العدالة والتنمية يستفيق من سباته ويدخل على الخط في قضية تقاعد البرلمانيين

[nadiazou]

أخبارنا المغربية : إلهام أيت الحاج

بعد صمت مطبق غير مفهوم، استفاق حزب العدالة والتنمية من سباته أخيرا وقرر الخوض بدوره في قضية تقاعد البرلمانيين والوزراء والذي أصبح الحدث الأبرز في الأجندة الشعبية المغربية.

فقد أكدت مصادر من داخل البيجيدي أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بصدد إعداد مشروع قانون خاص بتعديل قانون المعاشات، والذي تتكفل به الشركة الوطنية للتقاعد والتأمين، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

وحسب ذات المصدر ،فإن هذا المقترح الذي سيتقدم به رفاق بوانو في مجلس النواب، يهدف إلى تنظيم معاشات البرلمانيين بكيفية تروم تحقيق الحكامة، والاعتماد على طريقة جديدة لصرف المعاشات وفق مساهمات واضحة للبرلمانيين في الصندوق.

للإشارة فإن كلا من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي كانوا قد أعلنوا عزمهم طرح القضية للنقاش واعتبروا جميعا المعاشات البرلمانية والوزارية نوعا من أنواع الريع السياسي

[abdoutazi]

الـ"بيجيدي" يحاول سحب بساط المعاشات من تحت أرجل البرلمانيّين

هسبريس - أمال كنين

الأربعاء 30 دجنبر 2015

بعد الجدل الذي أثارته معاشات البرلمانيين، والضجة التي صاحبته، يتوجه بعض نواب حزب العدالة والتنمية إلى إعداد مشروع يتعلق بمراجعة هذه المستحقات، لإحالته على مكتب مجلس النواب والشروع في مناقشته قريبا.
وفي هذا الإطار قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن مجموعة من أعضاء فريقه بصدد إعداد مشروع قانون لمراجعة معاشات البرلمانيين، مفيدا بأنه لم يتم التوافق، لحد الساعة، على الشكل النهائي للمشروع أو مقتضياته.
أفتاتي أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك طرحين أساسيين؛ الأول يتعلق بالإلغاء التام لمعاشات البرلمانيين، وبشكل نهائي، والثاني يتعلق بمراجعة جذرية لها، بمعنى أن يأخذ بعين الاعتبار السن والنسبة، وبالتالي "ستكون هناك مساهمة في مدة مقلصة واستفادة أقل، لتصبح للمعاش أركان المعاشات المتعارف عليها، بدون توريثه"، على حد قوله.
وأكد أفتاتي أن الحسم في هذا القرار، بشكل نهائي، ليس بالأمر الهين، مشيرا إلى أنه، لحد الساعة، يعد عدد النواب المساهمين في المشروع قليلا، إذ "لم يتيسر فتح حوار مع الجميع"، بحسب تعبيره.
المتحدث اعتبر أن موضوع معاشات البرلمانيين هو "في طريقه إلى الحل"، مؤكدا أن مجموعة من السياسيين عبّروا عن رأيهم في الموضوع؛ من بينهم عبد العالي حامي الدين ولحسن الداودي ومحمد نجيب بوليف، وآخرون.