لا زيادة مرتقبة في الأجور

[ابو محمد امين4]

خاص...العثماني سيواصل "إصلاحات" بنكيران ولا زيادة مرتقبة في الأجور

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

يوم واحد فقط بات يفصلنا عن موعد تقديم البرنامج الحكومي الجديد الذي صاغه حزب العدالة والتنمية وحلفائه في حكومة "المخاض العسير"، إلا أن المعطيات التي توصلت بها أخبارنا من الكواليس لا تبشر بالخير خاصة فيما يخص الشق الاجتماعي.

فحسب ما صرحت به مصادر مطلعة لأخبارنا، فإن البرنامج المتفق عليه والذي سيتم عرضه غدا على أنظار نواب الأمة للحصول على الثقة يتبنى بشكل صريح مواصلة "الإصلاحات" التي بدأتها حكومة بنكيران خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن المواد التي لازال صندوق المقاصة يدعمها وفي مقدمتها البوطاغاز.

ورغم أن البرنامج الجديد سيركز على دعم الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن ذلك سيكون كما كان سابقا على حساب الطبقة المتوسطة التي دفعت لحدود الساعة وحدها تكاليف الإصلاحات.

وفيما يخص تحسين وضعية موظفي الدولة ومستخدمي القطاع الخاص، فإن الأمر يظل جد مستبعد بسبب التحجج بضرورة المحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية وبكون كتلة الأجور تتجاوز بالفعل الحد الأقصى الذي يوصي به البنك الدولي.

[ابو محمد امين4]

العثماني يؤكد :لازيادة في الأجور في 2017





أخر تحديث : lundi 24 avril 2017 - 9:30








ما ميز البرنامج الحكومي الذي قدمه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة زوال يوم الأربعاء 19 أبريل 2017 هو إبقاء رواتب الموظفين على ماهي عليه ،حيث أن السيد العثماني لم يشر إلى أي زيادة مباشرة في الرواتب و لم يتضمن برنامجه أي زيادة غير مباشرة من قبيل خفض نسبة الضريبة على الدخل أو محو وإزاحة بعض الضرائب عن كاهل الموظف .
إذن هي سنة بيضاء ستكون في الموعد وبشهادة رئيس الحكومة .
البرنا مج الحكومي الذي لم يتضمن زيادة في الأجورأكد في المقابل على أن رئيس الحكومة سينهج نفس سياسة سلفه فيما يخص تحرير صندوق المقاصة والذي لم يبق في جعبته سوى الدقيق والزيت وقنينة الغاز.
هذه المعادلة التي تعتمد على الزيادة في الأسعار وعدم الزيادة في الأجور تعطي صورة عما ستؤول إليه أوضاع الموظفين خلال ما تبقى من السنة الجارية ولم يبق لهم من زاد سوى الصبروالسلوان .
هذا الموقف كانت المركزيات النقابية ربما تنتظره لأنها استبقت إعلان النوايا العثمانية وسربت عبر بعض أعضائها ملفها المطلبي المشترك الذي تعتزم تقديمه خلال أشواط الحوار الاجتماعي المقبل إن كان هناك حوار .
والجدير بالذكر بأن أهم ما يميز بنوذ الملف المطلبي المشترك لأربع مركزيات نقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل –الفيدرالية الديمقراطية للشغل –الاتحاد المغربي للشغل –الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )،هو التركيز على الرفع في الأجور والتقاعدات حيث تطالب بزيادة 600 درهم لكل الموظفين والمتقاعدين وخفض الضريبة العامة على الأجر بالإضافة إلى الرفع من قيمة العديد من التعويضات ألخ …
هذا التباعد بين موقف الحكومة العثمانية الرامي إلى خنق الموظفين والهادف إلى مزيد من « تزيار السمطة » ،ومطالب النقابات المعتمد أساسا على الزيادة في الأجر والتعويضات ينذرلا محالة بسنة ساخنة ستعرفها الإدارة المغربية
لطيفة تـامير
رئيسة التحرير