بيان استنكاري شديد اللهجة للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة حول ما شاب مباراة التفتيش من خروقات واستهتار بأساتذة المادة

[nasser]

الثلاثاء 2 غشت 2016 أصدرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بيانا استنكاريا شديد اللهجة حول ما شاب مباراة التفتيش من خروقات واستهتار بأساتذة المادة، إذ تم استدعاء أزيد من 300 أستاذة وأستاذ لاجتياز الامتحان الكتابي الذي توفق فيه اثنان ثلاثون من المترشحين فقط، والذين سيتم الاستغناء على اثنان وعشرين منهم في الامتحان الشفوي.

هذا وقد شكك البيان في مصداقية المباراة خاصة وانه تم إرجاع عشرين منصب للوزارة الوصية رغم الخصاص المهول في الأطر، كما شكك في علمية اللجنة الساهرة على الامتحانين الكتابي والشفوي، مع ضرورة إصدار دليل مرجعي للمباراة الشفوية.

تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة 22 الراسبين يتوفر العديد منهم على الماستر بل وحتى شواهد التبريز ومنهم من يعد شهادة الدكتوراه التي يفتقد إليها احد أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحانات الشفوية، والذي لا يؤهله إطاره كي يكون في لجنة الامتحان الشفوي حسب البيان دائما.

هذا وقد صرح العديد من المترشحين على أن سيناريو الاستغناء عن عشرين أستاذ نجحوا في الكتابي، كان رائجا حتى قبل صدور النتائج. مما جعل الكثير من الأساتذة يطالبون بالإعلان عن نقط الامتحان الشفوي. كما لوح العديد منهم بإمكانية تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في أفق أن يقاطع جل أساتذة المادة مباراة التفتيش لاحقا. في نفس السياق تساءل الكاتب الوطني لاقدم جمعية مغربية عبر صفحته في الفيسبوك معلقا على هذه المباراة:

هل يعقل أن أزيد من 1600 مدرس ومدرسة للفلسفة لا يوجد من بينهم 30 مدرسا ومدرسة يستحقون النجاح في مباراة الالتحاق بمركز تكوبن مفتشي التعليم : شعبة الفلسفة؟

فيما يلي نص البيان:

بيان استنكاري

تابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة باهتمام بالغ مباراة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم في مختلف أطوارها، وقد استبشر خيرا بتخصيص الوزارة الوصية ل 30 منصبا لمادة الفلسفة لهذه السنة لتدارك الخصاص المهول في مفتشي المادة، غير أن النتائج النهائية المعلن عنها قد خيبت آمالنا بالتخلي عن 20 منصبا وإرجاعها الى الوزارة والاكتفاء ب 10 مناصب فقط، وهو ما يعني تعميق أزمة الخصاص وإثقال كاهل المفتشين العاملين بمزيد من الأعباء الإدارية والتربوية وذلك على حساب مهام التأطير والإشراف والمراقبة التربوية الشيء الذي ينعكس سلبا على على المردودية والجودة والتكوين المستمر للمدرسين والمدرسات.

وفور إعلان النتائج عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة اجتماعا طارئا تدارس فيه نقطة وحيدة متعلقة بهذه النتائج الكارثية لمباراة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم.

والجمعية إذ تستحضر مختلف الحيثيات التي أحاطت بالمباراة فإنها تعلن للرأي العام التربوي ما يلي :

 مطالبة الوزارة بإصدار الإطار المرجعي للامتحان الشفوي حتى لا يبقى خاضعا للمزاجية والحسابات الغير المعرفية.

 مطالبتها للوزارة بإعادة النظر في الكفاءة العلمية لبعض الأساتذة المصححين للامتحان الكتابي وفي اللجنة العلمية للامتحان الشفوي واحترام القانون المنظم للمركز باعتباره مؤسسة للتعليم العالي تابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث سجلنا عدم توفر أحد أعضاء اللجنة على إطار أستاذ التعليم العالي وهو ما يتنافى مع القانون المنظم للمركز وآخر غير مختص في الفلسفة ولا في تدريسها وهو ما يتنافى والأعراف الاكاديمية وقوانين الوزارة، سيما أن مستوى المدرسين والمدرسات الذين اجتازوا المباراة كتابيا وشفويا يتراوح بين الدكتوراه والماستر والتبريز.

 مطالبتها للجنة العلمية بالابتعاد عن منطق الانتقام بسبب المشاكل الداخلية التي يعرفها بعض الأساتذة المكونين في علاقتهم بالطلبة المفتشين .

 مطالبتها لإدارة مركز تكوين مفتشي التعليم بنشر النتائج الكتابية والشفوية كاملة كما تقتضيه الشفافية والأعراف الأكاديمية.

ونتيجة لذلك تعلن الجمعية رفضها المطلق لنتائج المباراة وطعنها في شرعيتها وتحميل المسؤولين عن هذه الجريمة التربوية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه أوضاع التفتيش والتأطير التربوي.

كما تعلن الجمعية عن تضامنها المطلق مع جميع المدرسين والمدرسات الذين كانوا ضحية لهذه المجزرة التربوية في حق الفلسفة.

والجمعية إذ تستنكر هذه الوضعية فإنها لن تذخر جهدا في العمل مع الجهات المسؤولة في الوزارة ومركز تكوين المفتشين على تجاوز هذه الوضعية ورد الاعتبار للفلسفة ومدرسيها ومدرساتها.

المكتب الوطني



المصدر: آفاق بريس