رسميا.. التوظيف بـ”الكونطرا” يدخل حيز التنفيذ

[ابو محمد امين4]

• 
  

رسميا.. التوظيف بـ”الكونطرا” يدخل حيز التنفيذ

بعد الجدل الكبير الذي رافقه منذ مراحله الأولى، دخل التوظيف بالعقود في الوظيفة العمومية، رسميا حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم الخاص به، في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي يتيح لهذه الأخيرة “التشغيل بموجب عقود كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو اقيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية، وكذا أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”.
ويشدد المرسوم الجديد، على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة”.
ويشترط النص الجديد، في الخبراء توفرهم على “المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة”، علاوة على أن يكونوا “متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح”، وكذا “تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات المطلوبة”.
وإلى ذلك، يحدد المرسوم، عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري، بقرار لرئيس الحكومة، في أربعة على الأكثر بالنسبة لكل قطاع، ويخول لرئيس الحكومة أن يمنح بصفة استثنائية ترخيصا لتجاوز العدد المذكور، في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، وذلك بعد أن كانت المناصب تناهز 12 لكل وزير في النسخة الأولى من المرسوم.
ويوظف الخبراء، بعد تقديمهم لترشيحاتهم، والتي تتدارسها الإدارة قصد اختيار المرشح المناسب.
ويفتح النص الجديد، الباب أمام رئيس الإدارة لاختيار الأشخاص المراد تشغيلهم بمبادرة منه في حال عدم التوصل بأي ترشيح.
مدة العقد بالنسبة للخبراء يحددها المرسوم، في سنتين قابلة لمدة محددة إضافية على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية أربع سنوات، في ما يخول الخبراء المتعاقدين أجرة جزافية وتعويضات عن التنقل تستند إلى معايير محددة.
وفيما يتعلق بتوظيف الأعوان، فتحدد عقود تشغيلهم في سنتين كأقصى حد، ويشترط فيهم التوفر على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات النظامية المماثلة للمنصب الذي سيشغله العون المزمع التعاقد معه، على أن تحدد المناصب المخصصة لهم في قانون المالية وتوزيعها على كل قطاع على حسب الاحتياجات، شريطة إجراء المتعاقدين لانتقاء أولي و لمباراة قبل الاستعانة بهم.
وجدير بالذكر، أن هذا المرسوم قد رافقه جدل كبير، منذ الإعلان عنه، حيث يرى بعض المراقبين أنه بمثابة استغناء عن التوظيف، هذا فيما أجلت الحكومة المصادقة عليه بعد أن عرضته على اجتماع لمجلسها بداية شهر يونيو الفارط، قبل أن تمرره في نهاية الشهر ذاته، بعد إدخال مجموعة من التعديلات.اليوم24

[ابو محمد امين4]

مرسوم جديد صادر بتاريخ 19 غشت 2016

الجريدة التربوية

بتاريخ 19 غشت 2016

[alikhan]

personne ne doit travailler par un contra

[ابو محمد امين4]

بداية العمل رسميا بالتوظيف بالتعاقد

الجمعة 19 أغسطس 2016 20:18

عمر بنعدي
بديل



على بعد أيام معدودة من نهاية عمر هذه الحكومة بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، دخل المرسوم المتعلق بالتوظيف بالتعاقد رسميا حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، يوم 15 غشت.

المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 24 يونيو الماضي، حدد فيه صنفين من العقود : عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.

وعقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي وتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

ويهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة.

وكان هذا القانون قد عرف انتقادات ولغط كبيرين في مواقع التواصل الإجتماعية، حيث اعتبرتْه أصوات نقابية، أنه "يدخل في إطار مسلسل ومخطط ممنهج لتدمير الوظيفة العمومية وسدِّ كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، لولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي، وضمان الاستقرار الوظيفي بها، متهمة الحكومة بالسعي إلى إقصاء "أبناء الشعب" من الولوج إلى الوظيفة العمومية.

[ابو محمد امين4]

رسميا : حكومة بنكيران تُجْهِز على الوظيفة العمومية وتَشْرَعُ في التوظيف بـ” الكونطرا “



33ظ¬359 قراءة بتاريخ 19 أغسطس, 2016









التحرير بريس-متابعة
استكملت حكومة بنكيران مشاريعها اللاشعبية خلال الولاية الحالية ، بدق اخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية التي تعتبر الملاذ الوحيد لأبناء الشعب، خدمة لأجندة وتوجيهات صندوق النقد الدولي رغم المعارضة الشعبية و السياسية والنقابية لهذا القانون .

وقد نشر المرسوم المتعلق بالتوظيف بالتعاقد في الجريدة الرسمية، يوم 15 غشت 2016، ليكون قد دخل رسميا حيز التنفيذ محددا بذلك شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

وجاء في المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 24 يونيو من السنة الجارية أنه يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك أن تشغل بموجب عقود:
خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية وأعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي.
كما يتم التشغيل بموجب عقود في حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية.
وتنص المادة الثالثة منه على أنه لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.
وينص المرسوم على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يمنح بصفة استثنائية بالنسبة لكل حالة على حدة ، ترخيصا من أجل تشغيل خبراء دون التقيد بأحد الشرطين المتعلقين بعدد سنوات الدراسة وبالتجربة المهنية.