بيان لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات

[ابن خلدون]

بيان لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العموميةإلى الرأي العام


الخميس 5 شباط (فبراير) 2009, بقلم fdt

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر التحقيق في ملف التدبير المالي داخل التعاضدية العامة
وزير المالية ووزير التشغيل يوقعان قرار مشترك لتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد القاضي بعزل رئيس التعاضدية العامة وحل أجهزتها التدبيرية
الوزير الأول يستقبل محماد الفراع وخلي هنا ولد الرشيد

اليوم نهنئ انفسنا على القرار المشترك الذي تم توقيعه من طرف وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني، والقاضي بتطبيق المادة 26 من ظهير نونبر 1963 مما يعني إقالة محماد الفراع من رئاسة المجلس الإداري، وحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ تخول المادة المذكورة للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية، إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتين، بموجب قرار مشترك معلل بأسباب.
للتذكير فالتسيير الإداري والمالي للتعاضدية شهد مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والتدبيرية والقانونية المرتكبة من طرف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، والتي لم تسلم من انعكاساتها السلبية أموال ومصالح 350.000 من المنخرطين و 850.000 من ذوي حقوقهم كما أنها أضرت بشكل كبير بالتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية الأساسية، كما لم يطرأ أي تغيير على سلوك رئيس التعاضدية العامة محماد الفراع فيما يخص الكف عن تبذير أموال التعاضدية وتحقيره للقرارات الحكومية الصادرة في هذا الصدد بل استمر في تحديه لكل التحذيرات والتنبيهات الموجهة إليه من طرف وزراء الحكومة، كما ازداد نهجه بشكل أكثر فظاعة مما كان عليه الأمر سابقا.
وكل هذا جرت معاينته من طرف المصالح المختصة، بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية، وتقارير لجان المراقبة الخاصة بالتعاضدية العامة، وعليه تم تنفيذ القانون حتى يتم إيقاف النزيف الخطير الذي انكشف مع إقدام الرئيس المقال على تسويات مالية مشبوهة تحت جنح الظلام واتخاذ قرارات إدارية لتعقيد الوضع .
إن تطبيق الفصل 26 فيه حرص على حرمة القانون والتطبيق السلس والسليم لمدونة التغطية الصحية الأساسية، وهو إنصاف لحقوق ومكتسبات المنخرطين وحماية للمستخدمين من تسلط وجبروت من كانوا متحكمين بصفة غير قانونية في رقاب التعاضدية، وبالتالي فتطبيق الفصل 26 لا يخول أي جهة كانت مس المستخدمين أو حقوقهم بل بعكس الادعاءات الكاذبة التي يروجها الرئيس المخلوع ومن يدور في فلكه.
وإن لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتندد بكل المغالطات التي يتم الترويج لها في هذا الصدد فالمتصرفون المعينون لتدبير المرحلة الانتقالية التي لا تتعدى، حسب منطوق الفصل المذكور، ثلاثة أشهر تهم فقط إعداد الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وضمان تدبير الشؤون اليومية والعادية لاسيما أجور المستخدمين وملفات المرض.
لذا فان لجنة التنسيق تحذر من مغبة أي تدخل من أي جهة كانت للنكوص إلى الوراء، والتراجع عن فرض هيبة القانون وسلطته بناء على حسابات انتهازية لاتقيم وزنا لحماية المال العام، واذ تشكر كل من ساندها فإنها تهيب بكل الشرفاء والنقابات والحقوقيين وهيآت حماية المال العام وترانسبرانسي والصحافة الوطنية، والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية للاستمرار في التعبئة ضد محماد الفراع ومساعيه لدى الوزير الأول بمعية بعض الوسطاء، للتدخل ضد التنفيد الفعلي للقرار المشترك القاضي بحل أجهزة هذه التعاضدية وحماية المنخرطين وذوي حقوقهم من الأيتام والأرامل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.
http://www.fdt-maroc.org/spip.php?article726