الاتحاد المغربي للشغل ضد قانون النقابات

[التربوية]

الاتحاد المغربي للشغل ضد قانون النقابات

جلال كندالي

الردة التي دعت إليها منظمة الاتحاد المغربي للشغل عن قانون تنظيم النقابات، أدت الى احتجاج الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومن المنتظر، تؤكد مصادر مطلعة لجريدة الاتحاد الاشتراكي: «أن تثير العديد من الأسئلة حول الدوافع التي جعلت ممثل الاتحاد المغربي للشغل يقف ويعترض ضد عملية عقلنة وتنظيم وإصلاح الحقل النقابي».
هذا التراجع الذي دافع عنه الميلودي مخاريق في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاع الخاص التي ترأسها جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الخميس الماضي، على غرار لجنة القطاع العام التي ترأسها وزير تحديث القطاعات العامة طبقا للقرار الذي اتخذته الحكومة والنقابات الخمس في جلسة الحوار الاجتماعي الأخيرة، دفع، تقول مصادرنا، عبد السلام خيرات عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى التصدي لما طالب به ممثل umt، على اعتبار أن إخراج قانون تنظيم النقابات الى حيز الوجود، تضيف مصادرنا، مسألة ضرورية وملحة من أجل إصلاح وعقلنة الحقل النقابي، كما سيلزم الفاعلين النقابيين باحترام دورية المؤتمرات، وسيساهم في إشاعة الشفافية داخل هذه الإطارات، سواء على مستوى تسيير الشأن النقابي أو المالي، وهو أيضا استجابة للانتظارات التي تتوق إلى تنظيم هذا الحقل.
في ذات السياق، علمنا أنه تم الاتفاق في اجتماع يوم الخميس الماضي على خمس لجان، الأولى تعنى بتعزيز الحريات النقابية واستكمال التشريع الاجتماعي، واللجنة الثانية تهتم بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المهنية، واللجنة الرابعة تتعلق بنزاعات الشغل الجماعية، في حين ستهتم اللجنة الخامسة بالأجور.
ومن المنتظر أن تعقد هذه اللجان اجتماعاتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، وستستغرق أشغالها مدة شهر ـ 20 نونبر ـ من أجل تقديم خلاصاتها العامة بخصوص كل هذه المواضيع، ومن المنتظر أيضا أن تتقدم المركزيات النقابية بمقترحاتها المطلبية المتعلقة بالقطاع الخاص يومه الاثنين، وذلك وفق الاتفاق التي تم التوصل إليه في جلسة يوم الخميس الماضي.

2008/10/20

الإتحاد الإشتراكي

[alaatchane]

الاتحاد المغربي للشغل ضد قانون النقابات

جلال كندالي

الردة التي دعت إليها منظمة الاتحاد المغربي للشغل عن قانون تنظيم النقابات، أدت الى احتجاج الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومن المنتظر، تؤكد مصادر مطلعة لجريدة الاتحاد الاشتراكي: «أن تثير العديد من الأسئلة حول الدوافع التي جعلت ممثل الاتحاد المغربي للشغل يقف ويعترض ضد عملية عقلنة وتنظيم وإصلاح الحقل النقابي».
هذا التراجع الذي دافع عنه الميلودي مخاريق في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاع الخاص التي ترأسها جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الخميس الماضي، على غرار لجنة القطاع العام التي ترأسها وزير تحديث القطاعات العامة طبقا للقرار الذي اتخذته الحكومة والنقابات الخمس في جلسة الحوار الاجتماعي الأخيرة، دفع، تقول مصادرنا، عبد السلام خيرات عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى التصدي لما طالب به ممثل UMT، على اعتبار أن إخراج قانون تنظيم النقابات الى حيز الوجود، تضيف مصادرنا، مسألة ضرورية وملحة من أجل إصلاح وعقلنة الحقل النقابي، كما سيلزم الفاعلين النقابيين باحترام دورية المؤتمرات، وسيساهم في إشاعة الشفافية داخل هذه الإطارات، سواء على مستوى تسيير الشأن النقابي أو المالي، وهو أيضا استجابة للانتظارات التي تتوق إلى تنظيم هذا الحقل.
في ذات السياق، علمنا أنه تم الاتفاق في اجتماع يوم الخميس الماضي على خمس لجان، الأولى تعنى بتعزيز الحريات النقابية واستكمال التشريع الاجتماعي، واللجنة الثانية تهتم بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المهنية، واللجنة الرابعة تتعلق بنزاعات الشغل الجماعية، في حين ستهتم اللجنة الخامسة بالأجور.
ومن المنتظر أن تعقد هذه اللجان اجتماعاتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، وستستغرق أشغالها مدة شهر ـ 20 نونبر ـ من أجل تقديم خلاصاتها العامة بخصوص كل هذه المواضيع، ومن المنتظر أيضا أن تتقدم المركزيات النقابية بمقترحاتها المطلبية المتعلقة بالقطاع الخاص يومه الاثنين، وذلك وفق الاتفاق التي تم التوصل إليه في جلسة يوم الخميس الماضي.

2008/10/20

rs5rs5rs5
rs5
rs5