الحوار الاجتماعي في عنق الزجاجة

[بوعزة خيير]

بعد ما تمت المصادقة على القانون المالي لسنة 2009 بمجلس النواب، وتمت إحالته على مجلس المستشارين يوم الاثنين الماضي، من أجل مناقشته والمصادقة عليه من طرف مختلف مكونات الغرفة الثانية، بما فيها ممثلي المأجورين والمهنيين والغرف والجماعات المحلية، تترقب مختلف فئات الموظفين، الجديد الذي جاء به هذا القانون المالي لسنة 2009 في الشق المتعلق بالتخفيض عن الضريبة على الدخل ابتداء من شهر يناير المقبل، بما أن هذه التخفيضات الضريبية ستمكنهم من الاستفادة من بعض الأقساط المالية، والملاحظ أن هذه الفئات من الموظفين أصيبت بدوخة كبيرة، بالرغم من بعض المحاولات التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام في هذا الباب، في ظل الشح السائد في المعلومات الدقيقة والغموض الكبير الذي يكتنف هذه الإجراءات التي أتى بها هذا القانون المالي، والتي تدخل في إطار التزامات الحكومة في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي.
وهذا يؤكد أمرين أساسين لا ثالث لهما، أولهما وبالمختصر المفيد، النقص الكبير الحاصل في التواصل ما بين المواطن والقرارات الحكومية، وثانيها وجود جهة ما لها مصلحة وتستفيد من هذا الغموض والخلط في المعلومات المتداولة لدى فئات الموظفين.
وما تعثر جولة الحوار الاجتماعي الذي نبهت إليه الفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبها المركزي، والذي طالبت من خلاله بالتدخل العاجل للوزير الأول من أجل إنقاذ مسار الحوار الاجتماعي وبهدف إنجاحه، إلا دليل قاطع على أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح، وعلى أن هناك من يسعون إلى عرقلة كل الخطوات الحثيثة نحو توافق جماعي مابين كل الفاعلين المعنيين من أجل سلم اجتماعي في هذا الظرف بالذات يخدم البلاد والعباد.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أوضح عبد الحميد الفاتحي نائب الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يجب التمييز ما بين الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والتي تخص السلالم المرتبة من 1 إلى 7 وبشكل جزئي السلمين 8 و9، والضريبة على الدخل التي ستهم جزئيا السلمين 8 و9 وكليا ما فوق هذه السلالم، مؤكدا على أنه يجب الفصل ما بين الزيادة في الأجور التي لها علاقة مباشرة مع ما تكلفه المعيشة من غلاء وصعوبات كبيرة للأسر من جهة ومابين التخفيض عن الضريبة على الدخل العام للموظف الذي يدخل في إطار إصلاح النظام الضريبي الذي يتماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية، وينسجم مع مضامين ما تنص عليه الاتفاقيات المتعددة التي وقعها المغرب مع بعض الدول، وليكون في مستوى الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها بعض دول المغرب العربي المجاورة. لذلك يقول الفاتحي «إننا في الفدرالية نطالب بزيادة فعلية في الأجور تتوافق والزيادات المهولة التي عرفتها الأسعار في المدة الأخيرة، والتي ضربت في الصميم القدرة الشرائية لمجموع فئات الشغيلة المغربية، ونطالب كذلك بتخفيض ضريبي يشمل جميع الفئات».
وبخصوص بعض التفاصيل التي تهم جولة الحوار الاجتماعي في القطاع العمومي، والتي تؤكد بالملموس على أن هناك غياب إرادة حقيقية للحكومة في التوصل إلى نتائج مرضية ومتوافق عليها، أوضح الفاتحي أن بعض الإشكاليات التي بقيت معلقة كالزيادة في الأجور وتمديد الزيادة الأخيرة لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، وقرار الترقية الاستثنائية بالإضافة إلى تعديل مرسوم الترقي، «هذه الإشكاليات التزمت الحكومة بالرد عليها في ظرف عشرة أيام إلا أننا اليوم أمام انصرام ثلاثة أسابيع ولم نتلق أي جواب في الموضوع. أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص، فنسجل بكل أسف غياب ممثلي المقاولات خاصة في لجنة تحسين الدخل، الشئ الذي يثير علامة استفهام كبيرة حول هذا الغياب غير المبرر، ونستغرب كذلك للتراجع عن بعض الاتفاقات داخل لجنة القوانين، ونذكر على سبيل المثال، إمكانية حذف الفصل 282 من القانون الجنائي الذي يجرم الدعوة إلى الإضراب بناء على مبدأ عرقلة حرية العمل، والتراجع كذلك عن شبه الاتفاق على المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، كما نتساءل عن التأخير المسجل في عدم وضع رهن إشارة اللجنة التقنية للحوار، مشروع قانون النقابات».
وعن أهمية إخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود قال الفاتحي «إننا مع تكوين هذا المؤسسة الدستورية لاعتبارها المكان الأمثل لتثبيت حوار اجتماعي حقيقي بين كل الأطراف، لذلك نحن مع إعطائها دورا فاعلا وحقيقيا لجميع الشركاء فيها، وتمكينها من اختصاصات أساسية لتضطلع بمهامها المأمولة فيها، لذلك ندفع بالتعجيل لإخراجها إلى حيز الوجود».

[ichodades]

السبب الرئيسي هو الاستعداد للانتخابات المهنية والحوار وسيلة طمأنة القواعد المتضررة لقبولهم التماطل وووووو

[فريدي]

الامور غير واضحة والحكومة تلعب على الغموض لعدم اثارة الشغيلة بعدما اسكتت النفايات.

[jayyy]

شكرا على الخبر