خميس دادس/ورزازات:جدل حول تقسيم مجموعة مدرسية.

[outouda lahcen]

خميس دادس/ورزازات:

جدل حول تقسيم مجموعة مدرسية.

استغرب العاملون بمجموعة مدارس الخميس بدائرة بومالن دادس والتابعة لنيابة ورزازات حول ما وصفوه بإقدام النيابة التعليمية على مراسلة إدارة المؤسسة تخبرها بضرورة" تغيير خاتم المؤسسة حتى يتطابق والصفة الحالية للمؤسسة.." حسب المراسلة التي تحمل رقم 2720 بتاريخ 12 ماي 2008 والتي تخبر مدير المجموعة المدرسية أن مؤسسته تحولت منذ سنة 1998 إلى مدرسة مستقلة، ونبهته إلى كونه لا زال يستعمل خاتم المجموعة المدرسية.
كما طلبت المراسلة من المدير " التزام الحذر عند تنقيط المشاركين في مختلف أنواع الحركات الانتقالية تفاديا لكل ما من شانه أن يمس بمبدأ تكافؤ الفرص".وهو ماخلف استياء وسط الشغيلة التعليمية الوافدة على هذه المؤسسة بعد التاريخ الذي حددته المراسلة المتأخرة أي سنة 1998، والذي يعني بكل بساطة حرمانهم من نقط المجموعة المدرسية أتناء مشاركتهم في مختلف الحركات الانتقالية والإدارية، مع العلم أنهم انتقلوا إليها على أساس أنها مجموعة مدرسية حسب الدليل الذي استندوا إليه طيلة هذه السنوات.
وفي هذا السياق أشار العاملون بالمؤسسة، والذين أبدوا استغرابا كبيرا من القرار النيابي، إلى أنهم ظلوا يتوصلون بمراسلات ووثائق من النيابة على أساس كون المؤسسة التي يشتغلون بها ذات صفة مجموعة مدرسية وليست مستقلة كما تؤكد تلك الوثائق خاصة شواهد العمل وبيانات الالتزام واشعارات الغياب وغيرها.. إلى حدود تاريخ إصدار النائب الجديد للمراسلة خلال الشهر الجاري.
للإشارة فحسب مصادر من مجموعة مدارس الخميس فان المؤسسة لم تتوصل منذ السنة، التي اعتبرها النائب الجديد كتاريخ للتقسيم (1998) وتحويلها إلى مدرسة مستقلة، بأية وثيقة تثبت هذا التحول، وان المشاركين في مختلف الحركات سواء الانتقالية أو الإدارية استفادوا من نقط المجموعة المدرسية وفق المذكرات المنظمة إلى حدود سنة 2007، ليفاجأ المشاركون لهذه السنة بإرجاع طلباتهم و حرمانهم من هذا الحق مع تولي النائب الجديد مسؤولية التسيير على راس النيابة مع مطلع السنة الجارية.
واستندت النيابة الإقليمية في مراسلتها إدارة المؤسسة إلى مراجع عديدة كلها وليدة السنة الحالية باستثناء مرجع واحد " قائمة مشاريع التقسيم المصادق عليها برسم السنة الدراسية 1998/1999» والذي يبقى في حدود مشاريع.؟ كما استندت كذلك إلى مراسلة مصلحة التخطيط رقم 2022 بتاريخ 09/04/2008 والمذكرتان الوزاريتان 22 و 23 بتاريخ 05 مارس 2008 وكذا دليل مؤسسات التعليم الابتدائي لسنة 2008.
الشيء الذي يرجح مطالب اطر المؤسسة وادعاءهم بعدم توصلهم بأي قرار نيابي من قبل يؤكد تحويل مؤسستهم إلى مدرسة مستقلة، وانه لا يوجد أي دليل لرموز المؤسسات التعليمية بالابتدائي باستثناء دليل السنة الجارية يؤكد التحول الذي تطرحه النيابة الإقليمية.
الى ذلك يبقى تخبط النيابة في مخال التخطيط واضحا، وخصوصا تقسيم المؤسسات التعليمية التي ينفذ تحت الطلب حسب مصادر نقابية، وغياب التواصل الحقيقي بين مصالح النيابة خاصة مصلحتي التخطيط والموارد البشرية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لإشعار هيأة التدريس وإدارة المؤسسة في حينه بكل التحولات التي يمكن أن تطرأ على مؤسستهم. الشيء الذي أثر على حقوق المنتقلين إلى المؤسسة منذ 1998 على أساس صفتها القديمة كمجموعة مدرسية خاصة فيما يتعلق بنقط المجموعة المدرسية التي يعول عليها الكثيرون في الانتقال.
هذا ويعتزم اطر المؤسسة بمجموعة مدارس الخميس رفع قضيتهم إلى المسؤولين بمصالح النيابة الإقليمية عن طريق النقابة، وكذا اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية لضمان حقوقهم في تنقيط المجموعة المدرسية، واعتبار تاريخ التقسيم هو تاريخ توصل إدارة المؤسسة بشكل رسمي بهذا الإشعار وهو تاريخ مراسلة النائب الجديد (12 ماي 2008)
كما يعتزمون رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لاستصدار حقهم هذا في حالة عدم استجابة النيابة الإقليمية لمطلبهم.

[ame1001]

هل تتوفر مجموعتكم المدرسية على فرعيات ؟
اذا كان الجواب لا .فهي مدرسة كما تقول النيابة .

[outouda lahcen]

المؤسسة بدون فرعيات بعد التقسيم لكن المشكل هو مصير الذين ولجوا المؤسسة قبل التقسيم المعلن وحرموا من نقط المجموعة المدرسية والتحقوا بها على أساس أنها مجموعة مدرسية حسب دليل المشاركة.

[reda1]

سنة التقسيم .هل هي 1998 اذا كان كذلك فالقانون واضح .و يبقى كيفية تسيير المعركة من أجل الظغط على النيابة .لربح المعركة.

[outouda lahcen]

لم يتم اخبار العاملين بالمؤسسة بأن تاريخ التقسيم هو 1998 وبقي الأمر على ما هو عليه حتى حدود المراسلة التي بعتث بها النيابة لرئيس المؤسسة تخبره بتغيير الخاتم واعتبار المؤسسة مدرسة مستقلة ومراعاة احتساب النقط وهي العشوائية في تدبير الشأن التعليمي بالاقليم