أمزازي يطلق مشاورات تحيين قانون مؤسسات التعليم الخصوصي
دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
أمزازي يطلق مشاورات تحيين قانون مؤسسات التعليم الخصوصي
أمزازي يطلق مشاورات تحيين قانون مؤسسات التعليم الخصوصي
الجمعة 12 يونيو 2020
في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع جميع شركائها ومع مختلف الفاعلين التربويين، وسعيا إلى تحيين الترسانة القانونية التي تؤطر منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإخراج النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،انعقد بمقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 11 يونيو الجاري اجتماع مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص.
ترأس هذا الاجتماع كل من السيد عزيز نحية مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والسيد خالد بنيشو مدير الشؤون القانونية والمنازعات، كما حضره السيد عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب والسيد أنور حمدي نائب رئيس الرابطة، والسيد مولاي سعيد المسعودي رئيس الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص والسيد محمد ملموس الناطق الرسمي باسم الفدرالية
.
وقد تميز هذا اللقاء التشاوري بتقديم عرض تأطيري تمحور أساسا حول السياق العام لإعداد مشروع القانون الجديد، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة حاليا لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أهم الأحكام التشريعية المتعلقة بالمؤسسات المذكورة الواردة في القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن أهم المقترحات التشريعية الجديدة المتعلقة بهذه المؤسسات، والتي تروم تحيين القانون رقم 06.00 الجاري به العمل حاليا، وهي المقترحات التي كانت موضوع مناقشة مستفيضة من طرف كل المشاركين في جو طبعته روح المسؤولية والصراحة بغية تأطير سليم لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص.
و تجدر الإشارة أن السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية سبق أن أكد أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الإرتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي. مبرزا أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار المخصصتين للتعليم الخاص تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم الإلزامي وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.
أمزازي يطلق مشاورات تحيين قانون مؤسسات التعليم الخصوصي
المواضيع المتشابهه
