إضراب الموظفين يوحد نقابيين اشتراكيين وإسلاميين

[ابن خلدون]

إضراب الموظفين يوحد نقابيين اشتراكيين وإسلاميين
06:12 | 10.02.2009
الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية


العدد : 7327 - الثلاثاء 10 فبراير 2009
أفاد مصدر مسؤول من الفدرالية الديمقراطية للشغل أن المنظمات النقابية الداعية إلى خوض إضراب وطني، اليوم الثلاثاء، في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية، قررت تنظيم وقفة احتجاج مشتركة أمام مقر الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
وسيشارك في الوقفة نقابيون اشتراكيون وإسلاميون، لأول مرة، في إطار تنسيق مسبق، لم يعلن عنه بعد.
وأشار محمد بن حمو، عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أن نقابات الفدرالية والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، الذي تنشط فيه أحزاب من اليسار المعارض، قررت، "في إطار بلورة التنسيق بينها على أرض الواقع"، تنظيم وقفة أمام مقر وزارة تحديث القطاعات، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا على "فشل الحوار الاجتماعي".

وقال بن حمو إن الاتحاد الوطني للشغل، المركزية النقابية المقربة من حزب العدالة والتنمية، أعلنت، بدورها، المشاركة في هذه الوقفة، ومساندة إضراب 10 فبراير.

وأكد بن حمو أن مشاورات جرت بين الاتحاد الوطني والنقابات التي دعت إلى خوض الإضراب يومي 23 يناير و10 فبراير، مشيرا إلى "إمكانية التنسيق مستقبلا".

وعبر المسؤول النقابي عن "اندهاش" مركزيته أمام تعاطي الحكومة مع مطالب الشغيلة، ومع قرار احتجاجي، في إشارة إلى عزم الحكومة الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل، موضحا أن "مبرر الحركة الاحتجاجية أمر واقع، وهو مرتبط، أساسا، بالوضعية الاجتماعية المزرية للشغيلة، التي تدعو إلى القلق"، معتبرا أن المطلوب هو "التجاوب مع مطالب النقابات، خاصة أن بعض هذه المطالب المطروحة قابلة للتحقيق".

وأكد بن حمو أن "الفدرالية الديمقراطية للشغل، كما باقي النقابات، متشبثة بالحوار، ومن دعاته، ومع مأسسته، ليصبح مكسبا من مكاسب الشغيلة والشعب المغربي".

وخلص بن حمو إلى أن أهمية الحوار تكمن في ما يخرج به من نتائج، "وليس حوار الصم البكم".

يذكر أنه، بالإضافة إلى النقابات السالفة للذكر، تخوض نقابات قطاعية، منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا عن العمل، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، إضرابا عن العمل في الجماعات المحلية، والتعليم، والعدل، والصحة، والسكنى والتعمير، والمالية.

وقررت الحكومة الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل، سواء بالنسبة ليوم 10 أو 11 فبراير، وكان مصدر من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بتحديث القطاعات العامة، قال لـ"المغربية" إن "تعليمات صارمة صدرت عن كل من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، ومحمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، وجهت لجميع القطاعات العمومية، والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، والجماعات المحلية، خاصة إلى مديري الموارد البشرية بتلك المؤسسات، تطالبهم بإنجاز لوائح اسمية لجميع الموظفين المضربين عن العمل، تسلم إلى وزارة الاقتصاد والمالية، لاقتطاع مدة الإضراب من رواتب المضربين عن العمل".

وأضاف المصدر أن قرار الاقتطاع من رواتب المضربين سيمس أجور عمال وموظفي الجماعات الحضرية والقروية لأول مرة.