معلقون يضعون قرار بنكيران إلغاء مجانية التعليم في الميزان

[nasser]

عبد الرحيم الشرقاوي
السبت 26 نونبر 2016
خلّف قرار مصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين على مشروع رأي يقضي بإلغاء مجانية التعليم بالسلكين العالي والثانوي العديد من ردود الأفعال التي انتقدت بشدة هذه الخطوة، التي سبق أن تقدم بها عبد الإله بنكيران خلال ولايته السابقة.

ويأتي هذا القرار مباشرة بعد الضجة التي أحدثت على خلفية الرسوم التي وضعت أمام الموظفين الراغبين في مواصلة دراستهم بالتعليم العالي، خاصة بجامعة محمد الخامس للرباط التي فرضت مبالغ مهمة في وجه الموظفين وصلت على سبيل المثال إلى 20 ألف درهم بالنسبة إلى الراغبين في ولوج سلك الماستر.

وخلص المجلس إلى المصادقة على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بشروط تستثني الفئات الفقيرة والهشة؛ وهو الرأي الذي ستتولى لجنة مؤقتة عرض صيغته المعدلة على مكتب المجلس، خاصة أنه غير واضح المعالم في الكيفية التي سيقدم بها التعليم لهذه الفئة.

القرار لم يرق للعديد من المتابعين للشأن التربوي بالمغرب، وأثار حفيظة الكثير من معلقي جريدة "هسبريس" الإلكترونية، إلا أن أحد المعلقين قال "أنه ما دام يستثني الفقراء فهذا جيد، ويجب على المغاربة الإنفاق أكثر على التعليم؛ لأن هذا يجعل له قيمة عالية في المجتمع، وسيعزز الإمكانيات المالية للمؤسسات لتوفير ظروف جيدة للتدريس والبحث العلمي"، قبل أن يضيف: "أصحاب المجانية والكسل والاعتماد على الدولة لا يتعلمون... ماذا كانت نتيجة السياسة الاشتراكية في التعليم؟ كان منحطا وسيبقى منحطا.. الدولة تعاني من نقص الأموال للإنفاق، وزد على هذا الاختلاسات وتضييع المال العام المخصص للتعليم.. لذلك، من الأفضل الخوصصة مثل أمريكا وأوروبا واليابان"، على حد تعبيره.

ما قاله المعلق ذاته لم يجد معه تجاوبا مع باقي المعلقين، فيما حاول معلق آخر مسك العصا من الوسط، متسائلا: هل إلغاء مجانية التعليم من شأنه أن ينعكس فعلا على جودتخ، قائلا: "المشكلة ليس في إلغاء المجانية؛ لكن ما مقابل هذا الإلغاء... أنا حينما أدفع مصاريف التسجيل بالثانوية أو الكلية عن ابني فيجب بالمقابل على الدولة أن توفر لي تعليما بجودة عالية ومرافق جيدة وأطر بكفاءة متميزة.... الرسوم نعم لكن مقابل الجودة.... ولكن لا أعتقد أن الدولة بمقدورها ذلك... لهذا، يجب تفويت قطاع التعليم إلى الخواص في إطار دفتر تحملات واضح وأن تحدد رسوم التسجيل بكيفية محددة للحيلولة دون تحويل القطاع إلى قطاع الجشع المالي بحيث لا يترك تحديدها لمحض إرادة القطاع الخاص وأن تتحمل الدولة مصاريف التسجيل عن الطبقات الفقيرة"...

من جهته، وصف معلق آخر اسمه "زيدان" قرار بنكيران "بالمنطق المقلوب، فكيف يعقل أن نفرض ثمنا ثم الإجماع أن لا قيمة له، كان بالأحرى أن يعترف المجلس بغياب جدوى المدرسة العمومية ويحملها مسؤولية ضياع الأجيال وذويهم في مسارات اعترفت المنظومة نفسها بأن لا طائل ينتظر من مخرجاتها، فكيف نفرض على الضحايا أداء العلاوة مقابل ضياعهم عوض التعويض الذي كان من المفروض أن يفرضه المجلس لصالح المتضررين من السياسات الارتجالية في مجال التعليم والتكوين".

معلق آخر باسم سيف الدين تساءل عن الجديد الذي قدمه هذا القرار، "فكلنا يعلم أن الزمن الذي نعيشه هو زمن الهجوم الممنهج على مكتسبات الشغيلة التعليمية وكل مقومات التعليم العمومي"، مردفا أنه زمن "التراجعات والخنوع لدولة غير عادلة ولحكومة تهدم كل ما بناه آباؤنا في الماضي. وفي رأيي، هذا القرار سيتم تمريره بكل سهولة، أمام تشتت الشغيلة وضعف النقابات واستعداد المواطن المغربي لكل أشكال الطحن.. الحاصول، الله يرحمنا أوحنا حيين"، على حد تعبيره. ========هسبريس