استمرار حملة الإعفاءات في صفوف الأطر التربوية أمام ذهول مسؤولين بالوزارة الوصية و البرلمان يجر بلمختار للمساءلة حول الموضوع

[ابو محمد امين4]

استمرار حملة الإعفاءات في صفوف الأطر التربوية أمام ذهول مسؤولين بالوزارة الوصية

الأثنين 13 فبراير 2017 16:23

بديل ـ هشام العمراني



مازالت حملة الإعفاءات من المهام التي شملت عددا من أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مستمرة، حيت تم صباح يوم الاثنين 13 فبراير الجاري، إعفاء إطار بالمديرية الإقليمية الفحص أنجرة بجهة طنجة تطوان من مهامه.

وبحسب ما علمه "بديل"، من مصدر مقرب من الإطار المعفي فإن هذا الأخير كان يشغل مهمة تدبير ملف البناءات المدرسية بالمديرية المذكورة، قبل أن يتم إعفاؤه ليصبح مهندسا موظفا بدون ملف، من دون أن يتم إخباره بسبب هذا الإعفاء وما إذا كان نتيجة خطأ مهني أو شيء آخر" مضيفا أن "الإطار المعفي خريج إحدى أعرق مدارس المهندسين بالمغرب وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، تخصص هندسة مدنية "، وأن "القاسم المشترك بينه وبين بقية الأطر المعفية هو انتماؤه لجماعة العدل والاحسان".

في ذات السياق علم "بديل" من مصادر نقابية أن مسؤولين بوزارة التربية الوطنية "ذهلوا من عملية الإعفاءات التي تشمل عددا من الأطر بهذه الوزارة".

وأضاف المصدر النقابي الذي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، أنه في إطار تواصلهم مع بعض المسؤولين بوزارة التربية أخبروهم (المسؤولون) أن الوزارة لا تعلم ماذا يجري، وأن وزارة الداخلية هي التي تشرف على عملية الإعفاءات التي شملت عددا كبيرا من الأطر التربوية خاصة بأكاديمية التربية الوطنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة".

وكان عدد منالأطر التربوية قد تعرضوا لإعفاءات من مهامهم بدون مبرر، في الوقت الذي رجحت مصادر نقابية أن يكون سبب هذا الإعفاء هو "انتماؤهم لجماعة العدل والإحسان".

[ابو محمد امين4]

إعفاء المدير الإقليمي لقطاع التعليم بتازة

أكدت مصادر خاصة لموقع تربية ماروك - تجمع الأساتذة انه قد تم إعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم تازة السيد جمال مزيان

تربية ماروك - تجمع الأساتذة

[ابو محمد امين4]

إعـفـاءات الأطـر تـصـل للـبــرلــمــان

الأثنين 13 فبراير 2017 17:25

بديل ــ شريف بلمصطفى



شقت قضية الإعفاءات المفاجئة لعدد من الأطر التربوية، طريقها نحو المؤسسات التشريعية بالبلاد، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهته البرلمانية خديجة الزومي إلى رئيس مجلس المستشارين، من أجل رفعه إلى وزير التربية الوطنية.

وأوردت الزومي في سؤالها الكتابي، "لقد بلغ إلى علمنا أن وزارة التربية الوطنية، اتخذت قرار إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين دون التأكد من تورطهم فعلا في ملفات اختلالات مالية أو إدارية".

وأضافت المستشارة البرلمانية عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، "أن تلك القرارات تمت فقط لانتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية وهذا إن ثبت فإنه يعد ضربا للإدارة والمكتسبات الحقوقية ببلادنا".

وتوجهت الزومي بالسؤال لوزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار قائلة: "ماهي الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات لتتنوير الرأي العام الوطني".