مذكرة نقابية تدعو مجلس المنافسة لرفع قيود السن عن “مهنة المحاماة”

[nasser]

مذكرة نقابية تدعو مجلس المنافسة لرفع قيود السن عن “مهنة المحاماة”

الثلاثاء 05 ماي 2026

وضعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ملف القيود الكمية المفروضة على ولوج مهنة المحاماة فوق طاولة مجلس المنافسة، عبر طلب رسمي يهدف إلى استصدار رأي المجلس حول العراقيل التي تحد من التنافسية وتكرس التمييز في ممارسة المهنة.

وأفادت المراسلة المؤرخة في 3 ماي 2026 والموقعة من طرف الكاتب العام يوسف ايذي، بأن الترسانة القانونية الحالية، بما في ذلك مشروع القانون رقم 66.23، تتضمن مقتضيات تمييزية تنتهك مبادئ الدستور المغربي، ولاسيما ما يتعلق بتحديد حد أقصى للسن لولوج المهنة، والذي حدده القانون في 45 سنة، مع توجه لخفضه إلى 40 سنة في المشروع الجديد.

واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا القيد العمري يشكل “إقصاءً غير معياري” لفئة واسعة من المغاربة، في حين يخلق حالة من التمييز الصارخ لفائدة الأجانب، حيث تتيح الاتفاقيات الدولية، خاصة مع فرنسا، للمحامين الأجانب الممارسة في المغرب دون التقيد بشرط السن، ماداموا قد اكتسبوا صفة المحامي في بلدانهم التي لا تفرض قيوداً عمرية مماثلة.

وشددت المذكرة على أن هذا الوضع يخرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الثامن من الدستور التي تمنع كل أشكال التمييز بسبب الوضع الشخصي، كما يتنافى مع مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقيات الدولية التي ترفع هذا القيد عن المغاربة لممارسة المهنة في دول كفرنسا، بينما يظل القيد مفروضاً عليهم داخل وطنهم.

وإلى جانب شرط السن، انتقدت الفيدرالية ما أسمته “التمييز بين المسالك البينمهنية”، من خلال إقصاء موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفين بالشؤون القانونية والمنازعات من ولوج المهنة، رغم صلة مهامهم المباشرة بمجال الدفاع والقضاء. واستغربت النقابة التناقض الحاصل في مشروع القانون الجديد، الذي يفرض على المحامين المتمرنين قضاء فترة تدريب داخل هذه الإدارات، في اعتراف صريح بخبرتها القانونية، بينما يُمنع أطر هذه الإدارات من حق الولوج المباشر للمهنة على غرار القضاة وأساتذة التعليم العالي.

واستندت المراسلة في مرافعتها إلى خلاصات سابقة لمجلس المنافسة تعود لسنة 2013، والتي وصفت قانون المحاماة المغربي بـ “المتزمت”، محتلاً المرتبة الأولى دولياً في فرض القيود على المنافسة بنقطة وصلت إلى 10.15 من أصل 12.

وخلصت الفيدرالية في طلبها إلى دعوة مجلس المنافسة لإصدار توصية عاجلة تقضي برفع القيود العمرية سواء في الامتحانات أو للمسارات البينمهنية، مع إدماج موظفي كتابة الضبط والأطر القانونية للإدارات العمومية ضمن الفئات المستفيدة من الولوج، إعمالاً لمبادئ المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، وحرية المبادرة والتنافس التي يضمنها الفصل 35 من الدستور، وتماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى انفتاح المهن الحرة على الكفاءات.

نيشان








======================================

[nasser]