حلم “الفيزا” مقابل اللغة.. مراكز التكوين التي تبيع “سراب” العمل في الخارج (تحقيق)

[nasser]

حلم “الفيزا” مقابل اللغة.. مراكز التكوين التي تبيع “سراب” العمل في الخارج (تحقيق)

الأربعاء 25 مارس 2026

في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على تعزيز المسارات المهنية وتأهيل الشباب لولوج سوق الشغل الوطني والدولي، تناسلت في الآونة الأخيرة كالفطر مراكز تكوين “مشبوهة” نصبت شباكها حول أحلام آلاف الشباب المغاربة، محولةً رغبتهم الجامحة في الهجرة إلى “أصل تجاري” يدر الملايين من خلال بيع أوهام “عقود العمل” المضمونة مقابل تعلم لغات أجنبية في زمن قياسي.

فخلف الواجهات البراقة والإعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعي، تختبئ شبكات “نصب مقننة” تستغل الفراغ القانوني المنظم لمراكز اللغات والتكوين الخاص، لتمارس نوعا من “السمسرة البشرية” تحت غطاء تعليمي، موهمةً ضحاياها بأن الحصول على شهادة لغوية من مراكزها هو “المفتاح السحري” لفيزا العمل في ألمانيا أو كندا أو دول الخليج.

وتكمن المفارقة الصارخة في اشتغال هذه المراكز تكمن في “الخلط العمد” بين التكوين اللغوي والوساطة في التشغيل؛ حيث يتم إغراء الشباب ببرامج تكوينية مكثفة بأسعار خيالية تتجاوز أحياناً 20 ألف درهم، مع وعود شفهية بـ “ربط مباشر” مع مشغلين مفترضين في الخارج بمجرد الحصول على مستوى لغوي معين.

وفي هذا الصدد، تشير معطيات ميدانية استقتها “نيشان” من متضررين بمدن الرباط والقنيطرة وطنجة، إلى أن غالبية هذه المراكز تفتقد لأي تراخيص قانونية تسمح لها بممارسة الوساطة في التشغيل الدولي، وتعتمد في استراتيجيتها على “بيع السراب”؛ إذ بمجرد استخلاص الواجبات المالية، يجد الشاب نفسه تائها في مسارات لغوية ضعيفة الجودة، وبلا أي أفق حقيقي للحصول على العقد الموعود، ليكتشف في نهاية المطاف أنه ضحية لعملية “سطو ناعم” على مدخرات عائلته.

وفي اتصال هاتفي لـ “نيشان” مع سعيد النصهاجي، وهو مستشار قانوني متخصص في قضايا الهجرة والوساطة الدولية، اعتبر أن ما يحدث في سوق “مراكز اللغات والتهجير” هو فوضى عارمة تهدد السلم الاجتماعي، مؤكدا أن هذه المراكز تستغل ثغرة في قانون 13.00 المنظم للتكوين المهني الخاص للعب دور “السمسار المتخفي”.

وأضاف الصنهاجي أن “عقد العمل في الخارج لا يُباع في مراكز اللغات”، وأن إقحام الوعود بالفيزا في العروض التعليمية هو “جريمة نصب مكتملة الأركان” تقتضي تدخل النيابة العامة ووزارة التشغيل لتجفيف منابع هذه الشبكات التي تقتات على يأس الشباب، مشددا على أن مسطرة الحصول على تأشيرة العمل تظل شأناً سياديا للقنصليات ولا علاقة لها بشواهد “محلية” لا تعترف بها أصلاً المؤسسات الرسمية في دول الاستقبال.

ولا تتوقف خطورة هذه الظاهرة عند الجانب المادي، بل تمتد لتشمل “النصب المعنوي” وتحطيم آمال أسر بأكملها باعت مدخراتها أو اقترضت لتأمين “مستقبل” أبنائها في الخارج؛ إذ تكشف الحالات المرصودة عن وجود شبكات عابرة للحدود، تتعامل معها هذه المراكز، تقوم بإرسال “دعوات وهمية” أو “عقود عمل صورية” غير صالحة قانونياً، فقط لربح الوقت والتهرب من المحاسبة.

هذا الوضع يكرس واقعاً من الاحتقان داخل أوساط الشباب، الذين يجدون أنفسهم بعد شهور من التكوين “الشكلي” في مواجهة حائط مسدود، وبلا أي ضمانات قانونية لاسترجاع أموالهم، خاصة وأن العقود الموقعة مع هذه المراكز غالباً ما تكون “مفخخة” قانونيا وتصيغ الالتزامات باعتبارها مجرد “تكوين لغوي” لا يلزم المركز بأي نتيجة تتعلق بالفيزا أو الشغل.

وترى المصادر، أن استمرار هذا النزيف يضع السلطات الوصية أمام مسؤولية المراقبة الصارمة لدفاتر تحملات هذه المراكز، وفرض فصل تام بين خدمات التعليم والوساطة في الشغل التي تخضع لقوانين واتفاقيات دولية صارمة.

وتشدد المصاذر ذاتها، أنه وبدون حملة وطنية لتطهير هذا القطاع ممن وصفتهم بـ “تجار الأوهام”، سيظل حلم الفيزا مصيدة لآلاف الشباب المغاربة، ومنجما للثراء الفاحش لشبكات تستثمر في “السراب” وتبيع الوهم في أكياس من الورق الملون، مما يحول الطموح المشروع في الهجرة إلى مأساة اجتماعية وقانونية يدفع ثمنها البسطاء من أبناء هذا الوطن

نيشان : بـقلم سامية مجد


=====================

[nasser]