لازالت قضية الإعفاءات التي طالت عددا من المديرين والمفتشين ترخي بظلالها على الشأن التعليمي الوطني، حيث أثار القرار غضبا وسط "الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة" التي دخلت على الخط في الملف.
ونددت الجمعية المذكورة في بيان توصل "بديل" بنسخة منه، بـ"الإعفاءات الجائرة وغير المبررة لأطر هيئة الإدارة التربوية التي أصدرتها الوزارة ، ويطالب بالتراجع الفوري عنها"، على حد تعبير البيان الذي أكد أن الجمعية "مستعدة لخوض جميع الاشكال النضالية للتعبير عن تشبثها بملفها المطلبي"، مشيرا غلى أنه تم تفويض "المكتب الوطني متابعة ملف الإعفاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك".
من جهة أخرى، أكدت الجمعية في ذات البيان، "على عدم شرعية المداومة"، داعية "كل أطر الجمعية إلى مقاطعتها وعدم توقيع أية مذكرة داخلية بشأنها، و الالتزام بالمهام المنصوص عليها قانونيا فقط".
كما دعا البيان "هيئة خريجي مسلك الإدارة التربوية والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب إلى تنسيق الجهود، مع الترحيب بالتحاق باقي أطر الإدارة التربوية".
وأعلنت الجمعية، "أنها قررت حمل الشارة الحمراء يوم 02 مارس 2017 تخليدا لذكرى أول إضراب خاضته الفئات المنضوية تحت لواء الجمعية".
أطر تربوية تنتفض ضد قرار إعفاء مديرين ومفتشين
المواضيع المتشابهه
