اختار علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال مناقشة حصيلة عمل الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، استعراض منجزات عدد من القطاعات التي يشرف عليها وزراء حزبه، حيث توقف عند وزارة التجهيز والماء وما تحقق فيها من رفع الغلاف المالي للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم، مع الوصول إلى 154 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 20,7 مليار متر مكعب، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر، مبرزا أن هذه الأوراش تشكل مدخلا لتحقيق الإنصاف والتضامن مع العالم القروي.
كما توقف العمراوي عند ما اعتبرها "دينامية " يعرفها القطاع الصناعي وقطاع التجارة الخارجية، إلى جانب تدخلات وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خاصة في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر الذي مكن حوالي 4 ملايين عائلة من الاستفادة، ويشمل 5,5 ملايين طفل وأزيد من 396 ألف أرملة، فضلا عن أزيد من مليون مستفيد ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة.
كما خصص الفريق جزءا من كلمته لقضية تماسك الأسرة وللقرار الملكي المتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة وما تلاها من دينامية التشاور الواسع مع كل الأطياف وصولا لإحالة الملك لمقترحات التعديلات المنبثقة عنها للمجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى بشأنها والوقوف على مدى مطابقتها لأحكام الدين الإسلامي.
وأضاف العمراي أن ذلك شكل لحظة فارقة في مسار صون مقومات الإنسية المغربية، مشيرا إلى "تحديات جمة، تفرضها خارجيا، نتائج العولمة وتأثيرات الفورة التكنولوجية، وداخليا بعض النزعات الشاذة، التي حاولت جاهدة ولا تزال، خلق أزمة واهمة حول الهوية الوطنية، وهي نزعات تواجهها الأمة المغربية موحدة بالرفض المطلق، مستندة في ذاك على ثقتها المطلقة في مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي شكلت عبر التاريخ، أحد أبرز عناصر الاستقرار والأمن الروحي للشعب المغربي"، بحسب تعبيره.
وبخصوص قطاع الصحة، سجل رئيس الفريق الاستقلالي أن "الوصول إلى حوالي 15.5 مليون مواطن إضافي، يستفيدون اليوم من خدمات التغطية الصحية الأساسية"، معتبرا أن "التحدي اليوم قائما حيث لا زال أكثر من 10 ملايين من المواطنات والمواطنين لا يستفيدون فعليا منها إما بسبب عدم التسجيل أو نتيجة وجودهم في وضعية حقوق مغلقة أو بسبب وجود حواجز اقتصادية أو مجالية".
وأضاف أن "المستشفى العمومي لا يزال في حاجة لتحقيق جاذبية أكبر خاصة في ظل الصعوبات الكبيرة التي لايزال يعيش عليها، فلا قيمة للأرقام والمنجزات إذا لم ينعكس أثرها على المعيش اليومي للمواطنين"، لافتا إلى أن قطاع الصحة "عاش أزمة نموذج تدبير وليس أزمة تدبير".
وتابع العمراوي بالقول " في انتظار أن تضطلع الوكالة الوطنية للأدوية بأدوارها في تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وحمايتها وتثمينها وتعزيز شفافية هذا القطاع واستئصال اقتصاد اللوبيات، إضافة إلى تفعيل صلاحيات الهيئة العليا للصحة خاصة في مجال تقنين ومراقبة البروتوكولات الصحية ومراجعة التسعيرة المرجعية للعلاجات لتحسين التكفل بنفقات العلاجات التي تتحملها الأسر المغربية".
حصيلة الحكومة.. العمراوي يستعرض منجزات وزراء الاستقلال وينتقد اقتصاد "لوبيات" الدواء
المواضيع المتشابهه
