جدل كبير رافق إعفاء مدير ثانوية بتارودانت و"أخبارنا" تكشف تفاصيل ما وقع

[nasser]

جدل كبير رافق إعفاء مدير ثانوية بتارودانت و"أخبارنا" تكشف تفاصيل ما وقع
الجمعة 27 فبراير 2026



أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير قرارًا، منذ حوالي أسبوع، يقضي بإعفاء مديرلثانوية تأهيلية بتارودانت من مهامه.

وحسب رسالة الإعفاء التي اطّلعت "أخبارنا" على نسخة منها، فإن مدير الأكاديمية برر قراره بعدد من الاختلالات الخطيرة المسجلة بالمؤسسة، ومن بينها اختلالات ترتبط بسلامة وأمن المتعلمين والمتعلمات، كالتهاون في التخلص من المتلاشيات التي تهدد صحة وسلامة المتعلمات والمتعلمين، خاصة بعد أن وجد عمال النظافة عددًا من الثعابين المختبئة بها، بالإضافة إلى وقوع حادثتي اندلاع حريق في منطقة تخزينها، الأولى بتاريخ 11 فبراير 2026، والثانية بتاريخ 15 فبراير. إضافة إلى السماح لتلاميذ القسم الداخلي بالتوفر على قارورات الغاز وشواحن كهربائية بالمراقد، مع استعانتهم بتوصيلات كهربائية عشوائية، مما قد ينتج عنه حريق يهدد سلامتهم وحياتهم.

مصدر تعليمي مطلع بتارودانت كشف لـ"أخبارنا المغربية" أن المؤسسة المعنية شهدت خلال ظرف وجيز حريقين اثنين، الأول يوم 11 فبراير الجاري حين اندلعت النيران في مخزون متلاشيات بالثانوية، كان من المفروض التخلص منها، يؤكد ذات المصدر، ما أثار حالة استنفار قصوى بمنطقة إغرم. وكان تدخل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي حاسمًا في إخماد الحريق والسيطرة عليه، دون وصوله إلى مراقد القسم الداخلي، في حين اندلع الحريق الثاني يوم 15 فبراير، أي أربعة أيام فقط بعد الحريق الأول، وفي نفس المكان، ليأتي على ما تبقى من المتلاشيات، ما أثار من جديد فزعًا وهلعا في صفوف التلاميذ، وغضب السلطات المحلية والدركية، والتي تدخلت مرة ثانية لإخماد الحريق، ما تطلب منها جهودًا جبارة، تؤكد ذات المصادر دائمًا.

وقائع دفعت بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتارودانت إلى الحلول في ساعة متأخرة من ليلة اندلاع الحريق الثاني بالمؤسسة، مرفوقًا بعدد من رؤساء المصالح بالمديرية، للوقوف على خلفيات وأسباب الحريقين، والاطلاع على وضعية المؤسسة.

كما فتحت لجنة إدارية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحرائق التي تتكرر في الثانوية، في المقابل فتحت عناصر الدرك الملكي بمركز الدرك بإغرم بدورها بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة قصد ترتيب المسؤوليات.

بالمقابل، استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بتارودانت، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار إعفاء مدير اثانوية التأهيلية، وعضو السكريتارية الوطنية للمتصرفين التربويين، واصفًا القرار بالتعسفي والجائر والمجحف. وأكد في بيان أصدره أمس الأربعاء، وتوصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أنه يفتقر إلى أبسط الشروط القانونية والإدارية، ويعكس منطقًا "سلطويًا" لا علاقة له بالإصلاح ولا بتجويد منظومة التربية والتكوين، موضحًا أنه اتخذ بناءً على تقرير أحادي للجنة تقنية من المديرية، تغيب عنه الموضوعية، وغير آخذ بسياق المؤسسة وإشكالاتها.

بل وتحدث البيان عن "ضعف وعدم وجاهة المبررات المعتمدة"، إذ إن الوقائع المشار إليها، يقول البيان، لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى "الخطأ الجسيم" الذي يمكن أن يبرر الإعفاء. بل تندرج هذه الوقائع في إطار "اختلالات" تدبيرية عادية غير مؤثرة على السير العادي للمؤسسة، مرتبطة أساسًا بإكراهات تنظيمية، إضافة إلى إشكالات بنيوية موروثة، كالمتلاشيات المتراكمة منذ التسعينات، وعدم وجود سور فاصل بين القسم الداخلي ودار الطالب، لا يتحمل المعفى وزرها وغير مسؤول عنها، تتداخل فيها مسؤوليات عدة أطراف، فضلًا عن صعوبات موضوعية مرتبطة بهندسة المؤسسة وموقعها، وبالخصاص الحاد في الأطر الإدارية، التي تتحمل المديرية كامل المسؤولية في عدم توفيرها.

أخبارنا المغربية – محمد اسليم








==========

[nasser]

[nasser]

إعفاء مدير ثانوية يعيد للواجهة "اختلالات نظافة المرافق الصحية" بالمدارس

الجمعة 27 فبراير 2026 -

أعاد قرار إعفاء مدير إحدى الثانويات بجهة سوس ـ ماسة بناء على وضعية المرافق الصحية “ظاهرة نقص نظافة المرافق الصحية بمؤسسات التعليم العمومي”.

وكشفت وثيقة إدارية رسمية همت قرار الإعفاء، طالعتها هسبريس، عن تسجيل اختلالات مقلقة في نظافة القسم الداخلي والمرافق الصحية بالمؤسسة.

وحسب الوثيقة سالفة الذكر، فإن هذه الاختلالات تمثلت في تراجع مستوى النظافة وعدم القيام بالصيانة والمتابعة المنتظمة، رغم التوفر على أعوان النظافة.


فيصل العرباوي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية، قال إن “وضعية المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية العمومية، خاصة في العالم القروي، مرتبطة بشكل وثيق بالمعطى الاجتماعي والخدمات المتوفرة في تلك المناطق”.

وأضاف العرباوي، في تصريح لهسبريس، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل المدرسة عن المحيط المجتمعي الذي توجد فيه وتؤدي أدوارها بداخله.

وأشار المصرح عينه إلى أن الوزارة قد بذلت مجهودا ملموسا عبر تعميم خدمات النظافة والأمن؛ من خلال التعاقد مع شركات خاصة داخل المؤسسات التعليمية، مبينا أنه “من غير المنطقي إثقال كاهل الأطر التربوية والإدارية بمهام النظافة؛ لأنها تخرج تماما عن نطاق تخصصهم ومسؤولياتهم المهنية”.

وتابع: “تتجلى المهمة الحقيقية للمؤسسة التعليمية في تربية الناشئة على قيم النظافة، وحسن السلوك، واحترام المرافق العمومية؛ لكن هذا المسعى يظل سلوكا تضامنيا يتطلب تضافر جهود كل من المجتمع والمدرسة معا من أجل تعديل السلوكيات السلبية والارتقاء بها”، لافتا إلى أن “المدرسة ليست المسؤولة الوحيدة عن سلوك التلاميذ؛ بل إن الأسرة هي مؤسسة التنشئة الاجتماعية الأولى والأساس. فالسلوك يبدأ من البيت، ويمر عبر الشارع، وصولا إلى المدرسة التي لم تعد اليوم هي المصدر الوحيد والأساسي للتربية كما كانت سابقا”، وفق تعبيره.

وزاد المتحدث: “لقد تراجعت “صناعة الرمز” في مجتمعنا، حيث لم تعد للمدرس أو المدرسة تلك الرمزية الاعتبارية التي كانت لديهما في الماضي. وحلت محلها رموز جديدة مستمدة من منصات مثل “تيك توك”؛ مما أفرز سلوكيات غير مدنية تؤثر سلبا على المؤسسات”.

من جانبه، أورد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن “المرافق الصحية في المؤسسات التعليمية، لا سيما في الأقسام الداخلية، تعد من النقاط الحساسة التي تستوجب عناية خاصة”.

وأضاف عكوري، ضمن تصريح لهسبريس، أن هناك، حسب القوانين الجاري بها العمل، أعوان نظافة يقومون بهذه المهمة؛ لكن يلاحظ أحيانا تقصير في أداء مهامهم، مما ينعكس سلبا على جودة الحياة داخل هذه الفضاءات الحيوية.

وتابع رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ: “غياب النظافة الدورية في المرافق الصحية للداخليات، خاصة مع وجود عدد كبير من التلاميذ والتلميذات، يؤدي إلى خلق أجواء غير صحية. لذا، فمن الضروري أن تولي الإدارات التعليمية اهتماما بالغا لهذا الجانب، لضمان بيئة سليمة تليق بالمتعلمين وتصون كرامتهم داخل المؤسسة”.

وفيما يتعلق بالسلامة داخل الأقسام الداخلية، أوضح المتحدث أن القانون الداخلي يمنع منعا باتا استعمال الأجهزة الكهربائية مثل سخانات المياه وعبوات الغاز وشواحن الهواتف، حيث تهدف هذه الإجراءات الوقائية إلى تفادي نشوب الحرائق وضمان سلامة الجميع؛ وهي قواعد يجب على التلاميذ والمسؤولين احترامها بصرامة.

ولفت عكوري إلى أن القسم الداخلي هو بمثابة “مجتمع مصغر” داخل المدرسة، وأي خلل في مراقبته قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة. لذا، فإن تعزيز دور الإدارة وتقديم الدعم اللازم لها، سواء بتوفير الحراس العامين للداخلية أو الخارجية، يعد أمرا ضروريا لمساعدتها على القيام بمهامها الرقابية والتربوية على أكمل وجه، حسب قوله.

وبخصوص قرار إعفاء المدير سالف الذكر، فإنه من الصعب، وفق المتحدث، مناقشة أسبابها لارتباطها بتقارير المفتشين والأكاديميات.

ومع ذلك، أكد عكوري أنه يبقى من الضروري توفير كافة الوسائل والظروف الملائمة للإدارة التربوية، بما يضمن استقرار المؤسسات التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ في مختلف الأقسام.

هسبريس - حمزة فاوزي





======

[nasser]

[nasser]

إعفاء مدير ثانوية بتارودانت يثير جدلاً نقابياً وتساؤلات حول ظروف العمل


لكم
الجمعة 27 فبراير 2026

أثار قرار إعفاء مدير ثانوية تأهيلية بإقليم تارودانت جدلاً داخل الأوساط التربوية والنقابية، بعدما اعتبرته جهة نقابية إجراءً يطرح تساؤلات حول معايير المحاسبة وظروف الاشتغال داخل المؤسسات التعليمية.

وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن قرار إعفاء مدير ثانوية الأرك التأهيلية استند إلى تقرير لجنة بحث وتقص، معتبراً أن الإجراء يفتقر، بحسب وصفه، إلى سند قانوني وتربوي كافٍ.



وأضافت النقابة، في بيان، أن قرار الإعفاء لم يسبقه مسار تدريجي واضح من التنبيهات أو إجراءات المواكبة والتصحيح، معتبرة أن ذلك يثير إشكال احترام مبدأ التناسب بين الفعل والجزاء في المسؤولية الإدارية، خاصة في مؤسسة تضم أكثر من 1400 تلميذ وتعرف، وفق المصدر ذاته، خصاصاً في الأطر الإدارية وعدم استقرار في بعض المناصب الأساسية.

وأفادت المعطيات التي أوردتها النقابة أن المؤسسة التعليمية تعاني منذ سنوات من صعوبات تنظيمية وبنيوية، من بينها خصاص الموارد البشرية وتداخل الاختصاصات، إلى جانب إكراهات مرتبطة بالبنيات التحتية والضغط الديمغرافي، وهو ما اعتبرته عاملاً يجعل من الصعب تحميل المسؤولية لشخص واحد.

ويرى فاعلون تربويون، وفق المصدر النقابي، أن تحميل مدير حديث التعيين مسؤولية اختلالات متراكمة يطرح تساؤلات بشأن توزيع المسؤوليات داخل المنظومة التعليمية، خصوصاً عندما ترتبط بعض الإشكالات بقرارات إدارية سابقة أو بتأخر توفير الموارد الضرورية.

كما اعتبرت النقابة أن ربط قرار الإعفاء بأحداث جرت خارج أوقات العمل أو بسلوكات لا ترقى، حسب توصيفها، إلى مستوى الخطأ الجسيم، يعزز الانطباع بأن القرار استند إلى قراءة جزئية للوقائع، واصفة الإجراء بأنه يمس بمبدأ الإنصاف.

ويأتي هذا الجدل في سياق يؤكد فيه الخطاب الرسمي أهمية استقرار الأطر التربوية والإدارية باعتباره شرطاً لإنجاح إصلاح المنظومة التعليمية، في حين ترى هيئات نقابية أن الإعفاءات المفاجئة قد تخلق حالة من عدم الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية وتؤثر في مناخ العمل.

وطالبت النقابة بإيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق وفتح تحقيق شامل في الاختلالات البنيوية التي تعرفها المؤسسة، بدل الاقتصار على إعفاء المدير، محذرة من تداعيات اعتماد هذا الأسلوب في التدبير على الأوضاع المهنية والنفسية للأطر التربوية والإدارية.





=======