التعاقد وتحفيز الطبقة المتوسطة يعطلان "قانون التعليم" في البرلمان

[nasser]

التعاقد وتحفيز الطبقة المتوسطة يعطلان "قانون التعليم" في البرلمان

ـ نورالدين إكجان
الثلاثاء 19 مارس 2019

مزيد من الانتظار سيعرفه القانون الإطار الخاص بالتعليم قبل خروجه إلى الوجود، بعد أن "انضاف التعاقد وتحفيز الأسر ذات الدخل المتوسط التي تُدرس أبناءها في التعليم الخصوصي إلى جدل لغات التدريس، و15 نقطة خلافية أخرى أوقفت القانون داخل مجلس النواب، مع فارق الأهمية والحدة في النقاش داخل اللجنة"، حسب ما كشفته مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن "الخلاف انتقل إلى مسألة التنصيص على التعاقد كنظام جديد للتوظيف في قطاع التعليم، إذ رفض الفريق الاستقلالي الأمر، واعتبره غير صالح في وسط ظالم، مطالبا بحذفه، فيما رأت بقية الفرق أنه خيار إستراتيجي للدولة، ويجب التنصيص عليه داخل القانون من أجل ضمان نجاعة أكبر على مستوى تفعليه".

وأوضحت مصادر هسبريس أنه "إلى حدود اللحظة لم يتم التنصيص على التعاقد، وبقي مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، التي سيبتّ فيها رؤساء الفرق النيابية"، مشيرة إلى أن "نقطة تحفيز ودعم الطبقة المتوسطة التي تدرس أبناءها في التعليم الخاص من بين النقاط التي شهدت خلافا، فقد اعتبر البعض الأمر تمييزا بين المغاربة، فيما اتجه آخرون نحو اعتبار هذه الطبقة تضررت كثيرا جراء بعض السياسات، وهو ما سيتوجب الاستدراك".

وورد بين المعطيات نفسها أن "نقطة لغات التدريس لازالت هي الأخرى محط خلاف، فالبعض يصر على استخدام العربية فقط، فيما يتجه البعض الآخر نحو خيار الفرنسية"، وزادت أن "خيار تأهيل اللغة الإنجليزية واللغات الوطنية، ومنها الأمازيغية، مطروح كذلك"، لافتة إلى أن "اجتماعات اللجنة التقنية انتهت، والحسم الآن أصبح بيد رؤساء الفرق".

وأبرزت المصادر التي حضرت لقاء اللجنة التقنية أن "بقية النقط تم التوافق حولها"، مشددة على ضرورة "استحضار الإجماع الوطني، بعيدا عن التفرقة ومنطق الأغلبية والمعارضة"، وزادت: "كل هذا التضارب والنقاش والاختلاف على مستوى وجهات النظر عليه أن ينتهي باتفاق جماعي حول قضية التعليم".

جدير بالذكر أنه من المرتقب أن يجتمع رؤساء الفرق البرلمانية، يوم الخميس المقبل، من أجل التداول في النقاط الخلافية التي ترتبت عن اجتماعات اللجنة التقنية، في محاولة للتفاعل مع اتفاق قادة الأحزاب السياسية الأغلبية على عقد دورة برلمانية استثنائية من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، وضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
هسبريس
================================================== =========================

[nasser]

التعاقد وتحفيز الطبقة المتوسطة يعطلان "قانون التعليم" في البرلمان


الثلاثاء 19 مارس 2019

[nasser]

نقابة: تطورات ملف الاساتذة المتعاقدين قد تؤدي لسنة بيضاء
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
الاثنين 25 مارس 2019
في بيان للمنظمة الديمقراطية للشغل، اعتبرت هذه الأخيرة أن التطورات التي يعرفها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتدبير السيء والمتخلف لهذا الملف من طرف الحكومة، والتفاعلات الميدانية المترتبة عنه قد تؤدي إلى سنة بيضاء، محملا كامل المسؤولية في ذلك للحكومة، والتي دعاها لفتح حوار جدي ومسؤول ومقنع مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

لطفي ورفاقه عبروا عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع هاته الفئة، ورفضهم لأية مساومة أو مقايضة في هذا الملف، مؤكدين أن لا تنازل عن هاته المطالب:

إدماج الأساتذة المتعاقدين؛

زيادة 600 درهم لجميع فئات الموظفين وبأثر رجعي منذ 2018، ونفس المبلغ للمتعاقدين مع إعفائهم من الضريبة على الدخل؛



الزيادة في أجور مستخدمي القطاع الخاص ورفع الحد الادنى للأجر ومماثلته مع القطاع العام...

[nasser]

وأوضحت مصادر هسبريس أنه "إلى حدود اللحظة لم يتم التنصيص على التعاقد، وبقي مفتوحا أمام جميع الاحتمالات، التي سيبتّ فيها رؤساء الفرق النيابية"، مشيرة إلى أن "نقطة تحفيز ودعم الطبقة المتوسطة التي تدرس أبناءها في التعليم الخاص من بين النقاط التي شهدت خلافا، فقد اعتبر البعض الأمر تمييزا بين المغاربة، فيما اتجه آخرون نحو اعتبار هذه الطبقة تضررت كثيرا جراء بعض السياسات، وهو ما سيتوجب الاستدراك".