حكومة بنكيران ترفض الزيادة في الأجور والنقابات تهدد بالعودة للاحتجاج

[nasser]

فلاش بريس ::::::: النعمان اليعلاوي ::::::: الثلاثاء 19 أبريل 2016

مازالت عجلة الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة لم تدر بعد. فبعد اللقاء الأول بين النقابات الخمس المشكلة للتحالف والباطرونا ورئيس الحكومة الثلاثاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، والذي لم ينته بقرارات حاسمة تهم الملفات المطروحة ضمن الملف المطلبي المشترك للمركزيات النقابية الخمس، وخاصة ملف التقاعد والزيادة في الأجور والمعاشات والحريات النقابية وغيرها من المطالب الاجتماعية لشغيلة القطاعين العام والخاص، هددت المركزيات النقابية بالعودة للاحتجاج في حال «مواصلة الحكومة لتعنتها إزاء المطالب المدرجة في المذكرة النقابية».
وكشف مصدر نقابي في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن الجولة الأولى من الحوار بين الحكومة والنقابات بحضور الباطرونا «لم تفض إلى نتائج ملموسة تذكر باستثناء التصديق على جدول الأعمال الذي يتضمن برنامج حوار بين النقابات والحكومة حول الملفات العالقة بما فيها ملف التقاعد»، حسب المصدر الذي أكد أن «الحكومة أبانت تعنتا في التجاوب مع مطلب النقابات بالزيادة في الأجور بخلاف بعض التجاوب الذي أظهرته إزاء ملف التقاعد، تجلى في القبول المبدئي بمقترح النقابات بإصلاح القطب العمومي ككل، وليس الصندوق المغربي للتقاعد فقط».
في ذات السياق، أكد المصدر النقابي أن الحكومة والنقابات لم تحسم بعد في أي من النقط العالقة، مشيرا إلى أن لقاء ثانيا للحوار يوم غد الأربعاء (20 أبريل) سيكون حاسما في اتخاذ القرارات بخصوص الملفات والمطالب النقابية العالقة، والتي قال المتحدث إنها تشمل دعوة النقابات الحكومة إلى إصلاح شامل للتقاعد بالإضافة إلى زيادة 600 درهم في الأجور لموظفي القطاع العام وأيضا مراجعة نظام الضريبة على الدخل بما يتيح رفع الإعفاءات الضريبية على الدخل إلى حدود 6000 درهم مع رفع التعويضات العائلية عن الأبناء إلى 400 درهم عوض 200 درهم المعمول بها حاليا، مع عدم تحديد عدد الأبناء المشمولين بالتعويض، وأيضا مراجعة التعويضات الخاصة بالأبناء المتمدرسين مع مراعاة السلك التعليمي، وهي المطالب الذي قال المتحدث إنها «مضمنة في آخر ورقة مطلبية قدمناها للحكومة».
وكانت أولى جولات التفاوض بين النقابات والحكومة جرت الأسبوع الماضي، وحضرها إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الخمس والباطرونا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

[airmi.hasni]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser فلاش بريس ::::::: النعمان اليعلاوي ::::::: الثلاثاء 19 أبريل 2016 مازالت عجلة الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة لم تدر بعد. فبعد اللقاء الأول بين النقابات الخمس المشكلة للتحالف والباطرونا ورئيس الحكومة الثلاثاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، والذي لم ينته بقرارات حاسمة تهم الملفات المطروحة ضمن الملف المطلبي المشترك للمركزيات النقابية الخمس، وخاصة ملف التقاعد والزيادة في الأجور والمعاشات والحريات النقابية وغيرها من المطالب الاجتماعية لشغيلة القطاعين العام والخاص، هددت المركزيات النقابية بالعودة للاحتجاج في حال «مواصلة الحكومة لتعنتها إزاء المطالب المدرجة في المذكرة النقابية». وكشف مصدر نقابي في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن الجولة الأولى من الحوار بين الحكومة والنقابات بحضور الباطرونا «لم تفض إلى نتائج ملموسة تذكر باستثناء التصديق على جدول الأعمال الذي يتضمن برنامج حوار بين النقابات والحكومة حول الملفات العالقة بما فيها ملف التقاعد»، حسب المصدر الذي أكد أن «الحكومة أبانت تعنتا في التجاوب مع مطلب النقابات بالزيادة في الأجور بخلاف بعض التجاوب الذي أظهرته إزاء ملف التقاعد، تجلى في القبول المبدئي بمقترح النقابات بإصلاح القطب العمومي ككل، وليس الصندوق المغربي للتقاعد فقط». في ذات السياق، أكد المصدر النقابي أن الحكومة والنقابات لم تحسم بعد في أي من النقط العالقة، مشيرا إلى أن لقاء ثانيا للحوار يوم غد الأربعاء (20 أبريل) سيكون حاسما في اتخاذ القرارات بخصوص الملفات والمطالب النقابية العالقة، والتي قال المتحدث إنها تشمل دعوة النقابات الحكومة إلى إصلاح شامل للتقاعد بالإضافة إلى زيادة 600 درهم في الأجور لموظفي القطاع العام وأيضا مراجعة نظام الضريبة على الدخل بما يتيح رفع الإعفاءات الضريبية على الدخل إلى حدود 6000 درهم مع رفع التعويضات العائلية عن الأبناء إلى 400 درهم عوض 200 درهم المعمول بها حاليا، مع عدم تحديد عدد الأبناء المشمولين بالتعويض، وأيضا مراجعة التعويضات الخاصة بالأبناء المتمدرسين مع مراعاة السلك التعليمي، وهي المطالب الذي قال المتحدث إنها «مضمنة في آخر ورقة مطلبية قدمناها للحكومة». وكانت أولى جولات التفاوض بين النقابات والحكومة جرت الأسبوع الماضي، وحضرها إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الخمس والباطرونا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

بكل صراحة وكما قلت مرارا قبل وأثناء الحوار لن تكون هناك أية نتيجة الا اذا النقابات سايرت الحكومة في مقترحاتها والا سيتوقف الحوار وينتهي من حيث بدأ.اذن لا تنتظروا الكثير من هذه الزوبعة.

[abdelhadi63]

لا ننتظر خيرا من// تابط شرا //الله يعفو علينا من هاد وجوه الويل اعداء الشعب

[nasser]

[nasser]

بنكيران : الزيادة في أجور الموظفين خط أحمر ================ أخبارنا المغربية الأربعاء 20 أبريل 2016

ما زالت حكومة بنكيران بنكيران متمسكة بمواقفها بخصوص الحوار الاجتماعي، خاصة و أن الغموض هو سيد مواقفها حيال العديد من الملفات والمطالب ذات الأولوية التي عبرت عنها النقابات في مذكرة مشتركة.

و تعتبر الحكومة أن الزيادة في أجور الموظفين والزيادة في التعويضات العائلية خط أحمر، وفق ما كشفت عنه مصادر نقابية.

للإشارة فقد انتهت في ساعات أولى من صباح اليوم الأربعاء، الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة التقنية الثلاثية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، التي استمرت 12 ساعة من العمل المتواصل تخللتها مناقشات ومداخلات وصفت بالساخنة، بين ممثلي الحكومة وممثلي المركزيات النقابية و"الباطرونا"، إذ دافع كل واحد عن مطالبه ومقترحاته وسقف تنازلاته والإكراهات المالية والتقنية والاجتماعية التي تواجه كل طرف.