تأكيد دور الجماعات الـمحلية في الاضطلاع ببعدها الاقتصادي

[أشرف كانسي]

أكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى،يوم الأحد، أن المغرب يعتزم ولوج مرحلة جديدة في ترسيخه للامركزية، «المحكومة بهاجسين يتمثلان في وضع المواطن في قلب انشغالاتها، والتأكيد على دور الجماعات المحلية في الاضطلاع ببعدها الاقتصادي بالدرجة الأولى».
وأوضح السيد بنموسى، في كلمة خلال الجلسة العمومية التي تمحورت حول« الميثاق الأوروبي للتعاون في مجال ترسيخ الحكامة المحلية»المنعقدة في إطار الأيام الأوروبية للتنمية والتي انطلقت بستراسبورغ (شرق فرنسا)
بمشاركة وفد مغربي هام، أن المملكة «القوية بالمكتسبات التي حققتها بعد تجربة اللامركزية في البلاد، و«الغنية بهذا الرأسمال الذي تراكم على مدى نصف قرن من ممارسة ديموقراطية القرب, والواعية بحجم التحديات التي يتعين مواجهتها ، تعتزم ولوج مرحلة جديدة في ترسيخ اللامركزية, المحكومة بهاجسين يتمثلان في وضع المواطن في قلب انشغالاتها، والتأكيد على دور الجماعات المحلية في الاضطلاع ببعدها الاقتصادي بالدرجة الأولى».
وأضاف الوزير أن هذا الخيار، يترجم «التزام المغرب الجاد بالمضي قدما في مسار الدمقرطة، مغرب يروم التأكيد المستمر على توطيد تجربة اللامركزية، ويعتزم اعتماد جهوية موسعة»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية من المملكة، الذي قدمه المغرب باعتباره حلا سياسيا للتوافق من أجل تسوية نهائية , في إطار منظمة الأمم المتحدة، لقضية الصحراء، يشكل «الإطار الأمثل لهذا المسلسل الذي يسمح للسكان بتدبير
شؤونهم الجهوية في احترام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية».
وأوضح الوزير، أنه انطلاقا من منظور ترسيخ هذه الأهداف وترجمة هذه الطموحات، تم إعداد مخطط وطني للنهوض باللامركزية ، مشيرا إلى أن المخطط المذكور يتمحور حول أربعة أهداف استراتيجية كبرى تتمثل في تحديد هذه الرؤى وتثبيت الخيارات والتوجهات والتدخلات، وفي إدارة محلية ملائمة للموارد البشرية المناسبة، ودولة مواكبة تنجح في الانتقال من الوصاية إلى المواكبة، ومن العمل القطاعي إلى التعاقد حول مشاريع مندمجة، وأخيرا إطار قانوني ملائم وإيجابي لتدبير أمثل للقضايا المحلية.
وقال السيد بنموسى ، «هنا تكمن الأوراش الرئيسية للتنمية الترابية التي أطلقها المغرب من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة والمنسجمة والمتوازنة، والتي تخدم تماسك المجتمع واندماج شبابه».
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن تنمية المناطق، رهينة بمدى قدرتها على التأقلم والإبداع في ظل مناخ عالمي تطبعه تنافسية حادة، إضافة إلى ارتفاع سقف الحاجيات الأساسية للسكان.
وأضاف أن الحكومة المغربية، وعيا منها بحجم هذه التحديات, أعدت، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، برنامجا للتحديث الاقتصادي من أجل إدماج البلاد في فضاءات التبادل الحر، وخلق ثروات جديدة، وترسيخ التضامن الاجتماعي وخصوصا العمل على خلق مناصب شغل.
وشدد السيد بنموسى على أن المغرب، الذي يعتبر أرضا للتسامح وفضاء لتلاقح الثقافات والحضارات، نهج خيار الانفتاح وأبرم عددا من اتفاقيات التبادل الحر وتفاوض بشأن اتفاقيات تجارية مع شركائه الاقتصاديين الرئيسيين.
وقال إنه في أفق الاستفادة بشكل أمثل من هذه الاتفاقيات، وتحسين تنافسية الاقتصاد وخصوصا وضع أرضية جهوية للاستثمار والإنتاج والتبادل ,عمل المغرب على تحديث بنياته التحتية وإعادة تموقع اقتصاده في القطاعات المحركة للنمو...
وفي هذا الإطار، أشار السيد بنموسى إلى أن عددا من القطاعات باتت تتوفر اليوم على استراتيجات تعد ثمرة تشاور واسع، كالمخطط «الأزرق» للسياحة، وبرنامج «إقلاع» في مجال الصناعة، ومخطط «المغرب الأخضر»الذي يحدد السياسة الفلاحية الوطنية، وبرنامج «رواج2020 » المتعلق بقطاع التجارة الخارجية.
وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، فإن الجهات ، من خلال الاهتمام بتثمين مؤهلاتها التنافسية، منكبة حاليا على إعداد تصاميم جهوية للتهيئة المجالية قائمة على منهجية تشاركية متجددة، مشيرا إلى أن برنامجا واسعا في هذا
المجال يوجد قيد الإعداد من أجل تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الجارية في إطار منهجية تشاركية.
وأكد أن هذه الجهود المختلفة من شأنها المساهمة في تثمين المؤهلات المجالية وخلق الشروط الملائمة لدينامية تنموية جهوية، مضيفا أن الجهة تحتل مكانة متميزة باعتبارها فضاء للتدخل الملائم.
وبعد أن أبرز التطور الذي تشهده الأقطاب الجهوية الجديدة بالمملكة، أوضح السيد بنموسى أن مختلف الأوراش تعتمد بالأساس على أشكال الشراكات والتعاقد والتعاون.
وأوضح أن الحكومة، اقتناعا منها كذلك بالأهمية والدور المتنامي الذي تضطلع به المدن في جهود إعطاء دينامية للاقتصاد، عززت عملها في هذه الحواضر وخاصة عبر تفعيل برامج واسعة للتهيئة والتأهيل الحضري، وانجاز استراتيجية للتنمية الحضرية, تعد ثمرة تشاور واسع.
كما سجل الوزير، أنه تمت إعادة هيكلة طريقة تدبير المدن الكبرى وخاصة من خلال الرجوع إلى نظام وحدة المدينة, الذي مكن من خلق رؤية شمولية للتنمية المجالية وتوفير ميزانية محلية مهمة وبناء اقتصاديات قوية.
وأضاف في ذات السياق, أن الورش الطموح للتضمان والتماسك الاجتماعي يهم تعزيز النشاط العمومي في مجال التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وانعاش التشغيل، مذكرا بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الموجهة لتقليص معدل الفقر ومواجهة جميع أشكال الاقصاء والهشاشة بالإعتماد على منطق استهداف السكان والفضاءات الجغرافية الأكثر تضررا.
وأكد السيد بنموسى أن هذه الانشطة المنسقة للتنمية المجالية تترجم طموح المغرب في تعزيز التضامن الاجتماعي وإحداث فضاءات لتدبير هذا التضامن وانعاش التشغيل وخلق الثروات وتعزيز التنمية المستديمة.
من جهة أخرى, أكد الوزير تشبث المغرب بالتعاون جنوب- جنوب واستعداده للمساهمة في تنمية افريقيا وذلك بتعبئة خبرته وتجربته.
وبعد أن جدد التأكيد على الإلتزام المطلق للمملكة في تعزيز هذا النوع من التعاون، أعلن الوزير في هذا الصدد عن تنظيم مؤتمر «مدن افريقيا» من1 إلى5 دجنبر 2009 بمراكش ،التي تعد أهم أرضية للحوار حول اللامركزية
والحكومات المحلية بافريقيا ، مذكرا بأن الرباط تحتضن مقر منظمة «المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية ».