في إطار تفعيل وتتبع قضايا الشغيلة التعليمية ووضعية التعليم على صعيد منطقة وادي زم، اجتمعت المكاتب النقابية الثلاثة لكل من المنظمة الديمقراطية للتعليم، الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم، والهيئة الوطنية للتعليم لمناقشة الوضع التعليمي المحلي والإقليمي الذي يعرف مجموعة من الاختلالات والتراجعات وكذا تدارس بعض ملفات نساء ورجال التعليم في ظل المس بالحقوق والمكتسبات على الصعيد المحلي. كما وقفت المكاتب المحلية الثلاثة على أسلوب صم الآذان وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من خلال عدم الرد على المراسلات الموجهة إلى المسؤولين عن الشأن التعليمي في شأن عقد لقاء عاجل لمعالجة القضايا الملحة والآنية للشغيلة التعليمية على المستوى المحلي.
وبعد استحضار الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي (نقص في الأطر الإدارية والتربوية، اكتظاظ ملحوظ بالأقسام، إلغاء تدريس مادة الفلسفة بالجذوع المشتركة، استمرار عمليات الضم اللاتربوية، حركة محلية وعملية إعادة الانتشار مرتجلة، استفزازات متكررة للنائب الإقليمي في حق الأسرة التعليمية، تأخر وصول العديد من المذكرات الوزارية والأكاديمية، .....) والتي ما زالت تلقي بظلالها على السير العادي للدراسة إلى حد الآن، وبعد الوقوف مجددا على الإقصاء اللامبرر لنقاباتنا الثلاث من مختلف اللقاءات والاجتماعات في حين يتم استقبالها بالنيابات والأكاديميات الأخرى، الشيء الذي يؤكد بالملموس التعامل التمييزي والتفاضلي التي تسلكه كل من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية في حق نقاباتنا محليا، فإن المكاتب المحلية للنقابات التعليمية الثلاثة تعلن للرأي العام التعليمي المحلي والإقليمي ما يلي:
- تضامننا اللامشروط مع أهالينا في غزة الصامدة واستنكارنا لحرب الإبادة الجماعية وتنديدنا بالجرائم الوحشية التي تقترفها الآلة الصهيونية واستهجاننا للموقف العربي الرسمي المتخاذل وكذا استعدادنا للمشاركة في مختلف الأشكال التضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل محليا وإقليميا مطالبين في نفس الوقت بضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وفك الحصارالغاشم وفتح المعابر؛
- احتجاجنا الشديد على تواصل نهج سياسة صم الآذان وتبني أسلوب الإقصاء في حق نقاباتنا، الشيء الذي لا يستند إلى سند قانوني ويتنافى بالتالي مع الشعارات الداعية إلى ضرورة الإشراك والتشاور لإيجاد الحلول الناجعة والمنصفة للشغيلة التعليمية وللمشاكل التي يتخبط فيها التعليم محليا وإقليميا؛
3.استنكارنا للعديد من الأخطاء التي شابت عملية إعادة الانتشار والتنقيل التعسفي والعشوائي الذي طال مجموعة من الأساتذة والذي عبرنا عن احتجاجنا عليه في حينه، الشيء الذي دفع بالنيابة الإقليمية إلى عقد اجتماع استثنائي لتقنين عملية إعادة الانتشار لمحاولة تدارك هذه الهفوات التي لا زالت بعضها قائمة؛
4. تسجيلنا من جديد للعديد من الاختلالات التي تشوب الوضع التعليمي بالعديد من المؤسسات التعليمية، ومن بينها:
-ظاهرة الاكتظاظ جراء الانفجار الذي عرفته البنيات التربوية لأغلبية المؤسسات التعليمية، وخصوصا بالثانويتين التأهيليتين الوحيدتين المتواجدتين بمدينة وادي زم والتي تعرفان اكتظاظا غير مسبوق (47 تلميذ)، ومطالبتنا بالإسراع بإحداث ثانوية تأهيلية جديدة أو نواة لها مع بداية الموسم الدراسي المقبل؛
-لجوء النيابة الإقليمية لعمليات الضم اللاتربوية بحيث يصل عدد التلاميذ إلى أكثر من 50 تلميذ؛ والزيادة في عدد الأقسام المتعددة المستويات كحل لمشكل النقص في عدد الأساتذة بالابتدائي، مما يمس في العمق بالجودة التي يطبلون لها المسؤولون عن تدبير الشأن التعليمي في غياب تام لشروطها الموضوعية؛
-النقص الملحوظ في الأطر الإدارية والتربوية والملحقين التربويين والأعوان، الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العادي للدراسة؛
-ضعف دورات التكوين على المستويين التأطيري والتربوي وتواصل الدورات الشكلية في شكل أنصاف أيام أو ساعات معدودة لا يمكن تصنيفها ضمن خانة التكوين المستمر الحقيقي والهادف؛
5.تضامننا الكامل مع الأستاذة "سهام مرزم" مدرسة التربية الأسرية بثانوية الحسن الثاني الإعدادية التي تعرضت للإهانة والطرد خلال ندوة تربوية من طرف مفتشة المادة التي لم يعجبها تدخل الأستاذة بالرغم من أنه كان يصب ضمن المحاور المخصصة للندوة، بل وزاد الأمر عن ذلك بأمرها بالخروج من مقر الندوة وعدم السماح لها بتسجيل إسمها ضمن لائحة الأستاذات اللواتي لم يخضعن للتفتيش لمدة طويلة، الشيء الذي يؤكد السلوك اللاتربوي والتعامل الانتقامي للمفتشة. ومطالبتنا النائب الإقليمي بإنصاف الأستاذة المذكورة أعلاه وضمان حقها في التفتيش خلال السنة الدراسية الجارية؛
6.رفضنا للخرجات والزيارات الاستفزازية للنائب الإقليمي للعديد من المؤسسات وخصوصا المتواجدة منها بالوسط القروي وكذا محاولاته الترهيبية في حق الشغيلة التعليمية والتقاط الصور، مع العلم أننا مع المراقبة المسؤولة والمحاسبة القانونية للمتغيبين والمتسترين عنهم دون المس بالكرامة والحقوق؛
7.استغرابنا ورفضنا للزيارات التي تقوم بها اللجنة الإقليمية لتتبع حالات المرض دون مرافقة الطبيب المختص بالفحص المضاد، مما تعتبر اقتحاما لحرمات البيوت من طرف أشخاص أو "لجنة" لا تستند لمقتضيات القانون المنظم ولا تضم ضمن أعضائها الطبيب المختص الذي من صلاحياته القيام بالفحص المضاد وبالتالي القدرة على التمييز بين المريض والمتمارض؛
8.رفضنا المطلق لظاهرة تخفيض النقط الإدارية للنائب الإقليمي في حق العديد من الأساتذة لأسباب واهية من قبيل الإدلاء بالشواهد الطبية الحقيقية والمعقولة (لا تزيد عن 10 أيام في السنة) مع العلم أن للموظف الحق في الإدلاء بشواهد طبية عند المرض وفق قانون الوظيفة العمومية؛ وكذا التدخل في النقط الممنوحة من طرف المديرين والضغط عليهم من أجل تغييرها؛
9.تساؤلنا عن مآل الثانوية الإعدادية بني سمير الوهمية التي توجد على الورق فقط منذ سنتين مع العلم أنه يتم إصدار تعيينات للأساتذة بهذه المؤسسة، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات عن مستقبل المؤسسة ومصير المعينين بها؛
10. تقريرنا عقد جمع عام مشترك لمجالس فروع النقابات الثلاث في القريب العاجل لتدارس المشاكل المسجلة والملفات العالقة ولاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية واحترام كامل للحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها لإشراك نقاباتنا في الحواروالاجتماعات؛
عن المكاتب الثلاثة
المنظمة الديمقراطية للتعليم - الجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم - الهيئة الوطنية للتعل
بيان مشترك لثلاث نقابات بمنطقة وادي زم
المواضيع المتشابهه
