هذه تفاصيل مشروع قانون “حكومة بنكيران” للتوظيف بـ”الكونطرا”

[nasser]

هذه تفاصيل مشروع قانون “حكومة بنكيران” للتوظيف بـ”الكونطرا”
- شبل عبد الإله -
الأربعاء، 8 يونيو، 2016
في خطوة من شأنها أن تخلق جدلا كبيرا، وصراعا قويا بين النقابات والحكومة، من المرتقب أن تصادق الحكومة غداً الخميس على المشروع الذي وضعه محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والذي يقضي بتحديد “شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية”، وهو ما يعد توجها من الحكومة لخوصصة قطاع الوظيفة العمومية.

ويهدف هذا مشروع المرسوم بحسب التقديم الذي وضعه الوزير مبديع إلى “تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة”، ما يفسر بحسب المتتبعين خطوة نحو سلك هذه الخطة من أجل الإجهاز على قطاع الوظيفة العمومية.

وبحسب ما نصت عليه المادة 12 من مشروع المرسوم، فإن تشغيل الخبراء الذين تم اختيارهم بعد الرأي المطابق للجنة التقنية المكلفة باختيار الملفات، سيتم “بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين، ويمكن تجديد هذه العقود لمدة محددة إضافية دون أن تجاوز مدتها الإجمالية 4 سنوات”.

أما بخصوص تشغيل الأعوان، فقد نص المشروع على أنه يتم تشغيلهم لمدة أقصاها 12 شهرا، ويمكن استجابة لحاجيات الإدارة المعنية تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لا تتجاوز سنة. ولا يمكن بعد ذلك تمديد مدة العقد لفترة إضافية إلا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة، إذا استوجبت ذلك الوظيفة التي تم التعاقد من أجل القيام بها”.

نصت المادة 23 من مشروع المرسوم على أنه “يحق لرئيس الإدارة المعنية إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه، شريطة إخطار العون المتعاقد بذلك ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد، ويستفيد العون المعني في هذه الحالة من تعويض يحدد مقداره في أجرة شهر.

وبخصوص مستحقات الأعوان، فقد تقرر بحسب المادة 20، “تحديد أجرة جزافية شهرية للعون المتعاقد يتم تحديدها في العقد، استنادا إلى المقادير المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية. كما يستفيد من التعويضات العائلية وفق الشروط والمقادير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.

[nasser]

عقد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وخالد برجاوي الوزير المنتدب، لقاء صحفيا حول تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030/2016

وكشف رشيد بلمختار خلال الندوة أنه سيتم وضع شرط، إتقان بمستوى معين اللغتين الفرنسية والإنجليزية لكل مقبل لاجتياز مباريات المراكز الجهوية، لمهن التربية والتكوين بالمغرب ابتداء من الموسم المقبل .

وأوضح بلمختار، خلال ندوة صحافية عقدها امس الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة قررت رفع السقف وسيتم اشتراط إتقان اللغتين بمستوى مقبول ليتم توظيفه في وزارة التربية الوطنية كأستاذ في أحد المستويات.

وقال بلمختار إن الوزارة ستنزلها عبر 32 مشروعا، منها 26 مشروعا بالقطاع التربوي و6 مشاريع تتعلق بالتكوين المهني، وأضاف أن الوزارة ستعمل على تحسين المناهج الدراسية للسنوات الأربعة الأولى، للرفع من كفايات التلاميذ في اللغة العربية والرياضيات، إضافة إلى الرفع التدريجي للعتبات للانتقال بين المستويات والأسلاك التعليمية، وتوفير الدعم المدرسي للتلاميذ المتعثرين في السنتين الأخيرتين للمستوى الابتدائي.

كما تتضمن مشاريع الرؤية الاستراجية تحسين منهجية تدريس اللغات الأجنبية، والتعليم مزدوج اللغات وتشجيع العلوم والتنكنولوجيا باللغات الأجنبية، خصوصا الفرنسية والإنجليزية، وتوسيع العرض المدرسي للباكالوريا الدولية المغربية.



كما أكد الوزير أنه رغم عدم انتمائه السياسي، فإن الحكومة مسؤولة عن إصلاح التعليم وعن هذه الاستراتيجية، وقال “هذا التزام وطني أكبر منه حكومي، سيلزم الحكومات المقبلة لتتبع الخطة، وتحترم المبادئ والقرارات للوصول إلى أهداف الرؤية”.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح تدريجي، ولا يمكن أن يتم في دفعة واحدة، وقال إن الهدف الأول هو أن يعرف التلاميذ في السنوات الأربعة الأولى، من الابتدائي أن يكتبوا ويفهموا وذلك عبر تعزيز القدرة على الكتابة والقراءة، وبخصوص اللغات قال إنه سيتم تعزيز التدريس والتدريس باللغات الوطنية العربية والأمازيغية، إضافة إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية في المستوى الابتدائي، على أن يتم التفكير في لغات أخرى مثل الألمانية والإيطالية في المستوى الإعدادي.

وشدد الوزير على أن الجانب المادي للأساتذة، ليس مطروحا في هذه الاستراتيجية، حيث قال إن اللقاءات التي عقدت جهويا لم تتطرق لرفع أجرة المدرسين، وأكد على أن الرهان ليس مرتبطا بالجانب المادي بل بروح المواطنة، وأورد أن الوزارة ستعيد النظر القانون الخاص لرجال التعليم وفتح تغيير الإطار، وفقا للمردودية والمعرفة والاجتهاد والتكوين.



وكشف الوزير أن الوزارة محتاجة لعدد كبير من الأساتذة، في اللغة الإنجليزية في تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجة، وقال إن الوزارة تواجه مشكلا يتمثل في عدد المترشحين لبعض المواد يكون قليلا، في حين تسجل مواد أخرى ترشح حوالي 50 مرشح لمقعد واحد، أما الفرنسية فتسجل ترشح 1.3 مرشح لمقعد واحد، والإنجليزية 3 لمقعد واحد.

وحول ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ملزمة للقطاع الخاص العام في التعليم، أكد أن هذا القطاع الخاص ملزم بتنفيذ الاستراتيجية، وأقر بوجود اختلالات فيه قال إنه سيتم إصلاحها.

وأشار بلمختار الى أن الوزارة وضعت عدة مشاريع، منها تعميم التعليم الأولي وتأهيل المؤسسات وتطوير التمدرس بالأوساط القروية، وضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والتدبير الناجع للمسار المهني، وإرساء هيكلة جديدة عبر دمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، وربط التعليم الإعدادي بالتعليم الإلزامي، وإرساء روابط عضوية بين التعليم المدرسي والتكوين المهني.

أما بخصوص قطاع التكوين المهني، أوضح الوزير أن من بين المشاريع جعله مفتوحا لجميع الفئات، وربط عرض التكوين بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع المقاولة في صلب نظام التكوين.



أخبارنا المغربية : الخميس 9 يونيو 2016