أقرّ المغرب دستوره في سنة 1962 وقام بتعديله في السنوات 1970 و 1972 و 1980و1992 و1996. و أهم التعديلات لسنة 1992 هي إنشاء المجلس الدستوري ولجان التحقيق النيابية، وخفض سن المواطنة القانونية الكاملة من 21 إلى 20 سنة. أما تعديلات سنة 1996 فأسست هيئة تشريعية من مجلسي.
الملكية
المغرب دولة ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية. والملك أمير المؤمنين والممثل الاسمي للأمة ورمز وحدتها والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات .و شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
البرلمان
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. وينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات, وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
الحكومة
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء. وهي مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي النواب و المستشارين بعد تعيين أعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الخارجية.
القضاء
القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ويستمد النظام القضائي قوانينه من الشريعة الإسلامية وبعض القوانين الفرنسية
التنظيمات
يمكن النظر إلى تاريخ العمل الجمعوي بالمغرب عبر مرحلتين أساسيتين و هي مرحلة ماقبل الاستقلال حيث اصطبغ العمل الجمعوي في هذه اللحظة بصبغة إسلامية نظرا لطبيعة البنية الفكرية للشعب المغربي حيث الإسلام هو الركيزة الأساسية للحركة الوطنية والشعب المغربي ككل في مقاومته للمستعمر ثم مرحلة مابعد الاستقلال حيث كان لها الأثر الكبير في توسيع دائرة العمل الجمعوي وإعطائه البعد الوطني
الموسسات الدستورية بالمغرب
المواضيع المتشابهه
