أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن باشوات ورؤساء دوائر، وبتعليمات مباشرة من السلطات الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، شرعوا في تفعيل إجراءات توقيف أعوان للسلطة من درجة “مقدمين” و”شيوخ”، وإحالة ملفاتهم على العمالات تمهيدا لعزلهم من مهامهم، وذلك بعد تورطهم في استنبات العشوائي ضمن مجالهم الترابي.
وأكدت المصادر ذاتها أن تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات حملت معطيات خطيرة حول تزويد “مقدمين” و”شيوخ” رجال السلطة (قواد وباشوات) بتقارير مضللة، وتعمدهم التلاعب في مسار حملات مراقبة نحو نقط بعينها للبناء العشوائي دون غيرها، موضحة أن هذا التحرك جاء بعد زيارات لجان إقليمية إلى عدد من الجماعات، رفعت على إثرها تقارير مفصلة حول تفاقم مظاهر البناء العشوائي، بالتزامن مع عمليات هدم واسعة للبنايات المخالفة وتتبّع الآبار المحفورة بدون ترخيص.
وكشفت المصادر نفسها أن التقارير الواردة من العمالات رصدت “تغول” أعوان للسلطة في أنشطة البناء العشوائي إلى حد تحول بعضهم إلى مقاولين “طاشرونات” يوفرون التغطية على المخالفات ويؤمنون تنفيذ الأشغال بواسطة وسائلهم الخاصة، ما مكنهم من مراكمة مداخيل مهمة، مشددة على أن مؤشرات الثراء ظهرت بشكل جلي على “مقدمين” و”شيوخ” في جماعات تابعة لأقاليم بضواحي المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء، علما أن التعويضات التي يتقاضونها من وزارة الداخلية لا تبرر امتلاكهم سيارات فاخرة وعقارات وتغطية مصاريف تمدرس أبنائهم في مدارس خصوصية راقية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد عممت رسائل تذكير على العمال بشأن التقاعس عن عقد اجتماعات مقررة بموجب دورية سابقة للوزير تتعلق بتطبيق مقتضيات القانون 66.12 الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعد أن سجلت المصالح المركزية تأخرا في تنفيذ توجيهات تشدد على عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قواد وأعوان، لتسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومحاربة البناء العشوائي.
ولفتت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” إلى شروع عدد من العمال المعينين حديثا، حسب مصادر الجريدة، في تفكيك شبكات للبناء العشوائي تورط فيها أعوان للسلطة راكموا ثروات كبيرة وخرجوا عن رقابة الإدارة الترابية، مستفيدين من حماية مشبوهة باسم مصالح ومسؤولين كبار بالعمالات، مؤكدة أن بعض “المقدمين” حولوا صلاحيات إجراء البحوث الميدانية إلى أنشطة مدرة للدخل غير المشروع، في ظل تنامي البناء العشوائي داخل دوائر نفوذهم، خاصة مع انتشار معامل سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة قانونا.
ووفق مصادر هسبريس، سارع قواد معينون خلال الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة إلى إعداد لوائح جرد يتبرؤون فيها من تركات البناء العشوائي التي خلفها نظراؤهم السابقون، بتدوين ما شيد قبل التحاقهم بدوائرهم حتى لا ينسب إليهم، خاصة في بؤر شهدت تسارعا في وتيرة البناء خلال نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، مطالبين المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بإرسال طائرات مسيرة “درونات” لتحديث المعطيات الطبوغرافية المتعلقة بالخروقات التعميرية داخل مجال نفوذهم الترابي.
"تقارير مضللة" تطيح بأعوان سلطة
المواضيع المتشابهه
