مصدر: جميع التمثيليات بمجلس عزيمان عارضت مقترح "إلغاء مجانية التعليم " باسثناء حزب العدالة و التنمية

[nasser]

مصدر: جميع التمثيليات بمجلس عزيمان عارضت مقترح "إلغاء مجانية التعليم " باسثناء حزب العدالة و التنمية

عبد الرحيم العسري - كشك-
28 مارس,2016,

في ظل الجدل الدائر حول القرار غير المسبوق في تاريخ المغرب، والقاضي بإلغاء مجانية التعليم، أو فرض مساهمة مالية على الأسر لتعليم أبنائها، كشف مصدر مسؤول بـ “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، أن “جميع أعضاء المجلس الذين يمثلون تمثيليات مختلفة (أحزاب، نقابات، ومجتمع مدني..) عارضوا مقترح “مجلس عزيمان” بالقطع مع مجانية التعليم، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة”.

وكشف ذات المصدر، أن “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، الذي يقوده المستشار الملكي عمر عزيمان، عندما طرح فكرة إلغاء مجانية التعليم خلال دورة يوم الأربعاء 23 مارس الماضية، “كان بهدف تمريرها بسرعة، وإدراج التوصية ضمن القانون الإطار المرتقب أن يعلن عنه المجلس الأعلى يوم الخميس 31 مارس 2016، ولكن معارضة جميع أعضاء المجلس باستثناء مداخلات من حزب العدالة والتنمية، دفعت عمر عزيمان رئيس المجلس، إلى التراجع وتأجيل النقطة الخلافية إلى لقاء آخر”، يقول ذات المصدر.

وتعليقاً على الموضوع، قال كريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في حديثه لجريدة “كشك” الإلكترونية، أن ما طرحه المجلس الأعلى للتعليم “أمر غير مقبول بتاتاً، لكون الأسر المغربية لا يمكنها أن تتحمل بدل الدولة نفقات التعليم بالمغرب”، مؤكداً أن القرار لو دخل حيز التطبيق، ستكون فيه الطبقة المتوسطة “المتضرر الوحيد والخاسر الأكبر،” لأن هذه الفئة – بحسب ذات المتحدث – “هي من ترسل أبنائها للجامعات، أما أغنياء المغرب فلا يدرسون أصلاً في الجامعات العمومية”، وذلك رداً على تصريحات لحسن الداودي، التي أكد فيها أن الأسر الغنية مطالبة بتحمل نفقات التعليم.

واستغرب الكاتب العام لنقابة التعليم العالي وعضو “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” من مناقشة المجلس لهذه النقطة بمباركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مؤكدا أن نقابته “لا يُمكن أن تقبل أي قرار يقضي بإلغاء مجانية التعليم”، ولكنه أكد في ذات الوقت أن تنويع مصادر تمويل التعليم تقتضي إجراء دراسة حقيقية و”ليس الاكتفاء بتحميل الأسر المغربية فشل سياسات الحكومة في تدبير قطاع التعليم”.