بيان وزاري : إتهام مسؤولي الوزارة بمجلس المستشارين إبتزاز لن نخضع له

[ابو محمد امين4]

بيان وزاري : إتهام مسؤولي الوزارة بمجلس المستشارين إبتزاز لن نخضع له

بيان صحفي متوصل به من مديرية الإتصال بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 24 يوليوز 2016
تربية ماروك - بدون تصرف

على إثر الاتهامات الخطيرة التي وجهت لعدد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 19 يوليوز الجاري بخصوص "اختلالات قد شابت تدبير بعض الصفقات التي أبرمتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وكذا عملية تعيين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين"، فإن الوزارة، تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، تقدم التوضيحات التالية:

·بخصوص الصفقات العمومية:

1. إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، إذ يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

2. إن صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة، والتي تمت إثارتها خلال نفس الجلسة والإشارة إلى مجموعة من الوثائق المتعلقة بها، فالمصالح المعنية بالوزارة وبمجرد ما تمت إثارة هذا الموضوع في وقت سابق، شرعت في البحث والتحري بهذا الخصوص. والوزارة تطالب رسميا السيد المستشار بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد.

3.إن الوزارة، عكس ما تمت الإشارة إليه، بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب الى المفتشية العامة للمالية. وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية.

·بخصوص تعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين:

1.إن عملية انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين قد تم إجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل مناصب المسؤولية.

2.إن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها.

3.إن كل المعطيات والإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذعملية انتقاء مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ثم توثيقها في محاضر وتقارير منجزة من طرف لجن الانتقاء وتمت إحالتها على السلطات المختصة.

والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، حيث إن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته.

[nasser]

بلمختار يطالب البرلمانيّ اللبار بتقديم إثباتات

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الاثنين 25 يوليوز 2016
أخيرا، خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن صمتها، وردَّت على الاتهامات الموجهة إلى عدد من مسؤوليها من طرف المستشار البرلماني عبد السلام اللبار، تهمّ "اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات التي أبرمتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وعملية تعيين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين".

وبخصوص الصفقات العمومية، أوضح بلاغ وزاري أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، "لا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر؛ إذ يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء"، وفق تعبير البلاغ.

وطالبت الوثيقة، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، رسميا المستشار اللبار بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها بشأن صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط- سلا- القنيطرة، والتي شرعت الوزارة من حينها في البحث والتحري بهذا الخصوص.

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها بالقيام باللازم، كما توجهت بالطلب نفسه إلى المفتشية العامة للمالية. وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة، قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية.

أما فيما يتعلق بتعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين، أبرز البلاغ أن عملية انتقائهم وتعيينهم قد تم إجراؤها في احترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل مناصب المسؤولية.

"إن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة، وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى، في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها"، وفق تعبير البلاغ الوزاري الذي أضاف أن "كل المعطيات والإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ عملية انتقاء مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ثم توثيقها في محاضر وتقارير منجزة من طرف لجان الانتقاء، وتمت إحالتها على السلطات المختصة".

وأكدت الوزارة أنها لا تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة؛ حيث إن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة، ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته.

[nasser]

وثائق ‘اللبار’ تقود كاتب عام وزارة ‘بلمختار’ ومدير أكاديمية الرباط للتحقيق لعشر ساعات

زنقة 20 . الرباط :24/07/2016

بعد تفجيره لفضيحة مدوية بالوثائق، حول صفقات بالملايير بأكاديمية الرباط.القنيطرة، بادرت الشرطة القضائية الى استدعاء مديري الأكاديمية بمعية الكاتب العام لوزارة “التربية الوطنية” التي يقودها “بلمختار” للتحقيق معهم على خلفية تسريب الوثائق التي تظهر تفويت صفقيات بالملايير مقابل رشاوي.

وكان البرلماني الاستقلالي “عبد السلام اللبار” قد فجر الفضيحة بالبرلمان، أمام رئيس الحكومة، وتحداه عندما كشف عن الوثائق التي توفر عليها، وهو ما دفع بالشرطة القضائية للاسراع في استدعاء المسؤول الأول بالأكاديمية والكاتب العام لوزارة “بلمختار” للتحقيق مساء أمس السبت لساعات طويلة.

وكان البرلماني “اللبار” قد توعد بالكشف عن مزيد من الوثائق التي تُورط مسؤولين كبار بوزارة “بلمختار” مع مسؤولين بأكاديميات التعليم بوساطة عصابات متخصصة في الفوز بالصفقات العمومية بتزوير وثائق وعمولات بالملايين.

[alikhan]

وكيف نتوصل انه ليس هناك تحايل على القانون تحت الظل اوالكواليس

[abou âya]

بلمختار يدافع عن “فضائح صفقات وزارته” التي فجرها اللبار

الأثنين 25 يوليو 2016 13:08

بديل ــ هشام العمراني


في أول رد لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، على ما فجره المستشار البرلماني، عبد السلام اللبار، بخصوص خروقات في تفويت عدد من الصفقات التي أبرمتها إحدى أكاديمياتها اعتبر الوزارة أن "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، حيث يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء".

وأوضحت الوزارة المذكورة في بيان لها توصل به "بديل.أنفو"، أنه وعكس ما إدعاه بنكيران من سيطرة التحكم على التعينات بالوزارات التي لها ميزانية مهمة، وأنه المسؤول عن الفساد والخروقات بالصفقات، شددت الوزارة على "أن الصفقات التي أبرمتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين وكذا عملية تعيين مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، لم تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة"، مؤكدة أن "قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها".

وعن التعيينات وما أثير حولها من نقاش، حين اتهم اللبار عصابة بالتحكم فيها، من أجل السيطرة على الوزارة وصفقاتها أوضحت الوزارة في بيانها "أنه تم إجراء عملية الانتقاء والتعيين في احترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحركية في شغل مناصب المسؤولية"، معتبرة "أن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين، تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة، وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى، في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها".

وأكدت الوزارة في ذات البيان، "بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية، كلفت مفتشيتها العامة، بقطبيها، بالقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب إلى المفتشية العامة للمالية"، مضيفا (البيان) " أنه بعد توصل الوزارة بتقارير المفتشية العامة، قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية".

وكان المستشار البرلماني عبد السلام اللبار، قد نشر عددا من الوثائق التي قال إنها تكشف عن جرائم تتم بالصفقات المبرمة من قبل وزارة التربية الوطنية، من طرف عصابة متخصصة في اقتسام كعكة هذه الصفقات، وذلك بعد الجدل الذي خلفه حديثه عن هذه الخروقات أمام مرآى ومسمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، قبل أن يدعوه هذا الأخير إلى التوجه للمحكمة.