النقابة الديمقراطية للمالية : بيـــــــان المكتب الوطني
تداول المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية في اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 10 مارس 2008 بالرباط تطورات الوضع الاجتماعي المتسم بالارتفاع المهول للأسعار وتعميم الغلاء على كل المواد الأساسية الاستهلاكية والخدماتية وتجميد الأجور وانعكاساته على الموظفين وعموم المواطنين ؛
وبعد وقوفه على خلاصات تقارير المكاتب المحلية والتي تعكس انشغالات موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ؛ وبعد تسجيله للجهود التي تبذلها مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة للمساعدة على حل العديد من القضايا أثمرت اتفاقات حول معايير الترقي والامتحانات المهنية الخاصة بالموظفين المجازين والمخطط التكويني للوزارة ؛ وبعد تأكيده على مطالب مركزيتنا النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي خاضت من أجلها إضرابا وطنيا ناجحا يوم 13 فبراير 2008 بجميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمتعلقة أساسا بـ :
إقرار ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية منذ 2003 وإعادة النظر بشكل جذري في مرسومي الترقي والتنقيط ؛
تسوية شاملة لملف أعوان المصلحة وأعوان التنفيذ وإحداث ترقية استثنائية للأعوان العموميين ابتداء من سنة 2003 وإقرار نظام أساسي جديد لهذه الفئة ؛
تسوية الملفات العالقة للمتصرفين والتقنيين والمهندسين والمجازين؛
إعادة النظر في نظام الضريبة على الدخل
تفعيل السلم المتحرك للأجور.
قرر المكتب الوطني خوض إضراب وطني إنذاري بالإدارة المركزية وجميع المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية يوم الاثنين 31 مارس 2008 من أجل الاستجابة للمطالب التالية :
• رفع الظلم الذي تعاني منه فئة المفتشين المساعدين ذوي الصفة ومطالبة الوزارة الأولى بإيجاد حل سريع ومنصف لهذه الفئة ؛
• إيجاد حل للخصاص المهول في الموارد البشرية ومستلزمات العمل الذي تعاني منه المديرية العامة للضرائب لتجاوز الضغط والإرهاق الذي يعاني منه العاملون بهذه المديرية ؛
• وقف التنقيلات التعسفية التي تمارسها الإدارة العامة للضرائب في حق الموظفين دون احترام للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل ؛
• التراجع عن القرار القاضي بتنقيل الأخ جواد هيلالي من الدار البيضاء إلى أكادير وفتح تحقيق مسؤول ونزيه في دواعي تنقيله ؛
• فتح حوار جدي ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين لتجاوز حالة الاحتقان والغضب التي تعرفها العديد من المصالح ببعض المديريات (الضرائب، الخزينة العامة للمملكة، الأملاك المخزنية، الميزانية، التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المؤسسات العمومية والخوصصة) ؛
• غياب الشفافية بخصوص إسناد مناصب المسؤولية ؛
• ضرورة تقليص الفوارق في منح العلاوات بين المسؤولين والموظفين وتوحيد الصناديق ودعمها بمداخيل إضافية ؛
• دمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية وتأهيلها إداريا وبشريا وماليا وقانونيا ؛
• وضع نظام أساسي للمحاسبين العموميين والاهتمام بوضعية أعوان التبليغ والتنفيذ وموظفي الخلية القانونية ومسؤولي الصناديق بالخزينة العامة للمملكة ؛
• تمكين الجمركيين والجمركيات من حق الانتماء النقابي .
و يهيب المكتب الوطني بكل الموظفات والموظفين الانخراط الواسع في التعبئة والرفع من وتيرتها في كل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المركزية والخارجية استعدادا للمشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية.
المكتب الوطني
الرباط في 10 مارس 2008
نسخة للطبع
النقابة الديمقراطية للمالية : بيـــــــان المكتب الوطني
المواضيع المتشابهه
