خديجة الزومي في تصريحها لموقع “برلمان.كوم”، أن هناك أجندة تصعيدية مسطرة للنقابات للضغط على الحكومة، من بينها الدعوة مرة أخرى لإضراب عام شامل من أجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة.
وكان محمد مبديع قد إعتبر في تصريح لـموقع “برلمان.كوم”، أن قوٌة النقابات في قوٌة مؤسسات البلاد، قائلاً: “نريد نقابات قويٌة تكون قادرة على إسماع صوتها ولايُمكن إعتبار عدم تلبية نداء إضراب 10 دجنبر بمثابة فشل لهذه المحطة النضالية”، معبرا عن إستعداد الحكومة للتفاعل والتجاوب مع مطالب المركزيات النقابية.
ويأتي هذا التصعيد النقابي بسب ما يعتبره التنسيق النقابي الرباعي، “التجاوز الخطير” و”التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء” و”استهداف المكتسبات والحقوق والإستهتار بالحركة النقابية”، وكذلك لمواجهة القرارات اللاشعبية التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشكل انفرادي، في أكثر من قضية تهم الطبقة العاملة ومصيرها، وأشرت عليها بشكل صريح في مشروع القانون المالي