مواجهة ساخنة تُصادم "الداخلية" ومحاميي تلاميذ "مدارس غولن"

[nasser]

هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 30 يناير 2017
ستنطق يوم غد الثلاثاء المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالحكم في ملف الدعوى القضائية التي تقدم بها آباء وأولياء تلاميذ مدرسة تابعة لمجموعة "محمد الفاتح" التركية، لصاحبها فتح الله غولن، زعيم "جماعة الخدمة"، ضد وزارة الداخلية والتربية الوطنية، إثر إقدامها على حظر كل المدارس التابعة للمجموعة مؤخرا.

وطالب دفاع آباء وأولياء التلاميذ بوقف التنفيذ، اليوم الاثنين أثناء مناقشة الملف بالمحكمة الإدارية، بينما دافع ممثل وزارة الداخلية وكذا الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية عن الحكم بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على محكمة النقض.

غير أن دفاع آباء وأولياء تلاميذ مدارس "غولن" شدد على أن الحكم يجب أن يكون بالدار البيضاء، على اعتبار أن قرار وقف العمل بالمدارس المذكورة صادر عن الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بالعاصمة الاقتصادية، وهو الأمر الذي زكاه ممثل النيابة العامة.

وعرف الملف تغييرا في هيئة الحكم، إذ ترأس جلسة اليوم رئيس المحكمة، عكس الجلسة السابقة، ناهيك عن دخول مؤسستين تعليميتين بمدينة الجديدة على الخط، تقدمتا بدورهما بشكاية في الموضوع. كما جرت مناقشة الحيثيات والدفوعات الشكلية، ليتم إدخال الملف إلى المداولة من أجل النطق بالحكم يوم غد الثلاثاء.

وعبر سليمان بوسليمي، عضو لجنة التنسيق لمؤسسة "محمد الفاتح" بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس، عن أمل آباء وأولياء التلاميذ في أن يتم إنصافهم من طرف المحكمة يوم غد الثلاثاء، مشيرا إلى أنهم "يرفضون الحل الترقيعي، كإعادة الانتشار الذي جاءت به الأكاديمية الجهوية للتربية، لأنه لا يخدم مصالح التلاميذ".

وكان سعيد الحاكمي، محامي الأسر المتضررة بحي ليساسفة من قرار وزارة الداخلية، أكد أن الأخيرة "تتمنى من الجهات المعنية إظهار نواياها بإدماج التلاميذ وفق النموذج الذي كانوا يدرسون به".

معلوم أن وزارة الداخلية قررت في وقت سابق إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "محمد الفاتح" التركية لصاحبها فتح الله غولن، المنتشرة بعدة مدن مغربية، داخل أجل أقصاه شهر واحد.