رسميا صندوق تمويل تفعيل القانون الإطار للتربية و التكوين بالجريدة الرسمية
دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
رسميا صندوق تمويل تفعيل القانون الإطار للتربية و التكوين بالجريدة الرسمية
رسميا صندوق تمويل تفعيل القانون الإطار للتربية و التكوين بالجريدة الرسمية
الاثنين 16 دجنبر 2019
صدر رسميا نص قانون المالية برسم سنة 2020 بالجريدة الرسمية عدد 6838 بتاريخ 14 دجنبر 2019 وتتمثل أهم بنوذ القانون التي تهم قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي تلك المتعلقة بإحداث "الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها"، تفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 بالمائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم المملتكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق
و تؤكد المادة 14 مكررة أنه للتمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية و التكوين و تحسين جودتها المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي يتم إحداث حساب إبتداء من فاتح يناير 2020 تحت مسمى الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية و التكوين و تحسين جودتها و يكون وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي آمرا بقبض موارده و صرف نفقاته
و يتم تمويل هذا الصندوق ب 50 بالمئة من حصيلة المساهمة الغبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات و الموجودات المنشأة بالخراج و المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة و مساهمات الجماعات الترابية في إطار إتفاقي و مساهمات المؤسسات و المقاولات العمومية و مساهمات القطاع الخاص و المنظمات و الهيئات الدولية و الهبات و الوصايا و موارد أخرى مختلفة و يتم توجيه مصاريف الصندوق لتعميم التعليم الاولي و توسيع العرض المدرسي و التكويني و الجامعي و مكافحة الهدر المدرسي و التربية الدامجة و تجديد مهن التدريس و التكوين و مراجعة المقاربات و البرامج و المناهج البيداغوجية و إحداث برامج تكوين في الوسط المهني و التكوينات الجامعية و الإصلاح البيداغوجي و الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط و التقييم و تحسين الجودة و تطوير عرض التكوين المهني في الوسط ذو الطابع القروي و الدعم الاجتماعي الخاص بمنظومة التربية و التكوين و تنزيل الاطار الوطني للإشهاد بالإضافة إلى المدفوعات لفائدة المؤسسات و المقاولات العمومية و لفائدة الجماعات الترابية في إطار إتفاقي