هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأحد 27 نونبر 2016
اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، اليوم الأحد، أن قرار إلغاء مجانية التعليم يعد خرقا للفصل 31 من الدستور، الذي يقر بالحق في تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ومسؤولية، محملا المجلس الأعلى للتربية والتكوين "مسؤولية كل إجهاز ممنهج على المنظومة التربوية العمومية".
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن المشكل في تمويل قطاع التعليم يكمن في "النهب وغياب المراقبة والمحاسبة والحكامة الجيدة، وسوء التدبير المالي العمومي والرواتب والامتيازات والتعويضات الضخمة لكبار المسؤولين".
واعتبر المصدر ذاته أن "تمويل التعليم، كحق ورهان مجتمعي، لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقة للإصلاح، يقتضي الرفع من ميزانيته في المالية العامة عوض تمويله من جيوب أسر التلاميذ الفقيرة والمتوسطة، مما قد يسبب الهدر، وعدم التمدرس، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم".
ودعت الجمعية، عقب مصادقة المجلس الذي يرأسه عمر عزيمان على إبداء رأي سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن تقدم به، "الأحزاب والمنظمات النقابية والحقوقية، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى تشكيل جبهة للدفاع عن التعليم العمومي المجاني والجيد"
جمعية تدعو إلى جبهة للدفاع عن المدرسة المغربية
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
المواضيع المتشابهه
