تدراست اللجنة الوطنية للرياضة التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام مشاركتها في المناظرة الوطنية حول الرياضة بعدما تلقت دعوة رسمية من وزارة الشبيبة والرياضة بهدف النهوض بالرياضة الوطنية وتجاوز مكامن الضعف. واعتبرت اللجنة أن دعوة الهيئة بادرة إيجابية من طرف الوزارة الهدف منها إشراك المجتمع المدني ذي الصلة في تدبير القطاع الرياضي خاصة في ما يتعلق بالشفافية في معالجة الملف خصوصا بعد توالي الهزائم في المشاركات المغربية وكذا البذيير الذي يسجل على صعيد مالية بعض الأندية والجامعات الوطنية والتعاقد مع المدربين. كما خلصت اللجنة الى تثمين ما جاء في الرسالة الملكية حول الرياضة داعية في نفس الوقت المجتمع الرياضي الى ضرورة إعتماد مضامينها كخارطة طريق لتأهيل الرياضة الوطنية في أفق الانتقال بالتدبير الرياضي من زمن الهواية والتطوع الى زمن الاحتراف والاحتكام الى قواعد التسيير المقاولاتي الشفاف والنزيه صونا للمال العام وعليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام:
تدعو الوزير الأول الى حث الأجهزة المكلفة بالرقابة المالية الى ضرورة افتحاص مالية الرياضة الوطنية بصفة عامة ومالية أندية المجموعة الوطنية لكرة القدم بصفة خاصة والتي يقدر غلافها المالي للموسم المنصرم بحوالي 30 مليار سنتيم.
مطالبة الحكومة بضرورة إحداث جهاز للمراقبة المالية تابع للشبيبة والرياضة؛
المطالبة بإعداد قانون نموذجي موحد بين الجامعات؛
دعوة اللجنة الأولمبية الوطنية الى الانخراط في تفعيل عملية الافتحاص والتدقيق المالي للجامعات؛
فتح تحقيق في صفقات التفويت وتدبير المنشآت الرياضية العمومية للخواص خارج ضوابط قانون الصفقات العمومية؛
دعوة وزارة العدل الى تكوين قضاة مختصين في مجال المنزاعات الرياضية
وتخبر اللجنة الوطنية أن مناسبة إصدار التقرير التريكبي حول الرياضة الذي تعده سيكون منابة للتفصيل في الاقتراحات التي ستقدمها الهيئة.
من أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"
الهيئة الوطنية لحماية المال العام / بلاغ صحفي
المواضيع المتشابهه
