ضجر المغاربة من الإضرابات المتكررة للسلطات المحلية

[oussamabr]

سارة الطواهري من الرباط لمغاربية – 19/12/08
[Getty Images] قال وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى إن الحكومة تنفق 876 مليون درهم لزيادة الأجور لمستخدمي الدولة في السلطات المحلية.



استأنف موظفو الإدارات المحلية المغربية إضرابهم عن العمل الأربعاء 17 ديسمبر في إضراب على مدى يومين. وبهذا الإضراب الأخير، بلغ مجموع أيام التوقف عن العمل بسبب الإضرابات 200 يوما منذ 2004 بحسب النقابات العمالية. ويشكو المواطنون المغاربة من التأخرات الناتجة عن ذلك وغياب الخدمات.
وتشمل مطالب الموظفين زيادة الأجور وتسوية أوضاع العديد من الموظفين الحاملين للشواهد وإعادة إدماج عدد من الموظفين النقابيين المسرّحين. ويسعى المحتجون أيضا إلى إلغاء قانون يمنع المسؤولين والمساعدين في وزارة الداخلية من المشاركة في الأنشطة النقابية وإعادة تأسيس منحة 270 درهم الخاصة.
وبحسب عبد القادر حمداوي، عضو في المكتب الوطني للاتحاد الوطني لمستخدمي ومسؤولي السلطات المحلية المنضوية تحت النقابة المغربية للعمال، فإن العمال يحتجون على غياب اي رد من وزارة الداخلية. وقال إنه لم يتم عقد أي حوار لحد الآن مع المحتجين.
وقال "أجور المجالس المحلية زهيدة. وفي أفضل الحالات، لا تتجاوز رواتبهم 2000 درهم بعد اقتطاع الرسوم وباقي الاقتطاعات وهي بالكاد تصل إلى الحد الأدنى للأجور المضمون".
ويطالب المحتجون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم.
وقال مسؤولون في وزارة الداخلية إن الوزارة بصدد معالجة هذه المسائل. وقال أحد الممثلين إنه تتم صياغة استراتيجية جديدة لتحديث تسيير الموارد البشرية وإيجاد طرق لتحسين الأداء. وقال المسؤولون إن الوزارة عرضت بشكل خاص زيادة الأجور بنسبة تتراوح بين 20% و 30% تعويضا عن القيام بأعمال "صعبة أو غير نظيفة". وقالت الوزارة إن أعداد المستفيدين بهذه الزيادة "في ارتفاع".
وقال مسؤولو الوزارة "أولينا عناية خاصة أيضا بالمظاهر الاجتماعية في خطتنا لخلق مؤسسة للعمل الاجتماعي سيعهد إليها بتقديم الخدمات الاجتماعية للعمال والمسؤولين عموما في الإدارات المحلية. وستحظى هذه المؤسسة بتمويل 60 مليون درهم خلال السنة المقبلة".
وقال وزير الداخلية شكيب بنموسى إن "الوزارة تتخذ خطوات لرفع أجور موظفي الإدارات المحلية. وستكلف هذه الزيادة الحكومة 876 مليون درهم".
أعضاء النقابات يشكون برد الوزارة. وفي مطلع هذا الشهر، أضرب العمال ليومين في 4 و 5 ديسمبر. ويطالبون الوزارة بتسوية كافة القضايا العالقة.
ومع كل إضراب جديد فإن المتضرر هم الناس.
كان من المفترض أن تتزوج سميرة فرجي، طالبة، الأربعاء 18 ديسمبر. حيث كان من المقرر أن يغادر خطيبها للعمل جنوب الراشيدية في اليوم الموالي. لكنها لم تتمكن من تحضير أوراقها الرسمية.
وقالت "قدمت طلبا لشهادة العزوبة وشهادة السكنى الثلاثاء. لم أكن على علم بأن هناك إضرابا على مدى يومين. واليوم علي انتظار أشهر وأشهر قبل عقد زواجي لأن خطيبي جندي وليس لديه عطل كثيرة".
وفي السنة الماضية، أخفق أحمد بانتوفي من الترشح لإمتحان الطب الباطني بسبب الإضراب. وأصيب بخيبة أمل.
وقال "يجب إيجاد حل".