الأساتذة المتدربون يُحصون عدد زملائهم “المرسبين”.. ومصدر يوضح حقيقة استهداف “الجماعة”

[nasser]

بديل ـ هشام العمراني : الجمعة 20 يناير 2017
أحصت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، 150 حالة من عناصرها الذين لا توجد أسماؤهم ضمن لائحة من اجتازوا بنجاح مباراة التخرج النهائية، والذي اعتبروا "مرسبين" بشكل رسمي، بعد حديث عن وجود مشاكل تقنية جعلت أسماءهم لا تظهر بهذه اللوائح.

وفي تصريح لـ"بديل"، أكد الحسين أمرجيج، "عضو المجلس الوطني للأساتذة المتدربين"، أن 150 أستاذا وأستاذة أصبحوا مُرسبين رسميا، ولا علاقة للأمر بالمشاكل التقنية كما تم الترويج لذلك"، موضحا أنه "تم تداول معطى المشكل التقني، يوم أمس (الخميس)، لأنه كان هناك ضغط كبير على الشبكة، لكن اليوم خف الضغط وأعلن عن النتائج بالأكاديميات، ولا توجد أسماء 150 أستاذا وأستاذة، وتم التأكيد أنهم مُرسبين".

وأكد أمرجيج "أن 174 أستاذا وأستاذة منهم 16 أستاذة بين حوامل ومرضعات، و8 حالات من الأساتذة المرسبين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعرفان، بالإضافة إلى الـ150 التي رُسبت في مباراة التخرج، دُفعوا إلى اجتياز الدورة الاستدراكية".

وأضاف ذات المتحدث "أن المجلس الوطني للأساتذة المتدربين سينعقد بشكل استعجالي يوم السبت 21 يناير الجاري، ومن المفروض أن يقرر أشكالا احتجاجية تصعيدية، لم يستبعد فيها العودة لشوارع الرباط مجددا"، ردا على ما اعتبره (أمرجيج) "خرقا لكل المحاضر والاتفاقات التي أبرمت بين الأساتذة المتدربين والجهات الحكومية، بحضور وساطة النقابات التعليمية والمبادرة المدنية".

وطمأن أمرجيج عبر موقع "بديل"، "أولياء أمور التلاميذ والتلميذات على أنهم الأساتذة سيعملون ما أمكن على تعويض الساعات التي ضاعت من أبنائهم، نتيجة المقاطعة الشاملة، رغم أن المسؤول عن هدر هذا الزمن المدرسي هو الدولة والوزارة الوصية من خلال استهدافها الممنهج للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، حسب تعبير المتحدث.

وفي ذات السياق اعتبر مصدر من داخل "التنسيقة الوطنية للأساتذة المتدربين"، أن ما تم تداوله من تصريحات بكون المستهدف من هذه الترسيبات هو تيار سياسي معين، في إشارة لجماعة العدل والإحسان، (اعتبرها) "تصريحات طائشة وغير مسؤولة".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "عدد المرسبين الذين ينتمون لجماعة العدل والإحسان لا يتجاوزون 20 من بين 150 مرسبا"، مشيرا أن "هناك مرسبين منتمين لحزب العدالة والتنمية، وآخرين لتيارات سياسية أخرى"، مؤكدا أن "المستهدف الحقيقي هو حركة الأساتذة المتدربين على اعتبار أنها تدافع بالدرجة الأولى على المدرسة العمومية، وأرغمت الدولة على الخضوع لمطالبها".

وتابع المصدر نفسه، أن "هذه التصريحات روج لها عناصر مقربة من العدالة والتنمية لكي يُظهروا أن الحركات الإسلامية هي ضحية للاستبداد، على اعتبار ما يتعرض له البيجيدي من تعثر في تشكيل الحكومة".

[nasser]

بديل ـ هشام العمراني : السبت 21 يناير 2017
في أول رد على الأنباء المتداولة بكون "الدولة استهدفت منتمين للجماعة داخل التنسيقة الوطنية للأساتذة المتدربين، وذلك بترسيبهم في مباراة التخرج"، قال القيادي بذات الجماعة، حسن بناجح، " إن قضية أساتذة المستقبل أكبر من أي انتماء، وما يستهدفه المخزن هو ضرب الإرادة الحرة والثبات على المواقف والنضال المبدئي والتلاحم الذي جسدته التنسيقية طوال معركتها".

وأضاف بناجح في تصريح لـ"بديل"، أنه "مرة أخرى يثبت أساتذة المستقبل أنهم يتوشحون بهذا اللقب المفخرة عن جدارة واستحقاق حيث لم يسقطوا في فخ تجزيء قضيتهم، وهي قضية شعب بحجم التبني والاحتضان والدعم المجتمعي الواسع لهم، ولم يستدرجوا إلى التفييء والعزل الذي كان يرجوه من يقف وراء هذه القرارات الطائشة".

وتعليقا على النتائج المعلن عنها، تابع ذات القيادي بالجماعة قائلا "مرة أخرى يثبت المخزن أن الغدر والانتقام هما اللغة السائدة في التعامل مع فوج الأساتذة المتدربين ابتداء بتطبيق مراسيم غير معنيين بها، إلى القمع الشرس، مرورا بعدم صرف منحهم في مواقيتها، ثم التأخر في إعلان نتائج مباراة التوظيف لأن المطبخ كان يعد طبخة بائتة رديئة بترسيب عدد كبير منهم وفي مقدمتهم رموز التنسيقيات، ولا تستغربوا إن مُرر الترسيب أن ترسب دفعة أخرى في امتحان الكفاءة".

وكان مصدر من داخل "التنسيقة الوطنية للأساتذة المتدربين"، فضل عدم الكشف عن هويته، قد اعتبر "أن ما تم تداوله من تصريحات بكون المستهدف من هذه الترسيبات هو تيار سياسي معين، في إشارة لجماعة العدل والإحسان، (اعتبرها) "تصريحات طائشة وغير مسؤولة"، موضحا أن "عدد المرسبين الذين ينتمون لجماعة العدل والإحسان لا يتجاوزون 20 من بين 150 مرسبا"، مشيرا إلى أن "هناك مرسبين منتمين لحزب العدالة والتنمية، وآخرين لتيارات سياسية أخرى"، مؤكدا أن "المستهدف الحقيقي هو حركة الأساتذة المتدربين على اعتبار أنها تدافع بالدرجة الأولى على المدرسة العمومية، وأرغمت الدولة على الخضوع لمطالبها".

وتابع المصدر نفسه، أن "هذه التصريحات روج لها عناصر مقربة من العدالة والتنمية لكي يُظهروا أن الحركات الإسلامية هي ضحية للاستبداد، على اعتبار ما يتعرض له البيجيدي من تعثر في تشكيل الحكومة".