مراسلة في شان الحركات الانتقالية الوطنية (التعليمية )
دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربويةهنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم
بلانشي: نظام التعاقد مُفيد .. وإصلاح الوظيفة العمومية ضروري
بلانشي: نظام التعاقد مُفيد .. وإصلاح الوظيفة العمومية ضروري
يوسف لخضر
الأربعاء 03 أبريل 2019
قال نيكولا بلانشيه، وهو مستشار ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، إن نظام التعاقد المعتمد في قطاع التعليم في المملكة يندرج في إطار عملية إصلاح كبيرة للوظيفة العمومية، وتتضمن أيضاً حركية الموظفين ونظام الترقية وتدبير الموارد البشرية.
وقال بلانشيه، في ندوة صحافية عقدها أمس الثلاثاء في مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، إن إصلاح الوظيفة العمومية أمر مهم من أجل تحسين نجاعة الموارد المالية العمومية، وأكد أن هذا المجال يستوجب تسريع الإصلاحات، من قبيل نظام التعاقد وحركية الموظفين العموميين ونظام الترقية بناءً على الجدارة عوض الأقدمية، إضافة إلى تدبير أمثل للموارد البشرية.
يذكر أن نظام التعاقد في قطاع التعليم اعتمده المغرب منذ سنة 2016 وبلغ عدد الأساتذة المعنيين به أكثر 55 ألفا، وقد التزمت به حكومة سعد الدين العثماني تجاه صندوق النقد الدولي من أجل التحكم في كتلة أجور الموظفين العموميين وجعلها ما دون 10.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي في ختام زيارته إلى المملكة: "نظام التعاقد في قطاع التعليم يُمثل فرصة إذا كان متفاوضا عليه وتم في ظروف توفر الحماية، ويمكن أن يكون مفيداً من أجل تسهيل مواجهة التحديات المطروحة".
وحل وفد صندوق النقد الدولي بالمغرب، في الأسبوعين الماضيين، في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة، والمراجعة الأولى لاتفاق خط السيولة والوقاية الذي تمت الموافقة عليه لفائدة المغرب نهاية السنة الماضية بقيمة تبلغ 3 ملايير دولار على مدى 24 شهراً.
وتحدث الوفد عن وضعية الاقتصاد المغربي وآفاقه، إذ أكد بلانشيه أن "معظم مناصب الشغل في مُختلف اقتصاديات العالم تُخلق من قبل المقاولات المتوسطة والصغرى"، وأضاف أن "أكبر رهان بالنسبة للمغرب هو كيفية خلق مناصب شُغل للشباب وكيف توفير بيئة تسمح بتطور سريع للمقاولات المتوسطة والصغرى".
وفي نظر المسؤول في صندوق النقد الدولي فإن هناك مُعيقات كبيرة تحول دون خلق فرص شغل أكبر في الاقتصاد المغربي، أولها ضُعف تأهيل اليد العاملة، ومسألة الوصول إلى التمويلات، وبيئة الأعمال المرتبطة بالحكامة ومحاربة الفساد والإجراءات الإدارية وتسهيلات خلق المقاولة، إضافة إلى وضعية سوق الشغل.
ويرى بلانشيه أن "الدولة لا يمكنها خلق جميع الوظائف التي تحتاج إليها البلاد في مختلف القطاعات"، لكنه أكد أن "القطاع الخاص يجب أن يُساهم في خلق فرص الشغل، وهذا يتطلب توفير الظروف المساعدة له لكي يدفع بشكل أكبر لرفع نسبة النمو في البلاد".
ولفت بلانشيه إلى أن تقوية الحماية الاجتماعية في مختلف القطاعات أمر بالغ الأهمية بالنسبة لرهان خلق فرص الشغل الحقيقية، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات للحماية ضد البطالة والحماية الاجتماعية للمقاولين، كما أثنى على توجه الحكومة إلى اعتماد الاستهداف في البرامج الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي الموحد.
وفي حديث عن الاستثمار العمومي، قال المسؤول إن نجاعة هذه الاستثمارات التي تقوم بها الدولة تبقى مشكلة مطروحة دائماً، إذ أشار إلى نسبة هذه الاستثمارات مرتفعة، لكن أثرها يبقى دون التطلعات، وهو ما يطرح، حسبه، أمر الحكامة العمومية وضرورة توجيه وتركيز استثمارات الدولة ومؤسساتها على مهنها الأساسية من أجل تحقيق النجاعة.
هسبريس
=================================================
بلانشي: نظام التعاقد مُفيد .. وإصلاح الوظيفة العمومية ضروري
المواضيع المتشابهه
