البيجيدي غير جاد في إلغاء معاشات البرلمانيين وحامي مجرد كومبارس في مسرحية توزيع الأدوار
عزيز الدادسي
قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني في مقال صحفي صدر نهاية السنة "أنا الموقع أسفله برلماني بمجلس المستشارين، أطالب بضرورة مراجعة القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، لأنه يتضمن بعض المقتضيات التي تتنافى مع قواعد العدالة، ولأن البلاد محتاجة إلى جرعات تخليق قوية لإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية ومصالحة المواطن مع السياسة، ولأن المغرب الذي يشق طريقه بإصرار نحو الديمقراطية لم يعد محتاجا إلى منح منافع ريعية لأشخاص أو فئات مقابل ضمان ولائها ودعمها السياسي".
وكان لحسن الداودي، القيادي في الحزب ووزير التعليم العالي، قال كلاما قريبا من ذلك والشيء نفسه يقوله عبد العزيز أفتاتي كل يوم تقريبا، لكن خالد البوقرعي، البرلماني بريع لائحة الشباب والكاتب العام لشبيبة البيجيدي، قال إن المتحدثين عن هذا الموضوع مجرد شعبويين والكلام نفسه قاله امحمد الهلالي، القيادي في التوحيد والإصلاح ومدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى والتعمير، الذي وصف المطالبين بإسقاط معاشات البرلمانيين والوزراء بأقذع النعوت.
ما سر هذه الخلافات بين أبناء البيجيدي؟
المعروف عن حزب العدالة والتنمية عندما يتعلق الأمر بموضوع ينال اهتمام الفئات الشعبية ينقسمون إلى قسمين أو يقسمون الأدوار بينهم. وهذا ما حدث أثناء خروج حركة 20 فبراير، حيث خرج العثماني والرميد وحامي الدين والشبيبة مع الحركة وناهضها بنكيران ومن معه، والهدف هو أن يكون الحزب مع الشارع ومع الدولة. فإذا ربحت الحركة يقوم بمهام الحزب الذين خرجوا في المسيرات ولما فشلت كما وقع صعد نجم بنكيران.
هكذا في كل القضايا التي يكون فيها الشارع فيصلا يقسم الحزب الأدوار. العدالة والتنمية أكبر المستفيدين من ريع البرلمان، حيث يتوفر على عدد هائل من البرلمانيين الذين يساهمون في ميزانية الحزب بحوالي 100 مليون سنتيم، كما يخفف المعاش الكثير عن الحزب فيما يخص أعضاءه الذين لم يجدوا شغلا واصبحوا برلمانيين بفضل اللائحة. وهو من أشد المعارضين لإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء. إذ ليس من مصلحته أن يعود رباح والخلفي إلى عملهم بعد انتهاء مهامهم الوزارية لأنه يريد أن يستفيد منهم في تدبير شؤون الحزب لكن تؤدي الدولة معاشاتهم.
لكن كي لا يظهر الحزب كمعارض لإلغاء المعاشات فإنه يخرج بعض أعضائه، الذين يذخرهم دائما لخلط الأوراق ليقولوا إنهم مع المراجعة أو مع الإلغاء. لماذا لا يقوم الحزب بالإلغاء؟ البيجيدي يتوفر على كل الوسائل لإلغاء معاشات البرلمانيين؟ أليس هو الحزب الحاكم ويمكن أن يتقدم من خلال الحكومة بمشروع قانون في هذا الشأن؟ أليسهو الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية وبالتالي يمكن أن يتقدم بمقترح قانون؟ أليس هو الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من الجمعيات وبالتالي يمكن أن يتقدم بمبادرة شعبية كما ينص على ذلك القانون؟
الحزب غير راغب في إلغاء المعاشات، وحامي مجرد كومبارس في مسرحية توزيع الأدوار بين قادة الحزب وأعضائه، ولا يجدي أن يلعب بالألفاظ لأن القانون واضح.
كما تحكم العامل الموضوعي في مقال حامي الدين لعب أيضا العامل الذاتي دورا أيضا في ذلك، فحامي الدين يجر وراءه دائما قضية أيت الجيد الطالب اليساري الذي اغتالته الجماعات الإسلامية بداية التسعينات من القرن الماضي، وطالبت عائلته بالتحقيق مع البرلماني الإسلامي كمشارك في العملية وهو الطلب الذي يراوح مكانه. فحامي الدين كلما تبنى المطلب الشعبي يعتقد أنه يغسل ماضيه من درن دم أيت الجيد.
البيجيدي غير جاد في إلغاء معاشات البرلمانيين وحامي مجرد كومبارس في مسرحية توزيع الأدوار
المواضيع المتشابهه
