حصاد يراجع قرار بلمختار .. ويفتح "بريكولاج" أساتذة الخصوصي

[nasser]

هسبريس – محمد بلقاسم
الجمعة 16 يونيو 2017
في خطوة مفاجئة، قرر محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مراجعة قرار الوزير السابق رشيد بلمختار، القاضي بوضع حد لعمل أساتذة المدرسة العمومية في المؤسسات التعليمية الخاصة، والذي جاء على شكل مقرر وزاري.

وربط حصاد، حسب معطيات حصلت عليها هسبريس، مراجعة القرار السابق، الذي اتخذ لإنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس وهيئة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بضرورة إكمال الحصص المبرمجة في الوظيفة العمومية قبل التوجه "للبريكولاج" في المؤسسات الخاصة.

وفي وقت جاء المقرر لـ"إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيئة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيئة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي 2014/2015"، يستعد الآلاف من الأساتذة لتدشين الدخول المدرسي المقبل بتعاقدات مع مؤسسات التعليم الخاص.

ويرتقب أن تشرع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في منح التراخيص لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، بعدما توعد المقرر السابق للوزير بلمختار المخالفين باتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيئة التدريس وهيئة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.

ورغم أن المدة الزمنية التي منحها المقرر الوزاري السابق كانت ثلاثة مواسم انتهت خلال الموسم الجاري، إلا أن القرار الجديد القاضي بمنح التراخيص سيمكن أساتذة التعليم العمومي من العمل ساعات أخرى في القطاع الخاص، وبإشراف مباشرة من الوزارة الوصية.

وكان بلمختار منح المؤسسات الخاصة فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017، بهدف تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيئة قارة للتدريس، مؤكدا أنه سيسمح لهذه المؤسسات، خلال فترة الانتقال، باللجوء إلى الاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي.

واشترط المقرر السابق "ألا يتجاوز عدد الأساتذة نسبة 20 في المائة من مجموع العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".