رصيف الصحافة: الملك يزور العيون مجددا منتصف فبراير القادم

[nasser]

هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 يناير 2016 -
نفتتح قراءة "رصيف الصحافة" ليوم الخميس من جريدة "أخبار اليوم"، التي كتبت أن "الملك في الصحراء مجددا أواسط فبراير"؛ وقالت في تفاصيل الخبر إن الجولة الأولى من الزيارة التي توقفت بسبب مشاكل صحية ينتظر أن تستأنف قريبا.

وقالت الجريدة إن مصادرها الخاصة لم تضع تاريخا محددا للزيارة المرتقبة، لكنها أفادت بأنه من المرجح أن تتم في الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم، أي بعد عشرة أيام من الآن، موردة أن طاقما يضم ولاة وكبار رجال السلطة بوزارة الداخلية حل بمدينة العيون للإشراف على التحضيرات النهائية لزيارة الملك محمد السادس.

وفي قصاصة أخرى، قالت الجريدة اليومية إن مالية النقابات ستخضع مستقبلا لرقابة المجلس الأعلى الحسابات، إذ أوردت أن وزارة التشغيل أعدت مشروع قانون للنقابات من المنتظر أن ينهي حالة عدم خضوع مالية المركزيات النقابية للمحاسبة.

وإلى "المساء"، التي قالت إن "التعيينات في المناصب تشعل حربا جديدة بين بنكيران وبلمختار"، موردة أن تعيين 26 نائبا للتعليم فتح باب مواجهة جديدة بين كل من بلمختار، وزير التربية الوطنية، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

وأضافت الجريدة أن الحزب بادر إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الوزير بلمختار بشكل ضمني بتعمد الانتقام منه من خلال طريقة الحسم في المناصب. وقالت مصادر اليومية ذاتها إن "البيجيدي" فهم بعد التدقيق في لوائح المعينين أن بعض المقربين منه غير مرغوب فيهم، وهو ما يفسر توجيه سؤال آني من طرف النائب البرلماني محمد العثماني، عن حزب العدالة التنمية، إلى بلمختار حول الاختلالات التي عرفتها عملية تعيين مدراء الأكاديميات والنواب الإقليميين.

الصحيفة ذاتها كتبت أن أزمة عاصفة تعيشها محطة الإذاعة الجهوية لفاس، التابعة للقطب الإعلامي العمومي، وصلت تداعياتها إلى مكاتب محققي مصلحة الشرطة القضائية، بناء على شكاية تقدمت بها مديرة الإذاعة، مريم الصافي، ضد عاملين بالمحكمة، ومسؤول بالقسم المركزي، اتهمتهم فيها بـ"التهديد والسب والقذف".

وقالت "المساء"، وفق مصادرها، إن الشرطة استعانت بتسجيلات صوتية قيل إنها صدرت عن مسؤولين كبار في الإذاعة، "تخطط" بالتنسيق مع عاملين في المحكمة، لخلق متاعب لهذه المديرة، كما استعانت بتسجيلات أخرى لاجتماعات عقدت بقلب الإذاعة، وحضرها كبار المسؤولين بها.

وفي قصاصة أخرى، قالت اليومية المغربية ذاتها إن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسيدي قاسم، قامت بعرض ضابط صف بجهاز القوات المساعدة، مكلف بحراسة باشوية المدينة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من أجل ارتكابه جريمة سرقة موصوفة، بعد الاشتباه في تورطه في السطو على مكتب باشا المدينة.

وننتقل إلى جريدة "الأخبار" التي أوردت في صفحتها الأولى، أنه من المرتقب أن تعرف الحكومة في الأيام القادمة تعديلا طفيفا، موردة حسب مصادر من الأغلبية الحكومية أنه سيتم تعيين حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، في منصب سام له علاقة بتدبير الطاقات المتجددة، وذلك لتجاوز حالة "البلوكاج" التي تعرفها الوزارة التي تتحمل مسؤولية تسييرها.

وزادت الجريدة ذاتها أن الصراع بين حكيمة الحيطي، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، تفاقم بعد اتخاذه قرار سحب تفويض الأمر بالصرف منها، وإلغاء جميع الاتفاقيات التي أبرمتها مع مع رؤساء الجماعات المحلية بخصوص مطارح النفايات، وهو ما دفع الحيطي إلى التهديد بتقديم استقالتها.

وفي خبر آخر، كتبت "الأخبار" أن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أدانت موظفا بوزارة العدل يشتغل بمحكمة قضاء الأسرة، بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في ملف تفجر شهر يونيو من السنة الماضية، حين تقدمت "م.س"، التي تبلغ 17 سنة، بشكاية إلى النيابة العامة، تتهم فيها الموظف بممارسة الجنس معها، ما نتج عنه افتضاض بكارتها، داخل مكتب الأرشيف بالحكمة المذكورة.

وإلى جريدة "الصباح"، التي أخبرت بأن وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط أودع موثقة شهيرة، وابنة مسؤول قضائي رفيع المستوى، السجن المحلي لسلا بعد متابعتها من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة وخيانة الأمانة عن طريق اختلاس ودائع قيمتها ملياري سنتيم، إذ أحيلت على النيابة العامة بعد انتهاء الأبحاث التي أجرتها معها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الرباط، قبل استنطاقها واتخاذ قرار اعتقالها.

ومع "الصباح" دائما، التي أخبرت أن الضابطة القضائية لأمن المحمدية تجري تحقيقا في محاولة تسميم فؤاد أقصبي، رئيس نادي الغولف أنفا بالمحمدية، بعد أن تقدم بشكاية إلى السلطات، موردة أن رجال الأمن حضروا إلى مقر النادي، واستمعوا إلى رئيسه وعدد من الحاضرين، قبل أن يتم تلفيف طبق أكلة بالبلاستيك وأخذه إلى المختبر لإجراء تحليلات لتحديد نوعية التسميم، وإن تعلق الأمر فقط بمواد فاسدة أو بشبهة جنائية.