21 نص قانوني ذو أولوية ضمن مخطط تنزيل القانون الإطار

[nasser]

أمزازي يكشف : 21 نص قانوني ذو أولوية ضمن مخطط تنزيل القانون الإطار


الجمعة 17 يوليو 2020



شارك السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي بالاجتماع الثاني للجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تحت رئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والذي خصص أساسا للمناقشة والمصادقة على العرض الذي قدمته حول مكونات المخطط التشريعي والتنظيمي الشامل وعلى النصوص والتدابير ذات الأولوية منها، لتنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، والذي يمثل خارطة الطريق لمدة ثلاث سنوات كما نصت على ذلك المادة 59 من القانون الإطار.




و أكد السيد الوزير أنه خلال هذا العرض انكبت اللجنة على دراسة قائمة أولية تضم 21 نص من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية، بالإضافة إلى البنيات التنظيمية التي ينص القانون على إحداثها والتي تعد آليات ضرورية لتنزيل الإصلاح، وكذا الوثائق المرجعية، من دلائل ومواثيق، والتي تعتبر أطرا مرجعية تعاقدية، يحتكم إليها في الإنجاز والتقييم والرفع من الجودة.
وتستهدف هذه المشاريع تأطير واعادة النظر في التنظيم العام لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بجميع مكوناتها



- تفعيل سياسية اللامركزية واللاتمركز؛
-مراجعة تركيبة واختصاصات الاجهزة التداولية بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- تأطير مجالات التوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي والدعم التربوي والتعليم عن بعد؛
- ملاءمة المناهج والبرامج؛
-مراجعة وضعية مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص؛
- الارتقاء بجمعيات امهات واباء وأولياء التلميذات والتلاميذ؛
- تثمين وتطوير البحث العلمي؛
- الارتقاء الموارد البشرية.


==================================== tarbiyamaroc