مغاربة يحشدون لأكبر مسيرة شعبية لإسقاط قوانين التقاعد ومعاشات البرلمانيين والوزراء

[abou âya]

بديل ــ شريف بلمصطفى

لازالت "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، تحشد تعاطف مزيد من المتقاعدين والموظفين والمستخدمين بالمؤسىسات العمومية، من أجل الخروج في مسيرة احتجاجية كبرى لإسقاط "خطة إصلاح أنظمة التقاعد"، التي مررتها الحكومة المغربية قبل المصادقة عليها بمجلس المستشارين يوم 28 يونيو المنصرم.

ودعت التنسيقية، في نداء آخر توصل به "بديل"، كل المغاربة إلى المشاركة المكثفة والواسعة في المسيرة الإحتجاجية الوطنية، التي ستنطلق من ساحة باب الحد صباح يوم الاحد 24 يوليوز الجاري، وذلك للتصدي لما أسموها بـ"خطة تخريب صناديق التقاعد" وكذا للمطالبة بإسقاط معاشات البرلمانيين والوزراء.

وأكدت التنسيقية في ندائها أن هذه التعديلات التي مست قوانين التقاعد، تعتبر "تراجعات خطيرة تجهز على عدة مكاسب في مجال التقاعد وتعمق البطالة، كما أن هذا الإجراء يندرج في إطار هجوم عدواني شامل على العديد من المكتسبات يشنه تحالف طبقي مخزني بورجوازي وتنفذه حكومة لاشعبية وحلفاؤها من بعض النقابات والأحزاب المخزنية".

واعتبر مناهضو خطة "إصلاح التقاعد" أن ما أقدمت عليه الحكومة والبرلمان "يؤدي إلى انتقاص في أجور الموظفين المدنيين ما بين 150 و400 درهما في الشهر، ويرفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون زيادة في الأجر ولا في المعاش، كما يترتب عنه تراجع في قيمة المعاش بسبب اعتماد معدل الأجر ل8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة وتخفيض النسبة السنوية من 2,5% إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد) ومن 2% إلى 1.5% بالنسبة للتقاعد النسبي".

وأشار النداء إلى أن هذا المخطط "لن يحل الأزمة المفتعلة بشكل نهائي ولكن سيؤجلها فقط إلى سنة 2022"، واصفة إياه (الخطط) بـ"الإنتقائي الذي يكرس الحيف الذي يعاني منه العاملون في المؤسسات العمومية (RCAR ) وفي المقابل يستثني نظام معاشات البرلمانيين ونظام المعاشات العسكرية اللذين يعرفان عجزا ماليا منذ سنوات تتحمل الدولة أعباء تغطيته من الميزانية العامة".

وحملت التنسيقة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد المسؤولية لـ"كافة الأحزاب والنقابات والباطرونا التي تواطأت وامتثلت لتعليمات المخزن والحكومة اللاشعبية لتنفذ هذا الهجوم العدواني على مكتسبات التقاعد والذي يكرس الحكرة ضد فئة مستضعفة من المواطنين في الوقت الذي لا تتجرأ فيه على المساس بمكاسب وامتيازات فئات أخرى من المحظوظين".

[abou âya]

ذكرت منابر إعلامية أن النقابات سوف تلجأ إلى ورقتها الأخيرة ألا وهي المحكمة الدستورية

[abou âya]

بالفيديو.. طوفان بشري غاضب يصرخ في مسيرة شعبية لاسقاط قوانين التقاعد (صور)

بديل ــ هشام العمراني

"الشغيلة تنادي.. بالعصيان المدني"، "العصيان العصيان.. لا حكومة لا برلمان"، "الصناديق شفرتهوا لبناما هربتوها"... شعارات وغيرها صدحت بها حناجر آلاف المواطنين في مسيرة حاشدة طافت شارع محمد الخامس بالرباط يوم الأحد 24 يوليوز الجاري، وصولا إلى قبة البرلمان.



وأكد المشاركون في المسيرة التي تدعت إليها "التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد" قبل ان تلتحق بها العديد من إطارات المعطلين والأساتذة المتدربين والموظفين، ( أكدوا) أن الشارع سيكون هو الفاصل في معركتهم لاسقاط المشاريع اللاقانونية التي جاءت بها الحكومة.



وعبر منظمو هذه التظاهرة، عن رفضهم للخطة، منددين بالتصريح الذي قال فيه بنكيران إن الموظفين راضون عن هذه القوانين، كما نددوا بتصريحات القيادي بحزب "البيجيدي" عبد العزيز أفتاتي، التي أورد فيها أن الحركة المطالبة باسقاط خطة التقاعد هي حركة انتهازية، واصفين إياه رفقة حزبه بالانتهازيين الذين استغلوا حراك الشعب المغربي وحركة 20 فبراير.

وقال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس "العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، في تصريح لـ"بديل"، "إن هذه المسيرة تأتي للرد على التواطؤ المكشوف الذي تم داخل مؤسسات الدولة للإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة"، مؤكدا أنه "كان من المفروض أن ننتقل إلى وضع أحسن لكننا انتقلنا إلى وضع أكثر سوء لأننا لم نحافظ على المكتسبات التي حققناها سابقا".


من جهتها قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، "إن تظاهرة اليوم هي رد على ضرب المكاسب الإجتماعية والقدرة الشرائية والتراجع على المكتسبات"، مشددة على أن القوانين التي مررتها الحكومة هدفها "تخريب صناديق التقاعد".


وأشار المنظمون إلى أنهم سيعقدون مجلسهم الوطني مساء اليوم الأحد لتسطير برنامج نضالي تصعيدي إلى حين إسقاط هذه القوانين.